التصعيد ضد الفلسطينيين على خلفية الإنتخابات وقاضا الفساد ضد نتنياهو عناوين انتخابية في الصحافة الاسرائيلية الصادرة اليوم.
إسرائيل تدفع للتصعيد مع الفلسطينيين بسبب الانتخابات والفساد
تشير توقعات إسرائيلية إلى تصعيد أمني في أربع مواقع في الساحة الفلسطينية: القدس، الضفة الغربية، السجون وقطاع غزة. ورأى محللون إسرائيليون أن الحكومة الإسرائيلية هي التي تُسبب هذا التصعيد، من خلال قرارات يتخذها رئيسها، بنيامين نتنياهو، وعدد من وزرائه، على خلفية الانتخابات العامة للكنيست، ومن خلال تجاهل تحذيرات أجهزة الأمن، خاصة الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشاباك.
وكتب المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، اليوم الجمعة، أنه "من محادثات مع عدد من رجال الأمن، نشأ الانطباع بأن اعتبارات سياسية لفترة الانتخابات تشجع المستوى السياسي على القيام بخطوات ذات رسالة سياسية للناخبين الإسرائيليين: تقليص عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، نصب أجهزة تشويش على الهواتف المحمولة في السجون، الانزلاق إلى مواجهة في جبل الهيكل (المسجد الأقصى). وتراكم هذه الخطوات تصعد خطر الانفجار بشكل كبير، لكن القدرة على إقناع نتنياهو بأن يلين تتضاءل فيما الاهتمام يتركز على الانتخابات والتحقيقات. وعندما يرى قادة الأذرع الأمنية رئيس الحكومة منفلت بشكل شخصي بكبار المدعين العامين، بعد نشر لائحة الشبهات ضده، فإنه على الأرجح أن هذا الأمر لا يدب بهم الشجاعة كي يصروا على مواقفهم المهنية.
ولفت محلل الشؤون الأمنية في صحيفة "معاريف"، يوسي ميلمان، إلى أنه "فيما ما زالت قابلية استعال الوضع في غزة على حالها، فإنها ارتفعت في الضفة مؤخرا. وحدث هذا بسبب قرار الحكومة تقليص قرابة نصف مليار شيكل من تحويلات الأموال إلى السلطة الفلسطينية. وبضغط من وزراء اليمين، نفتالي بينيت، أييليت شاكيد وأفيغدور ليبرمان، وبمبادرة رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، آفي ديختر من حزب الليكود، وعضو الكنيست إليعزر شطيرن من ييش عتيد، صودق على قانون غايته معاقبة السلطة الفلسطينية على أنها تدفع مخصصات لعائلات مخربين.
وأضاف مبلمان أنه "ينبغي القول بوضوح إن هذا المال ليس لإسرائيل... وإسرائيل حوّلته إلى السلطة طوال ربع قرن، حتى المصادقة على هذا القانون قبل الانتخابات (الوشيكة) خلافا لموقف جهاز الأمن. والحديث يدور عن مبلغ كبير، يشكل جزءا هاما من ميزانية السلطة. ويجب أن يضاف إلى ذلك قرار إدارة ترامب بوقف المساعدات المالية الأميركية للأونروا في غزة والضفة والأردن ولبنان، وتحويل أموال للسلطة، وقسم منه مخصص لتدريب وصيانة أجهزتها الأمنية.
وتابع أن "هذه الخطوات كلها تمس وستمس بمستوى الحياة في غزة والضفة. وسيشعر موظفو السلطة ابتداء من الشهر الحالي بهذا المس في جيوبهم، عندما تنخفض بعشرات النسب المؤسة. كما أن محفزات أجهزة الأمن، التي تواصل التعاون مع الشاباك والجيش الإسرائيلي وتعمل من أجل إحباط عمليات، قد تتراجع. وبأفعالها هذه تلحق حكومة إسرائيل ضررا بمصلحتها، التي يكررها نتنياهو ووزراؤه مرارا وتكرارا. وبغياب رغبة في دفع مفاوضات ومنح أفق سياسي للفلسطينيين، هم (الإسرائيليون) يتحدثون عن المصلحة في السماح لهم بالعيش حياة عادية برفاهية نسبية.
ووفقا لميلمان، فإن "حكومة نتنياهو معنية بشق الشعب الفلسطيني إلى كيانين والحفاظ على الانقسام بين حماس في غزة والسلطة في الضفة. والدليل على ذلك هي معاييرها المزدوجة. نتنياهو يسمح لقطر بتحويل 14 مليون دولار إلى غزة شهريا، وقسم منها يذهب إلى حماس، التي ترى إسرائيل بها منظمة إرهابية، لكن بسبب اعتبارات انتخابية وخلافا لتوصيات جهاز الأمن، يضع يده على نصف مليار شيكل تعود للسلطة الفلسطينية.
تعويل إسرائيلي على دور مصري وأردني
تقع بؤر التوتر القابلة للاشتعال في كل لحظة مع الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في الحرم المقدسي وعلى حدود قطاع غزة وفي سجون الاحتلال، في صلب الاهتمامات الإسرائيلية، خاصة وأنها تأتي على أبواب انتخابات الكنيست، وتضع الحكومة الإسرائيلية، بحسب التحليلات الإسرائيلية بين ناري "تقديم تسهيلات للفلسطينيين وتلقي سهام الخصوم السياسيين بتهمة الرضوخ، من جهة، ومن جهة أخرى التعنت ودفع الأمور نحو التصعيد.
وبالنتيجة، فليس صدفة أن تعلق الحكومة الإسرائيلية آمالا على الوساطة العربية، حيث يتواصل الدوران المصري والأردني في محاولة لتحقيق تسوية بشأن الحرم المقدسي وقطاع غزة، بما يجنب الحكومة أن تكون في صورة تقديم "تسهيلات" للفلسطينيين.
وأشار المحلل العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوآف ليمور، اليوم الجمعة، إلى أن رئيس جهاز "الشاباك"، ناداف أرغمان، زار الأردن هذا الأسبوع، في محاولة للتوصل إلى حل بشأن مصلى باب الرحمة في الحرم المقدسي، في ظل مخاوف أمنية إسرائيلية من احتمالات تفجر الأوضاع، وأيضا في ظل تقديرات بإمكانية التوصل إلى حل.
وبحسب الصحيفة، فإن زيارة أرغمان تركزت على إيجاد حل لباب الرحمة، ولكن لم يتم بعد التوصل إلى حل بسبب رفض الاقتراح الإسرائيلي إغلاق باب الرحمة، وبدء أعمال الترميم بإشراف سلطة الآثار الإسرائيلية.
واعتبر أن التوتر الحالي في الحرم المقدسي هو الأخطر منذ أزمة البوابات الإلكترونية عام 2017.
إلى جانب الشاباك، فإن من يركز معالجة هذه القضية في إسرائيل هو المجلس للأمن القومي، برئاسة مئير بن شبات، والذي كان له دور في الاتصالات مع الأردنيين.
وإلى جانب ذلك، يتابع المجلس للأمن القومي الأوضاع في قطاع غزة، والخشية من التصعيد في الجنوب، والجهود للتوصل إلى تسوية مع حركة حماس، بوساطة مصرية.
ويدعي المحلل العسكري أن حركة حماس تسعى لاستغلال المعركة الانتخابية في إسرائيل، باعتبار أن الأخيرة سوف تتردد في الدخول في حملة عسكرية واسعة النطاق في هذا التوقيت. بيد أنه يشير إلى أن الحرب العدوانية على قطاع غزة في كانوني 2008 و 2009 (الرصاص المصبوب) كانت خلال معركة انتخابية.
ن جهته كتب المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، اليوم، إنه تبذل جهود مكثفة في الأيام الأخيرة لمنع اشتعال الأوضاع قبل انتخابات الكنيست. وفي هذا الإطار قام، الثلاثاء، وفد أمني مصري بجولة "مكوكيات" بين تل أبيب وغزة، بالتزامن مع الجهود للتوصل إلى حل بشأن مصلى باب الرحمة.
وبحسبه، فإنه لا يوجد لدى حركة حماس خطط فورية لمواجهة عسكرية واسعة النطاق، كما لا يوجد لدى مصر خطة واقعية لإنجاز "التسوية الكبرى"، وهي وقف إطلاق نار طويل الأمد، ويشمل إزالة الحصار المفروض على قطاع غزة، وحل قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وكتب أيضا أنه تكفي عملية عسكرية واحدة لحركة للجهاد الإسلامي على الحدود لإشعال الأوضاع، خاصة وأنه كان لها دور في سلسلة عمليات إطلاق نيران قناصة باتجاه الجنود الإسرائيليين في الآونة الأخيرة.
ويضيف أن حماس تتوقع أن تتحقق جملة من الإنجازات، بينها زيادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء، والسماح بإدخال أموال مساعدات قطرية، وتوسيع منطقة الصيد قبالة شواطئ غزة، وتسهيلات في الحركة على المعابر. وهي أمور، بحسب المحلل العسكري، يمكن لنتنياهو أن يستجيب لها، ولكنه يخشى من اتهامه بالظهور بمظهر الضعيف، وبالنتيجة فقد وقع في فخ: "فمن جهة فإن التسهيلات لمنع تفجر الأوضاع ستفسر من قبل خصومه على أنها تنازلات وخضوع، ومن جهة أخرى فإن الدخول في جولة قتالية لبضعة أيام، كما حصل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، سوف يبقي الجمهور الإسرائيلي في حالة إحساس بعدم تحقيق شيء، الأمر الذي قد يترك أثره على الانتخابات.
ويكرر مرة أخرى أن توتر الأوضاع في قطاع غزة يؤثر على موقعين آخرين، وهما الحرم المقدسي والحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال.
استطلاع: 62 مقعدا لليمين وفساد نتنياهو لم يؤثر على النتائج
أظهر استطلاع إسرائيلي للرأي، نشرت نتائجه الليلة الفائتة، أن حزب الجنرالات "كاحول لافان" يحصل على أكبر عدد من المقاعد، إلا أن الائتلاف المرتقب لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يحصل على 62 مقعدا.
وبحسب النتائج، فإن نتنياهو حصل على أعلى نسبة في السؤال عن الأنسب لرئاسة الحكومة، كما أن غالبية المستطلعين لم يتأثروا بقرار المستشار القضائي للحكومة تقديم نتنياهو للمحاكمة.
أجري الاستطلاع من قبل معهد "مأغار موحوت" لصالح "يسرائيل هيوم" و"i24NEWS"، هذا الأسبوع، وشمل عينة مؤلفة من 605 أشخاص، بنسبة خطأ تصل إلى 3.9%.
بحسب نتائج الاستطلاع فإن حزب "كاحول لافان" يحصل على 33 مقعدا، مقابل 26 مقعدا لليكود، و9 مقاعد للجبهة والعربية للتغيير، و8 مقاعد لكل من "العمل" و"ميرتس" و"اليمين الجديد" و"يهدوت هتوراه" و"تحالف أحزاب اليمين"، و 4 مقاعد لكل من "كولانو" و"زيهوت" و"شاس.
وبحسب الاستطلاع فإن "يسرائيل بيتينو" و"غيشر" وياحاد" وتحالف الموحدة التجمع لا تتجاوز نسبة الحسم.
وردا على سؤال بشأن الأنسب لرئاسة الحكومة القادمة، قال 42% من المستطلعين إن نتنياهو هو الأنسب، في حين حصل بيني غانتس على 38%، وأجاب 20% بأنهم لا يعرفون.
ويدعي الاستطلاع أنه فحص مدى تأثير قرار المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، تقديم نتنياهو للمحاكمة، بعد جلسة استماع لطعونه. وبحسب النتائج فإن غالبية المستطلعين لم تتأثر بالقرار.
وبحسب الاستطلاع، فإن 75% من المستطلعين قالوا إن القرار لم يغير موقفهم من التصويت، بينما أجاب بالإيجاب 12%، وقال 13% إنهم لا يعرفون.