أصدرت المحكمة العسكرية حكماً غيابياً بالسجن 3 أشهر على مراسل تلفزيون "الجديد"، آدم شمس الدين، بسبب منشور "فيسبوكي" كان قد انتقد فيه أمن الدولة.
وكانت المحكمة قد استدعت شمس الدين في كانون الثاني الماضي، للتحقيق معه في تهمة نشر تعليقات اعتبرت مهينة لجهاز أمن الدولة، على خلفية نشر معلومات تتعلق بما سُمي بتوقيف شبكة الإيدز.
وبالمصادفة أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي لعام 2018 الذي تضمن فصلًا كاملًا عن لبنان تضمّن التقرير فقرة تحت عنوان "حرية التعبير" ليشير الى حالات الاعتقال والاستجواب بحق صحفيين لبنانيين وبعض النشطاء السياسيين وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها السلطات السياسيّة أو الدينيّة أو الاقتصاديّة.
إقرأ أيضًا: ماذا عن إزالة البلوكات بين الدولة والمواطن؟
وتحدث التقرير عن انتهاك الحقوق القانونيّة للمستهدفين، ومنها الحق في توكيل محامين، وأن العديد من النشطاء الموقوفين تعرَّضوا للابتزاز لإرغامهم على توقيع تعهّدات بالامتناع عن القيام بأنشطة معيّنة يكفلها القانون كشرط مُسبق لإطلاق سراحهم.
وبتأكيد منظمة العفو الدولية على التجازات الحاصلة بحق الاعلاميين والنشطاء السياسيين على خلفية الإنتقاد يدخل لبنان قائمة الدول التي عرفت بقمع الرأي والتعبير سواء تلك التي تطال الأجهزة الأمنية أو السياسية أو غيرها.
وقد لوحظ في الآونة الأخيرة الإطباق الامني على عدد من الإعلاميين والصحفيين لتحال قضاياهم الى المحكمة العسكرية فيما تعتبر محكمة المطبوعات هي الجهة المخولة في البت في مثل هذه القضايا وعليه فإن السؤال الأبرز في لبنان اليوم وعلى الصعيد الصحفي والإعلامي، هل من هناك يريد تحويل النظام في لبنان إلى حكم عسكري أو أمني؟
إقرأ أيضًا: المعركة ضد الفساد بين الرصاص الطائش والخطوط الحمراء!!
وبالعودة إلى قضية الزميل آدم شمس الدين فإن موقع لبنان الجديد يعلن تضامنه مع الزميل شمس الدين والرفض القاطع لكل ما يسيء إلى حرية الرأي والتعبير، وذلك إنسجاما مع مبدأ صون الحريات الإعلامية، وإبقاء الإعلام والصحافة في لبنان خارج دائرة الإبتزاز الامني أو العسكري لا سيما وأن القوانين اللبنانية تضمن كامل الحقوق في التعبير عن الرأي في سياقه النقدي وفي سياق نقل الحقائق إلى الرأي العام.
إن ما يهدد الدولة اللبنانية وكيانها وجمهوريتها ليس تغريدة على فايسبوك أو تويتر،وليس مقالا جريئا لصحفي حر ينتقد فيه مسؤولا هنا او زيرا هناك، إن ما يهدد فعلا وحقيقة هو القمع وكم الأفواه وقبل ذلك و بعده هو الفساد الذي ينتشر في الدولة ومؤسساتها المالية و الرسمية و القضائية والشواهد كثيرة.