على خلفية جلسة مجلس الوزراء، كان لوزراء حزب القوات تعليقاتهم ومداخلاتهم حول عدة بنود، إلا أن تركيزهم الأساسي كان على موضوعين أساسيين بحسب ما اوضحت مصادر القوات لصحيفة "الجمهورية".
وفي تفاصيل هذين الموضوعين، فهما بحسب المصادر:
القرار الأول: الحظر السويسري
ويتعلق هذا القرار بحظر سويسرا بيع السلاح إلى لبنان، بحيث أكدت «القوات» أنّ "هذا القرار يُسيء إلى سمعة لبنان، خصوصاً انّ الدولة اللبنانية، والجيش اللبناني تحديداً، غير معني بالخطأ الذي وقع مع الدولة السويسرية".
واعتبرت المصادر، انه "على الحكومة ان تتحمّل مسؤولياتها في هذا المجال، وعدم استيراد السلاح من سويسرا لا يعني عدم الطلب منها إلغاء قرار الحظر الذي ينعكس سلباً على صورة لبنان الدولية"، داعيةً الوزراء المعنيين إلى "الإسراع في معالجة هذا الأمر".
القرار الثاني: التمديد لشركتي الخليوي
حيث أكدت «القوات» في هذا السياق، انّ "أي تمديد يجب ان يرتبط بأجندة رباعية وهي:
- التقدّم الى مجلس الوزراء بتصور شامل وكاف ووافٍ عن قطاع الاتصالات بالشراكة مع القطاع الخاص بغية ان يتمكن المجلس من أن يبني على الشيء مقتضاه.
- الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات.
- البحث عن السبل والحوافز التي تسمح بتحقيق أعلى وأكبر نسبة عائدات لخزينة الدولة.
- العودة إلى مجلس الوزراء بالتصور الكامل حول الحوافز الجديدة للشركتين".