لم ينسَ اللبنانيون بعد فضيحة الـ "30 مليون دولار سنويًا، تكلفة الرواتب التقاعدية لـ (314 نائب سابق، بينهم 103 متوفين تقبضها عائلاتهم)"، حتى تفاجئوا بالمليار ليرة التي تدفعها الدولة اللبنانية تكلفة القانون الواحد.
وفي التفاصيل، فقد نشرت "الشركة الدولية للمعلومات" بيانًا أشارت فيه إلى أن: "موازنة التفتيش المركزي وصلت في العام 2018 إلى 14.024 مليار ليرة وأصدر التفتيش 19 قرارًا أي بلغت كلفة كل قرار (738 مليون ليرة)".
أما "موازنة مجلس النواب فوصلت في العام 2017 إلى 71.7 مليار ليرة وأقر المجلس 70 قانونًا أي بلغت كلفة كل قانون (1.024 مليار ليرة)".
كما أنّ "موازنة المجلس الدستوري فوصلت في العام 2018 إلى 1.847 مليار ليرة وأصدر المجلس قرارين أي بلغت كلفة كل قرار (923 مليون ليرة)".
إقرأ أيضًا: طرقات لبنان في أسوأ حالاتها!
وهذا يعني أن تكلفة القوانين والقرارات في لبنان تصل إلى حوالي 90 مليار ليرة سنويًا.
وفي المقابل، فقد بلغت كلفة الزيارات التي يقوم الرؤساء والوزراء والمدراء إلى خارج لبنان لعقد لقاءات سياسية وتوقيع اتفاقيات أو للمشاركة في مؤتمرات وندوات حوالي 26.4 مليار ليرة.
علمًا، أن الدولية للمعلومات نشرت في آب 2018، تقريرًا جاء فيه أن "أكثر من مليون دولار هي الزيادة السنوية المُستجدّة على رواتب رجال الدين المُسلمين في لبنان".
وفي تشرين الثاني من العام نفسه أفادت أن " كلفة المحروقات للسيارات والآليات الحكومية في قانون موازنة عام 2018 فبلغت 173 مليار ليرة، الجزء الأكبر منها يعود إلى الآليات التابعة للقوى العسكرية والأمنية".
إقرأ أيضًا: أسعار الخضار والفاكهة تنهش المواطن اللبناني.. فمن المسؤول؟!
وفي مقابل هذه الأرقام ما يزال البعض في لبنان، وبخاصة بعض القوى السياسية المشاركة في الحكومة غير معترفة بما تخسره الخزينة وجيوب المواطنين من مليارات الدولارات سنويًا نتيجة الهدر في كل مفاصل الدولة المختلفة.
وذلك بدءًا من إداراتها التي تعاني حالات متفاقمة من الفساد، إذ لم تشهد البلاد أية محاولة جديّة للإصلاح والإرتقاء بالإدارة منذ أعوام!
أما اليوم، ومع اعتراف أهل السلطة بإنتشار هذا المرض من خلال "إعادة تفعيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في لبنان تمهيدًا للمحاسبة"، يأمل اللبنانيون أن تُشكّل بداية مشوار الألف الميل من أجل إعادة بناء الدولة على أساس سليم، انطلاقًا من مفهوم العدالة.