تجهت الأنظار اليوم إلى إنتخابات أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والذي يُعنى بالبحث في "مسؤولية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، والذي يشكل احد اهم البنود الإصلاحية التي اقرت في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف عام 1989".
ويتألّف المجلس من "سبعة نواب كأعضاء أصيلين يتم إنتخابهم عبر مجلس النواب في بدء كل ولاية له وفي أول جلسة يعقدها، كما وينتخب ثلاثة نواب آخرين إحتياطيين، ومن ثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبةً حسب درجات التسلسل القضائي أو بالنظر إلى الأقدمية إذا تساوت درجاتهم، ويجتمعون تحت رئاسة أعلى هؤلاء القضاة رتبة" وفقاً للمادة 80 من الدستور.
وتختصر صلاحياته في:
- محاكمة رئيس الجمهورية لعلّتي خرق الدستور والخيانة العظمى وارتكاب الجرائم العاديّة.
- محاكمة رئيس الوزراء والوزراء لارتكابهم الخيانة العظمى أو إخلالهم بالموجبات المترتّبة عليهم.
إقرأ أيضاً: دواء الظلام في مياه لبنان!
وبدأت اليوم عملية الاقتراع لانتخاب اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الاصليين، بحيث ترشح كل من النواب: جورج عقيص، علي عمار، فيصل الصايغ، جورج عطاالله، البير منصور، سمير الجسر آغوب بقرادونيان، علي درويش، بولا يعقوبيان والياس حنكش.
في الوقت الذي فاز فيه بالتزكية كأعضاء احتياطيين كل من: النواب سليم عون، رولا الطبش وعلي عسيران.
واللافت ان "اجواء الإنتخابات شهدت اليوم طلباً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، بإعادة النظر باختيار القضاة في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بعيدًا عن التوازنات الطائفية أو المذهبية، وذلك بعدما تبيّن وجود مخالفتين في آلية الاختيار" وفق ما نقل موقع "LBC".
ومن جهته، ركزّعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان، على أنّه "لم يتمّ اعتماد معيار واحد وواضح في موضوع قبول ترشّح وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
وانتهت الإنتخابات بفوز: جورج عقيص، علي عمار، فيصل الصايغ، جورج عطالله، سمير الجسر وهاغوب بقرادونيان واعادة انتخاب الياس حنكش بالتزكية بعد انسحاب البير منصور وبولا يعقوبيان وعلي درويش.