بشرى سارّة: الحريري سيوقّع قانون العفو العام!

تسعى بعض القوى السياسيّة إلى التوصّل لإصدار قانون العفو العام، الذي يستفيد بموجبه نحو 31 ألف شخص متهمين بقضايا مخدرات، ونحو خمسة آلاف من عناصر جيش لبنان الجنوبي المتهمين بالتعامل مع إسرائيل أثناء إحتلالها الأراضي اللّبنانيّة، إضافةً إلى ما يُقارب 1200 شخص ممّن باتوا يُعرفون بالسجناء الإسلاميّين.

 

تعهّدت الحكومة ضمن بيانها الوزاري إنجاز قانون للعفو العام عن السجناء، سواء المحكومين منهم، أو الموقوفين والملاحقين غيابيّاً بعشرات الجرائم، بدءاً من الجنح البسيطة وصولاً إلى الجنايات، مع بعض الإستثناءات المتعلّقة بالتفجيرات الإرهابيّة التي طالت الأبرياء، أو جرائم القتل التي أودت بحياة جنود من الجيش وعناصر المؤسّسات الأمنيّة اللّبنانيّة. 

 

وأتت هذه الخطوة الحكوميّة في وقت يُطالب فيها الناشطون بالدفاع عن حقوق السجناء وأفراد عائلاتهم بعفوٍ عام، لكي تتبدّل هواجس اللّبنانيين ويُجسّد المصلحة الوطنيّة.

 

إقرأ أيضًا :" إنطلاقة وزير الصحّة تُبشّر بالخير..هل هي حقًّا كذلك؟! "

 

وفي هذا السياق، سلّمت اللّجنة القانونيّة مشروع قانون العفو العام الذي أتمّته بالكامل و سلّمته إلى رئيس الحكومة سعد الحريري.

 

وبحسب مصادر صحفيّة، فإنّ الحريري يتعاطى مع هذا الملف إنطلاقاً من دوره الوطنيّ وليس الطائفيّ، لاسيّما وأنّه يطوي مرحلة صعبة ويعطي الشباب، سواء الموقوفين الإسلاميّين أو غيرهم من السجناء أو الملاحقين بأحكام ومذكرات توقيف غيابيّة، فرصة العودة للإندماج بالمجتمع من جديد.

 

ويتضمّن القانون إستثناءات لجرائم مُعيّنة، إلّا أنّ هناك حلولاً لهذه الإستثناءات عبر تلطيف الأحكام بما يُساهم في إنصاف الموقوفين، وبما لا يؤدّي إلى المساس بمشاعر أهالي الضحايا، لاسيّما أهالي شهداء الجيش اللّبنانيّ منهم.

 

وإنتشر خلال الساعات القليلة الماضية، تسجيلًا صوتيًّا يعودُ إلى مواطنٍ لبنانيٍّ، توجّه بسؤال إلى النائب في كتلة تيّار المستقبل محمد سليمان، حول إقرار القانون العام.

 

وبحسب التسجيل، فإنّ الرئيس الحريري قد وقّع على قانون العفو العام، وجاء على لسان المواطن:" بشّروا أهالي منطقة بعلبلك - الهرمل بالعفو العام في جميع الملفات التي لم يصدر فيها أحكام والملفات التعسفيّة، إلّا الملفات التي فيها قتل للعسكريين وفيما دون ذلك هناك عفو عام".

 

كثيرة هي معاناة السجناء في لبنان، حتى أصبح قدرهم العيش بالعذاب البطيء حتى الموت. في الزنازين الداكنة المكتظّة التي تفتقدُ إلى أدنى المعايير الإنسانيّة، يعيش السجين تحت ضغوطات نفسيّة صعبة، عوضاً عن إحتمال إصابته بمرض قاتل من بين الأوبئة المتفشيّة في السجون.