أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إبراهيم كنعان عقب جلسة للجنة المال في حضور وزير التربية اكرم شهيب لمناقشة تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية المتعلقين بالتوظيف والتعاقد في وزارة التربية أن "الجلسة كانت مثمرة تخللها نقاش قانوني وجدي ولقطع دابر التأويل والتحليل فالحوار الجدي يوصل الى نتيجة وعملنا رقابي بامتياز مستند الى تقارير ولا احد يستهدف احدا"، مشيراً الى أن "اسئلة عدة طرحت على وزير التربية تريث في الاجابة عليها وطلب مهلة شهر ولا ارقام نهائية حتى اللحظة بانتظار استكمال المعطيات التي طلبناها".
ولفت كنعان الى أن "ارقاما اضافية لم ترد في تقرير التفتيش سابقاً وهي بالالاف وقد طلبنا ايضاحات حولها رسميا"، مشيراً الى أن "الارقام التي وردت في تقرير التفتيش عن وزارة التربية جاءت من وزير التربية في حينه مروان حمادة بناء لمراسلات رسمية".
وأكد أن "هناك زيادات في الرواتب والاجور بين موازنتي ٢٠١٧ و٢٠١٨ في بعض الوزارات بنسب تتخطى المئة بالمئة واصول التوظيف يجب ان تستند للشغور والحاجة ولحظ الوظيفة لا لقرارات مجلس الوزراء فقط".
وأشار كنعان الى ان "خبر مفرح وردني من احد الزملاء النواب يؤكد ان الرسالة الرقابية وصلت وما من وزارة او ادارة توظّف اليوم خلافاً للقانون في ضوء العمل الذي نقوم به ونحن لا نستهدف اصحاب الحاجة ومن تحترم الاصول في توظيفهم".
وأعلن "اننا سنوجه الدعوة لوزير المال علي حسن خليل ولديوان المحاسبة الاسبوع المقبل لاستيضاح الكلفة واي مخالفة اكانت ١٠ اشخاص او ٥٠٠٠ الاف شخص يجب ان تتوقف".