يأخذ مؤتمر «سيدر» بشقيّه الإستثماري والإصلاحي حيزاً كبيراً في العمل والخطاب السياسي الحالي في لبنان. وإذا كانت الآمال مُعلّقة على مدى نجاح الحكومة في إصلاحاتها، يبقى السؤال عمّا يشمله «سيدر» من استثمارات وإصلاحات، وما هي قدّرة الحكومة على القيام بها؟
يمكن تصنيف مؤتمر «سيدر» على أساس انه مؤتمر دولي لدعم النهوض الإقتصادي اللبناني، حيث تعهّدت فيه الحكومة القيام بعدد من الإصلاحات مقابل دعم المجتمع الدولي لمشاريع إستثمارية (بنى تحتية بالدرجة الأولى) عبر تمويل هذه الأخيرة.
في نيسان العام 2017 وخلال مؤتمر الدعم للنازحين السوريين في بروكسل، قدّمت الحكومة اللبنانية نسخة عن رؤيتها لتحقيق الثبات الإقتصادي والمالي في لبنان، لتخفيف وطأة التداعيات السلبية للنزوح السوري الضاغط. هذه الرؤية تمحورت حول خلق فرص عمل، إستعادة النمو الإقتصادي، ووضع الأسس لنمو مُستدام على الأمد البعيد. من هذا المُنطلق قامت الحكومة بتحضير ما يُسمّى بـ «برنامج الإنفاق الإستثماري» أوCapital Investment Program الذي أُعتمِد كأساس لمؤتمر «سيدر1».
رؤية الحكومة بحسب المُستند المتوافر على الموقع الإلكتروني للحكومة اللبنانية، مبني على أربعة محاور:
أولاً- زيادة ملحوظة لمستوى الاستثمار العام على المدى القصير، وذلك عبر تنفيذ مشاريع إستثمارية مموّلة من قروض أجنبية، بهدف خلق فرص عمل بشكل سريع. وتمّ إعتماد الإستثمارات في البنى التحتية بهدف «إرساء الأساس للنمو على المدى الطويل» مما يُقلّل الفجوة بين الحاجة والمعروض من بنى تحتية.
ثانيًا- تأمين إستقرار إقتصادي ومالي عبر إجراءات ضريبية، مما سيسمح بتفيذ الإنفاق العام المنشود، مع الحفاظ على إطار اقتصادي كلي قابل للتطبيق وسيناريو دين عام مقبول.
ثالثًا- القيام بإصلاحات في مختلف القطاعات بهدف ضمان الإستثمارات في البنى التحتية، وإصلاحات هيكلية شاملة عابرة للقطاعات بهدف ضمان الحوكمة الرشيدة والإستفادة من قدرات القطاع الخاص لتحقيق نمو إقتصادي مُستدام. وتشمل الإصلاحات بحسب المُستند الرسمي: محاربة الفساد، إصلاحات ضريبية، تحديث وهيكلة القطاع العام، تحديث الجمارك، إصلاحات في الأسواق المالية، وخلق المناخ الملائم لنهوض القطاع الخاص.
رابعًا- وضع استراتيجية لتنويع القطاعات الإنتاجية والخدماتية في لبنان وتعزيز قدرة لبنان على التصدير، مدعومة ببيئة أعمال تمكينية من خلال تحرير إستثمارات القطاع الخاص من العقبات وخلق إطار إقتصادي ومالي ثابت.
خلال مؤتمر «سيدر» تمّ تقديم ورقة عمل لتنفيذ رؤية الحكومة الإصلاحية - الإستثمارية، والتي على أساسها حصد لبنان وعودًا بتمويل المشاريع المطروحة، شرط تقديم ملف جدوى إقتصادية لكل مشروع تنوي الحكومة القيام به.
واللقاء الأول الذي عقده رئيس الحكومة مع المموّلين في السراي الحكومي منذ أسبوعين، كان هدفه في الدرجة الأولى تحديد الأولويات بين هذه المشاريع وتنسيق التمويل.
المشاريع المنصوص عليها في الورقة التي قدّمتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر «سيدر» هي مشاريع بنى تحتية تنقسم على النحو التالي:
أولًا- النقل، ويتضمن مطار رفيق الحريري، الطرقات في لبنان، نظام باصات سريع في بيروت، مرفأ جونية، مطار رينه معوض، سكة الحديد في طرابلس، طريق يلف مدينة صيدا، وتوسيع مرفأ صيدا. وتمّ تقسيم هذه المشاريع (24 مشروعاً) على ثلاث مراحل لمبلغ إجمالي 6.9 مليارات دولار أميركي إضافة إلى إستملاكات بقيمة 1.9 مليار دولار أميركي. وقدّرت الحكومة عدد الوظائف التي ستؤمّنها هذه المشاريع بـ 49 مليون يوم عمل، أي ما يوازي 19500 وظيفة على مدى 10 سنوات (عادة مُعدّل عمل الشخص السنوي 252 نهاراً في السنة).
ثانيًا- المياه والري، ويتضمّن إنشاء سد البارد في عكّار، وبناء شبكات الري وإمدادات المياه بالقرب من النبطية، مع ترك الباب مفتوحاً لمشاريع أخرى. وبلغت قيمة المشاريع في هذا المحور 4.3 مليارات د.أ، واستملاكات بقيمة 595 مليون د.أ. وتمّ تقدير عدد الوظائف بـ 40 مليون يوم عمل، أي ما يوازي 15800 وظيفة على مدى 10 سنوات.
ثالثاً- الصرف الصحّي، ويتضمّن تحديث محطة معالجة مياه الصرف في الدورة، بناء محطات معالجة وشبكات جمع حول عاليه، وبناء محطات وشبكات معالجة مياه الصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد، مُقسّمة على ثلاث مراحل، والقيمة الاجمالية 2.6 مليار د.أ، وإستملاكات بقيمة 57 مليون د.أ. وتمّ تقدير عدد الوظائف الناتجة من هذا المحور بـ 45 مليون يوم عمل أي ما يوازي 17850 وظيفة على مدى 10 سنوات.
رابعًا- الكهرباء، وتتضمّن بناء معمل في سلعاتا (500 ميغاوات) والزهراني (500 ميغاوات) بالإضافة إلى شبكة أنابيب غاز، قيمة إجمالية 5.6 مليارات دولار أميركي مع تقدير لعدد الوظائف بـ 28.8 مليون يوم عمل أي ما يوازي 11400 وظيفة على مدى 10 سنوات.
خامسًا- الإتصالات، وتتضمّن خلق منصة cloud وطنية وترقية شبكة الإتصالات إلى تقنية الـ 5G. وتبلغ كلفة المشاريع الثمانية في هذا المحور 700 مليون دولار أميركي لـ 700 شخص- شهر.
سادسًا- النفايات الصلبة، حيث لم تُحدّد المشاريع مع رصد 1.4 مليار دولار أميركي لهذه المشاريع ومن دون تحديد عدد الوظائف المخلوقة.
سابعًا - مشاريع بنى تحتية للقطاعات الثقافية والسياحية والصناعية وتتضمّن السينما، الفنون، المكتبات العامة، المؤسسات التعليمية، المواقع الأثرية، المباني التراثية، القطاع الصناعي، ومنطقة طرابلس الاقتصادية الخاصة. وتبلغ قيمة المشاريع 1.16 مليار دولار أميركي.
وينقسم تمويل هذه المشاريع بحسب خطّة عمل الحكومة إلى ثلاث فئات: المقرضون (58%)، القطاع الخاص (29%)، والحكومة اللبنانية (13%). وبما أنّ نسبة الهبات لا تتعدّى الـ 500 مليون دولار أميركي، يُمكن القول إنّ هناك فئتين: الحكومة مع 61% والقطاع الخاص مع 29%.
الجدير ذكره أنّ عدد فرص العمل الوارد أعلاه يتضمّن عدد فرص العمل المباشرة في المشاريع ولا يتضمّن فرص العمل في القطاعات الداعمة، والتي من المفروض أن تكون بنسبة 1 إلى 4 (في حال كان هناك أولوية للشركات اللبنانية).
يبقى القولّ، إن ضخّ 23 مليار دولار أميركي (كلفة كل المشاريع الواردة في برنامج الإنفاق الإستثماري) في الإقتصاد اللبناني سيدفع بالنمو إلى مستويات عالية، مع العلم أنه من شبه المُستحيل أن يتحمّل الإقتصاد أكثر من مليار إلى مليار ونصف دولار أميركي سنويًا، تحت طائلة إرتفاع التضخمّ. لكن هذه المشاريع الآنفة الذكر تبقى رهينة الإصلاحات التي قيّدت الحكومة اللبنانية نفسها بها في مؤتمر «سيدر»، وتبقى الأنظار مُسلّطة على موازنة العام 2019 لمعرفة الخطّة الفعلية للحكومة اللبنانية، وإذا ما كانت متجانسة مع مشاريع وإصلاحات «سيدر».