اجتمع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في السراي الحكومي بوفد من اللقاء الديموقراطي ضم: وزير الصناعة وائل أبو فاعور والنائبين بلال عبد الله وهادي أبو الحسن وعدد من التقنيين والمستشارين، في حضور الوزير السابق غطاس خوري. وتركز النقاش حول خطة الكهرباء، كما أطلع الوفد رئيس الحكومة على وجهة نظر وملاحظات اللقاء حيال هذا الموضوع.
بعد اللقاء، قال أبو الحسن: "قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس، استكمالا للمشاورات الدائمة، وتأكيدا على العلاقة الطيبة والمستمرة بين المختارة وبيت الوسط. وقد جرى البحث في موضوع محدد، وهو ملف الكهرباء. وكان النقاش عميقا ودقيقا وعلميا، بوجود اختصاصيين في هذا الملف، وكان البحث مشتركا، وتم الاتفاق على جملة خطوات".
أضاف: "المرتكز الأساسي في البحث يقوم على كيفية العمل سريعا من أجل إنقاذ قطاع الكهرباء من الحالة التي يتخبط بها، وبداية الحل تكون بتطبيق القوانين. هناك قوانين أقرت في المجلس النيابي، وهناك خطة يسعى رئيس مجلس الوزراء إلى تطبيقها مع المجلس. ونحن سنعمل معا من خلال لجنة مشتركة، بين الفريقين أولا، على أن نرفع التوصيات إلى مجلس الوزراء. وهناك رغبة ونية لدى دولة الرئيس بتشكيل لجنة وزارية معنية بشكل أساسي بملف الكهرباء. وقد أكدنا اليوم أهمية تطبيق القانون، أولا لجهة تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، وعلى ضرورة وأهمية تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. وسنستكمل البحث لاحقا من خلال تلك اللجنة المشتركة التي توافقنا عليها اليوم".
سئل: هل ستذهبون إلى مجلس شورى الدولة في ملف دير عمار؟
أجاب: "لقد قدم الرئيس الحريري وجهة نظره حول موضوع دير عمار، وأبدينا نحن من جهتنا وجهة نظرنا، وإن كان ما جرى في مجلس الوزراء بهذا الخصوص قد حصل على سبيل التسوية. المسألة ليست هنا، بل كانت منذ البداية في كيفية طرح الموضوع. على كل حال، كان لدينا طرح معين في هذا الموضوع، ونحن نضعه في عهدة دولة الرئيس، والأهم هو أن ننظر إلى موضوع الكهرباء نظرة شاملة، وأن نخرج من منطق محاربة الهدر والفساد إلى منطق آخر هو كيفية بناء ثقافة إصلاح وطني شامل. هذا الإصلاح يبدأ بملف الكهرباء وتطبيق القانون، ولم يكن هناك من تعارض بيننا وبين دولة الرئيس حول هذه النظرة على الإطلاق. وما زال البحث مستمرا، وهناك خطوات في هذا الملف، ولا بد من العودة إلى مجلس الوزراء للبحث بالصيغة النهائية حول هذا الموضوع".