تتوسّع موجة الغلاء في لبنان من دون أن يقابلها أي تحرك من جانب الجهات الرقابية المعنيّة، فبعد إرتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، يشكو المواطن اليوم من ارتفاعات غير مبررة لأسعار الخضروات وسائر أنواع الفاكهة.
وقد عبّر العديد من المواطنين عن رفضهم إرتفاع الأسعار، مؤكدين أن ما تشهده الأسواق اليوم ما هو إلا مقدمة لإرتفاع الأسعار مجددًا في شهر رمضان.
إقرأ أيضًا: وفي العنوسة أيضًا: لبنان في أعلى المراتب!
وفي تأكدينا لهذا الغلاء لن يكون أفضل من ربة المنزل لتخبرنا عن ارتفاع اسعار الخضار والفاكهة التي ارتفعت خلال الأشهر الماضية، وفي هذا السياق تحدث "لبنان الجديد" إلى السيدة نجوى، التي أشارت إلى أنّ "الأسعار ارتفعت double لا بل اكثر على كافة أنواع الخضار".
مشيرةً الى أنها كانت تشتري كيلو الخيار بنحو 1000 ل.ل واليوم أصبح 2000 ل.ل، كما وارتفع سعر كيلو البندورة من 1000 ل.ل إلى 2500 ل.ل، وكذلك كيلو السبانغ من 1000 ل.ل إلى 3000 ل.ل أي بزيادة 2000 ل.ل، أما البصل فأصبح 2000 ل.ل، والكوسى 2500 ل.ل، وارتفع سعر كيلو الباذنجان من 1500 ل.ل. إلى 3000 ل.ل، وصولًا إلى اللوبياء التي وصل سعرها إلى 12000 ل.ل".
وأضافت نجوى أن "أسعار الحشائش ارتفعت بشكل ملحوظ، فقد ارتفع سعر الخس من 1000 ل.ل. إلى 2000 ل.ل. وارتفع سعر باقة البقدونس من 250 ل.ل. إلى 750 ل.ل. و1000 ل.ل".
أما سلة الفاكهة فلم تستثن هي الأخرى من الإرتفاع كما قالت نجوى، "فقد ارتفع كيلو التفاح من 1500 ل.ل. إلى 3000 ل.ل.، وارتفع سعر كيلو البرتقال من 1000 ل.ل. إلى 2000 ل.ل. أي بزيادة 1000 ل.ل.، وارتفع سعر كيلو القشطة من 3000 ل.ل. إلى 5000 ل.ل. أي بزيادة 2000 ل.ل.، وارتفع سعر كيلو الأفوكادو أيضًا من ل.ل2000 إلى 4000 ل.ل، وغيرها الكثير"..
يقابل هذا الغلاء، التجار الذين لا يعلقون عن أسئلة المواطنين ولا يبدون أي تأثر مع الحالة الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين بل يلتزمون الصمت وفي حال أردتم الشراء فما عليكم سوى الرضوخ للأمر الواقع.
وسياسة الأمر الواقع هذه باتت المنطق السائد لدى التجار، فهم لا ينتظرون فرصة سانحة لرفع الاسعار وتحقيق الأرباح بل على العكس من ذلك، فغياب المحاسبة جعل المنطق الطبيعي للتاجر هو التحكم بلقمة عيش المواطن، الذي يعيش بحد أدنى لا يتجاوز 750 ألف ليرة لبنانية عليه تسديد ثمن مأكله ومشربه وسط غياب تام للدولة اللبنانية.
إقرأ أيضًا: حقوق الإنسان في لبنان: منتهكة بالتصنيف العالمي!!
إذًا، تضيف مشكلة ارتفاع الخضار والفاكهة مزيدًا من النقمة والمآسي التي تظلل الحياة اليومية لذوي الدخل المحدود، فهم الحلقة الأضعف على كافة الأصعدة.
ويبقى السؤال هنا، أين يكمن دور وزارة الإقتصاد المعنية في ضبط موضوع غلاء الأسعار؟ وإلى متى ستبقى هذه الطبقة تحت رحمة التجار من ناحية وغياب الدولة اللبنانية من ناحية أخرى؟!