أكّد المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، في حديث صحفي أنه سيتابع التحقيقات بملف الهدر المالي حتى النهاية، مشدداً على أنّ "المطلوب منا جميعاً على اختلاف الأطياف اللبنانية مكافحة الفساد بعقلية موحّدة ونفَس واحد وإلا سنفشل في المهمة، لأن الاختباء وراء الطائفة سيكون السبيل للهروب من المحاسبة".
ورداً على سؤال حول تصوير البعض محاسبة شخصيات على أنها حرب تستهدف طائفة معيّنة، أكد القاضي ابراهيم أنّ "هذا الأمر لم يمنعه ولن يمنعه من استكمال مهماته حتى النهاية"، مشدداً على أن "لا غطاء سياسياً على أحد ولن يقبل بأن يحصل هذا الأمر لا الآن ولا في المستقبل".
ولفت الى أنه "فور تسلمه تقرير وزير المال علي حسن خليل المتعلق بالحسابات المالية للدولة سيباشر التحقيق كما يجب، ووفق قواعد القانون التي تحكم مسار العمل القضائي"، لافتاً الى أنّه ليس بوارد الطلب من أحد الامتثال للتحقيق إذا لم يكن هناك ضرورة لحضوره، موضحاً أنه "إذا سار التحقيق بلا استدعاء رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، لن يستدعيه، أما إذا اقتضى الأمر حضوره، فعندها سيستدعيه للتحقيق"، مشيراً الى أنّ "التحقيق سيحتاج الى مدى زمني، خصوصاً أنه سيطّلع على إفادات كثر من موظفين ومديرين ورؤساء مصالح ووزراء وغيرهم".
وحول إخبار النائب حسن فضل الله واتهام السنيورة البعض بتسريب الملفات اليه، شدّد القاضي ابراهيم على أنّه "يحق لنائب الأمة الاطلاع على الحسابات المالية للدولة"، وشدد على "ضرورة المحافظة على سرية التحقيق حفاظاً على حسن سير العمل، فعندما نكشف محاضر التحقيق يفقد الأخير غايته، ومن يدري قد يسمع أحد الأشخاص المتورطين، فيسارع الى تدبير أموره وإفشال التحقيق".
واعتبر القاضي ابراهيم أنّ الجو هذه المرة إيجابي جداً لجهة مكافحة الفساد وهناك جدية أكثر من السابق بكثير، فهذه الحرب من المفترض أن تكون غاية وطنية ينشدها الجميع.