تواصل الأطراف السياسية المعنية بخوض الانتخابات الفرعية في طرابلس لملء المقعد النيابي الذي شغر بقبول المجلس الدستوري الطعن في نيابة ديما جمالي، درس خياراتها في ضوء ما لديها من معطيات، فيما حسم تيار «المستقبل» أمره بإعادة ترشيح جمالي.
ويفترض أن يشكل الأسبوع الطالع بداية لتظهير المشهد الانتخابي بعد أن تكون القوى الرئيسية في طرابلس قد حسمت أمرها، إن لجهة تسمية مرشحيها أو لجهة التحالفات الانتخابية التي ستبرمها، خصوصاً إذا لم تكن رهاناتها في محلها وفوجئت بانحسار عدد المرشحين خلافاً لما كانت تتوقعه بأن عددهم سيفوق كل التوقّعات.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر طرابلسية أن «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» (الأحباش) تتريث في أن تقول كلمة الفصل وتبادر إلى إعادة ترشيح القيادي فيها طه ناجي الذي كان طعن في نيابة جمالي.
وتعزو المصادر الطرابلسية سبب تريّثها إلى أنها ما زالت تدرس التوجّهات الرئيسية للخريطة الانتخابية ترشُّحاً واقتراعاً ليكون في مقدورها أن تبني على الشيء مقتضاه، مع أنها صاحبة المصلحة الأولى في تعدُّد عدد المرشحين لأن معظمهم سيأكلون من «الصحن» الانتخابي لـ«المستقبل»، وبالتالي ستكون أول المستفيدين من تشتت الأصوات.
وتلفت المصادر هذه إلى أن «الأحباش» كانت تراهن على مضي النائب محمد كبارة الحليف لـ«المستقبل» في قراره بتقديم استقالته من البرلمان إفساحاً في المجال أمام ترشُّح نجله كريم، لكنها فوجئت في عزوفه عن استقالته ما يتيح للمرشحة جمالي كسب تأييد أنصاره، هذا إذا حثّهم على التوجّه بكثافة إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في العملية الانتخابية، خصوصاً أنه حل ثانياً في حصوله على الصوت التفضيلي في الانتخابات النيابية التي جرت في مايو (أيار) الماضي، بعد أن حل الرئيس نجيب ميقاتي في المرتبة الأولى.
وتؤكد المصادر الطرابلسية أن «الأحباش» بدأت تراقب عن كثب ما إذا كان ميقاتي سيحرّك ماكينته الانتخابية كما لو أنه هو المرشح في الانتخابات، أم أنه سيكتفي بالطلب من أنصاره ومحازبيه دعم ترشُّح جمالي انسجاماً مع قراره بالتحالف مع زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة سعد الحريري.
ناهيك بأن «الأحباش» تواكب الآن عن كثب القرار الذي سيتخذه الوزير السابق أشرف ريفي، وما إذا كان سيعلن ترشّحه لخوض الانتخابات في 14 مارس (آذار) الحالي كما سبق وأعلن، أم أنه يدرس حالياً احتمال إعادة النظر في قراره إخلاء الساحة لمصلحة جمالي.
وفي هذا السياق، تقول المصادر الطرابلسية إنه من السابق لأوانه الدخول في لعبة حرق المراحل قبل أن يعلن ريفي قراره النهائي، علماً أن أصدقاء مشتركين تربطهم به علاقة وطيدة، وفي الوقت نفسه هم على صداقة مع الرئيس الحريري، باشروا مهمتهم بالتواصل بين الطرفين ولو بطريقة غير مباشرة لعلهم ينجحون في مسعاهم التوفيقي من أجل إصلاح ذات البين بين «المستقبل» وريفي.
وترى المصادر هذه أن الجهود للتوفيق بين ريفي و«المستقبل» ما زالت في بداية الطريق، وأن الاتصالات تحاط بسرية تامة.
وتعتبر أن هناك فرصة لإعادة وصل ما انقطع بين «المستقبل» والوزير ريفي الذي بدأ عمله في الحقل السياسي العام فور إحالته على التقاعد بعد أن شغل لسنوات منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي، علماً أن انطلاقته كان بتسميته من قبل «المستقبل» وزيراً للعدل في حكومة الرئيس تمام سلام.
ويبقى السؤال: هل تشكّل المعركة الانتخابية فرصة لإعادة العلاقة إلى طبيعتها بين ريفي و«المستقبل» تكون بدايتها في موقف يعود لريفي اتخاذه حيال الانتخابات الفرعية، باعتبار أن مثل هذا القرار قد يشغل بال «الأحباش» والفريق السياسي الداعم له، على خلفية أن نتيجة المعركة الانتخابية لن تأتي لصالح مرشحها ناجي، في حال قررت المضي في المعركة بإصرار من حلفائها في طرابلس أو خارجها؟
لذلك، فإن المشهد الانتخابي في ظل رغبة ريفي بالترشح لن يكون مثله إذا قرر العزوف استجابة لإعادة علاقته بـ«المستقبل» إلى عصرها الذهبي الذي كانت عليه قبل أن يفترق عنه في الانتخابات البلدية الأخيرة التي أدت إلى فوز غالبية الأعضاء في اللائحة التي دعمها.
وإلى أن يتبيّن الخيط الأسود من الخيط الأبيض في نهاية المساعي التي يقوم بها عدد من الأصدقاء المشتركين الذين هم على علاقة وطيدة بـ«المستقبل» وريفي في آن واحد، فإن قيادة «الأحباش» ستنصرف بدءاً من يوم غد إلى عقد اجتماعات مفتوحة بالتشاور مع حلفائها لاتخاذ القرار النهائي، وإن كانت تفضّل التمهُّل في تظهيره إلى العلن ريثما تتكوّن لديها رواية كاملة عن المواقف النهائية للذين يقررون الترشّح، وإن كانت تحسب من الآن ألف حساب لخيار ريفي الانتخابي.
أما بالنسبة إلى الخريطة غير النهائية للتحالفات الانتخابية، فإن «المستقبل» بات واضحاً في تحالفاته مع ميقاتي وكبارة والنائب السابق محمد الصفدي، في مقابل وضوح الرؤية على جبهة «الأحباش» المدعومة من النائب فيصل كرامي وزعيم تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية والسواد الأعظم من الطائفة العلوية بقيادة الحزب «العربي الديمقراطي» الذي يتزعّمه رفعت عيد الموجود حالياً في سوريا وملاحق قضائياً في جريمة تفجير مسجدي «التقوى» و«السلام» في طرابلس، إضافة إلى «حركة التوحيد الإسلامي» ومجموعات إسلامية أخرى وثيقة الصلة بالنظام في سوريا وأخرى من المجنّسين المقيمين داخل الأراضي السورية، من دون تغييب دور «حزب الله» ومحور الممانعة بجناحيه السوري والإيراني في دعم «الأحباش».
كما أن النائب السابق مصباح الأحدب يدرس احتمال خوضه الانتخابات، وكان خاضها في مايو (أيار) الماضي بالتحالف مع «الجماعة الإسلامية» التي لا يمكن، مهما كانت الاعتبارات، أن تقف إلى جانب دعم «الأحباش» لما بينهما من خلافات سياسية ودينية، إضافة إلى أن الأحدب في حال قرر ترشّحه يراهن على دعم مجموعات من الحراك المدني له.
لذلك فإن المعركة إذا اتخذت «الأحباش» قرارها في خوضها، ستكون سياسية بامتياز ويراهن جميع من يشارك فيها على الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع، وإن كانت هناك صعوبة بأن ترتفع نسبة الاقتراع لتتجاوز نسبة 31 في المائة من الذين شاركوا في الانتخابات الأخيرة، مع أن الأطراف ستخوضها بكل إمكاناتها، وتبقى كلمة الفصل للناخبين الطرابلسيين والمزاج الشعبي الذي سيطغى على المنافسة في ظل ترجيح الكفة لصالح جمالي بفارق يتوقف على حجم المشاركة في العملية الانتخابية.