حزب الله والعقوبات.. التقشف إلى أقصاه
 
يواكبُ بعض المعنيين في حزب الله بدقّة الخطوات التي من المُمكن أن تتخذها الولايات المتحدة من ناحية فرض عقوبات إقتصاديّة جديدة وقاسية للغاية، لاسيّما وأنّ هناك أزمة سيولة حقيقيّة داخل الحزب إذ إن ميزانيّته لم تتغيّر أو تتناقص، لكنّ قدرة تحويلها إلى العملات الصعبة بات أكثر صعوبة.
 
بدأ الحزب بعمليّة تقشف كبرى في جميع قطاعاته وذلك بغية الوصول إلى الحدّ الأدنى من التكاليف الماليّة الثابتة.
 
ويتخذ الحزب في هذا السبيل، خطوة ماليّة جديدة تشمل إعطاء الرواتب على دفعتين في الأسبوع الأول من كل شهر، وهذا ما بدأ إعتماده منذ شهرين، كما أنّه يحاول التكيف مع ما يمكن أن يحصل في حال وصول العقوبات الماليّة إلى أقصى حدّ لها، عبر تطويع الهيكلية الحزبيّة لتتعايش مع تجفيف منابع التمويل أو تقنينها، وفق ما نقل موقع "لبنان 24".
 
وبحسب موقع "لبنان 24"، فإنّ عمليّة التقشف يشعر بها عناصر الحزب من دون المسّ برواتبهم وحقوقهم الماليّة، غير أنّ الحركة التنظيميّة باتت واضحة منجهة تقليص الحزب لنفقاته، وهي تترافق مع حملة كبيرة جداً بدأتها قيادة الحزب قبل سنوات لمكافحة الهدر والفساد داخل التنظيم، الأمر الذي أدى إلى محاسبة ومعاقبة الكثير من العناصر والقياديين وإحالتهم إلى القضاء الحزبي.
 
وهذه الخطوات لا ترتبط حصراً بالعقوبات الحاليّة والمتوقّعة، بل بإنتهاء مشاركة "حزب الله" في الحرب السوريّة، الأمر الذي يفرض تقليل موازنات بعض الوحدات وزيادتها لوحدات أخرى، كذلك فإن بعض البنى التحتيّة التي يستعملها الحزب من أجل الحرب في سوريا لم يعد لها حاجة فعلية، بل وأصبحت بالمفهوم العسكري "محروقة".
 
وبالرغم من عملية تقليل النفقات وإعادة تدوير الأدوار والمهام الحزبية إلّا أنّ الإنتاجيّة بقيت كما هي ولم تتأثّر الأمر الذي يطرح أسئلة عن مزاريب الهدر في السنوات القليلة الماضية، بحسب موقع " 24".