زيارة نتنياهو الى روسيا ولقائه الرئيس بوتين وما تضمنه اللقاء من تفاهمات بين الدولتين حول سوريا وايران كانت محور اهتمام الصحافة الاسراىيلية اليوم.
الجيش الإسرائيلي يحذر من قرارات انتخابية ستشعل الضفة
ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن جيش الاحتلال حذّر مؤخرا الحكومة الإسرائيلية من احتمال حدوث تصعيد أمني في الضفة الغربية، بسبب قرارات تتخذها الحكومة على خلفية الانتخابات العامة للكنيست، وبسبب الوضع الاقتصادي السيئ في الأراضي المحتلة. وأشار جيش الاحتلال في سياق القرارات الإسرائيلية التي من شأنها أن تقود إلى تصعيد، قرار خصم نصف مليار شيكل من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية بزعم دفعها رواتب الأسرى وأسر الشهداء. وشدد جيش الاحتلال على أن هذا القرار اتخذ بدوافع سياسية حزبية متعلقة بانتخابات الكنيست.
ويسود اعتقاد في أجهزة الأمن الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية لن تتوقف عن دفع رواتب الأسرى، وأن إيقاف هذه الرواتب من شأنه أن يثير نقمة بين الأسرى، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في أجهزة الأمن هذه، قولها إنه توجد أسباب أخرى قد تقود إلى تصعيد في الضفة، بينها تغيير القيادة الفلسطينية. وقال أحد هذه المصادر إن "القيادة الحالية ضعيفة وتمتنع عن القيام بخطوات ملموسة ضد إسرائيل"، وهذا الأمر أدى إلى "أزمة ثقة" مع سكان الضفة. وأضاف أن هذه الأزمة يمكن أن تؤدي إلى انقلاب في السلطة، وكذلك إلى اندلاع أعمال عنف بين الفلسطينيين في الضفة.
وأضافت الصحيفة أن أجهزة الأمن الإسرائيلية استعرضت، مؤخرا، أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) تقارير حول سيناريوهات يمكن أن تقود إلى اشتعال الوضع في الضفة. وقالت هذه التقارير أن الوضع قد ينفجر في أعقاب حدث على خلفية قومية ويتحول إلى مواجهة على خلفية دينية، مثل إعادة نصب بوابات إلكترونية لاكتشاف المعادن عند مداخل الحرم القدسي، أو أحداث حول المسجد الأقصى، يسقط فيها عدد كبير من الشهداء، أو حدوث استياء كبير بين الفلسطينيين إثر طرح الإدارة الأميركية لخطة "صفقة القرن".
واعتبرت أجهزة الأمن أن اندلاع مواجهات في الضفة من شأنها أن تعزز مكانة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس. وبحسب المصادر الأمنية الإسرائيلية، فإن عباس يستخدم وضع السلطة الاقتصادي، بعد تقليص ميزانيتها بمليار دولار تشكل 20% من الميزانية، في العام الماضي، من أجل إثارة حالة غليان لدى الجمهور الفلسطيني ضد إسرائيل وضد حركة حماس أيضا.
وقال مصدر أمني إسرائيلي رفيع إنه "فيما السلطة لا تنجح في دفع الجمهور إلى التظاهر من أجل مواضيع سياسية أو سياسية داخلية، يخرج الفلسطينيون إلى شوارع بحشود كبيرة عندما غيّر عباس قوانين التقاعد ومس بجيب الفلسطينيين".
وتشير تحليلات أجهزة الأمن الإسرائيلية، وفقا للصحيفة، إلى أن الشعور بين الفلسطينيين، منذ إقامة جدار الفصل العنصري، هو فقدان الأمل، بسبب عدم وجود أفق سياسي بالإمكان التمسك به. وبحسب هذه التحليلات، فإن عباس يواجه مصاعب في طرح معطيات اقتصادية مشجعة، كما أن الجمهور الفلسطيني ينظر إلى "صفقة القرن" على أنها مؤامرة إسرائيلية – أميركية. ولذلك فإن عباس عالق بين انعدام القدرة على العمل ضد إسرائيل، التي تدير ظهرها إليه، وبين الحاجة إلى إظهار إنجازات للجمهور الفلسطيني.
وإزاء الوضع الاقتصادي الصعب في الضفة، قالت الصحيفة إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والجيش الإسرائيلي يطلبان تخفيف شروط دخول نحو 100 ألف عامل فلسطيني يعملون داخل "الخط الأخضر" وفي المستوطنات.
وفي موازاة الوضع في الضفة، فإن الوضع في قطاع غزة قابل للاشتعال بشكل كبير، وقالت الصحيفة إن تقديرات المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي تشير إلى وجود احتمال كبير بتصعيد بين إسرائيل وحماس. ولفتت الصحيفة إلى أقوال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بأنه ينبغي الاستعداد في الجبهة مع غزة في الأمد القريب، وأنه صادق على خطط عسكرية لشن عدوان على غزة.
وتتحسب دائرة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية من أن حماس تسعى إلى تصعيد من أجل طرح قضية الوضع الإنساني المتردي في القطاع على الأجندة الدولية، بعد أن وصلت المحادثات بهذا الخصوص إلى طريق مسدود.
رغم ذلكن تولي أجهزة الأمن الإسرائيلية أهمية أكبر لاحتمال تفجر الوضع في الضفة، حتى لو كان ذلك محدودا، لأن جيش الاحتلال سيضطر إلى نقل قوات كبيرة إلى الضفة، من أجل حماية المستوطنات ومنع دخول فلسطينيين إلى داخل "الخط الأخضر".
وقالت الصحيفة إن أجهزة الأمن أوضحت للحكومة، في جميع التقديرات التي استعرضت في العامين الأخيرين، أن الصعوبة في مواجهة تصعيد في الضفة نابع من موقعها على طول وسط البلاد، واعتبرت هذه الأجهزة أن على إسرائيل والفلسطينيين الحفاظ على محادثات بينهما حول مواضيع مثل المياه والصرف الصحي والشوارع. لكن مصدرا أمنيا لفت إلى أن "لا أحد يقول صراحة ماذا يريد أن يحدث في الضفة في الأمد البعيد" في إشارة إلى الجمود السياسي العميق الحاصل منذ سنوات.
برنامج "كاحول – لافان" يخلو من حل الدولتين
تعتزم قائمة "كاحول – لافان" نشر برنامجها السياسي غدا، الثلاثاء، لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" كشفت اليوم، الإثنين، عن بعض تفاصيل هذا البرنامج، وتبين أنه لن يتطرق إلى القضية المركزية، وهي حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، أو لموقفه من دولة فلسطينية، بهدف جذب ناخبين من اليمين.
وقالت الصحيفة إن البرنامج السياسي لهذه القائمة لا يتطرق إلى حل الدولتين، ويغيب عنه مصطلح الدولة الفلسطينية، وذلك لأن قائمة "كاحول – لافان"، التي يرأسها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس، تضم مرشحين من اليمين، مثل موشيه يعالون، ومرشحين يؤيدون حل الدولتين، بينهم عضو الكنيست عوفر شيلح.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في القائمة قولها إن خلافا اندلع "بين الجناح اليميني والجناح اليساري" داخل القائمة، وأنه تقرر في نهاية الأمر أن يُكتب في برنامجها السياسي أنه سيتم بذل جهد من أجل السعي إلى عملية سياسية مقابل الفلسطينيين، لكن من دون ذكر دولة فلسطينية، "من أجل عدم تزويد ذخيرة لمن يتهم كاحول – لافان بأنها قائمة يسارية".
وأضافت المصادر نفسها أنه "في جميع الأحوال، لا يوجد احتمال لإقامة دولة فلسطينية قريبا، ولذلك قررنا طرح برنامجا براغماتيا".
وصاغ البرنامج السياسي لـ"كاحول – لافان" حيلي طروبر منحزب "مناعة لإسرائيل"، وعضو الكنيست عوفر شيلح من "ييش عتيد"، والصحافي اليميني يوعاز هندل من حزب "تيلم" الذي يرأسه يعالون.
ووفقا للصحيفة، فإنه من أجل جذب ناخبين من اليمين، ينص هذا البرنامج السياسي على أنه لن تُنفذ خطة انفصال عن الضفة الغربية المحتلة، وأن إسرائيل لن تنسحب من أربعة مناطق "إستراتيجية"، وهي الكتل الاستيطانية وغور الأردن والقدس وهضبة الجولان السورية المحتلة.
واستبدل حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية بعبارة فضفاضة تتحدث عن "مؤتمر إقليمي يدفع الانفصال عن الفلسطينيين".
وادعت المصادر في "كاحول – لافان" أنه "نحن نؤيد مفاوضات، لكن من دون انسحاب أحادي الجانب أو فك ارتباط. وهذا حزب وسطي يتحدث إلى اليمين. وادعاء حزب الليكود أننا حزب يساري، ونتنياهو يسمينا يسار، لكن بعد أن يرى برنامجنا السياسي فإن هذا سينفجر في وجهه. هذا برنامج سياسي عملي ينطلق من إدراك أنه لن يكون هنا اتفاق سلام صباح غد، لكن مع أمل بالسلام وهدف باستنفاذ الإمكانيات الموجودة".
ويتطرق البرنامج السياسي لهذه القائمة إلى "قانون القومية" العنصري، والذي ينفي حق الفلسطينيين بدولة ويعتبر أن حق تقرير المصير في فلسطين كلها لليهود فقط. وكان غانتس تعهد أمام الطائفة العربية الدرزية بإضافة بند المساواة لمن خدم في جيش الاحتلال في نص القانون، بينما كان هندل أحد المبادرين للقانون وأحد الذين صاغوه.
لكن يبدو أن قائمة "كاحول – لافان" لا تعتزم تغيير حرف في القانون، وإنما المبادرة إلى تشريع "قيمة المساواة" في قانون أساس منفصل عن "قانون القومية".
بوتين يطلب إشراك نظام الأسد في طاقم مشترك مع إسرائيل
اشترط الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشاركة مسؤولين من النظام السوري في فريق مشترك يعتزم تشكيله بمشاركة إسرائيل، لمراقبة انسحاب القوات الأجنبية من سورية، وذلك وفق ما أورده التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، مساء اليوم الأحد.
يذكر أن الحديث يدور حول فريق مشترك يشكل من مجموعات عمل تمثل الدول المشاركة، وذلك لمراقبة انسحاب القوات الأجنبية من سورية وفي مقدمتها القوات الإيرانية، بحيث يمثل إسرائيل المستشار للأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، مئير بن شبات، فيما يمثل الجانب الروسي، سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف.
ولفتت "كان" إلى أن بوتين طالب بمشاركة مسؤولين من النظام الروسي، كما فتح الباب أمام مشاركة ممثلين عن المعارضة السورية، فيما أوضحت القناة أن إسرائيل لم ترد بعد على المقترح الروسي بهذا الشأن.
ونقلت القناة عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قوله إن الاتفاق على إقامة الفريق المشترك هو قرار مبدئي، فيما أشار إلى أن التفاصيل حول المشاركين في الفريق، سيتم الاتفاق حولها والكشف عنها لاحقًا.
وأشارت "كان" إلى أن "نتنياهو أزال بعض الضباب حول هذه المسألة"، لافتًا إلى مشاركة أطراف أو "عناصر" أخرى في "الفريق المخصص لإخراج القوات الأجنبية من سورية".
وكان نتنياهو قد أعلن اليوم، أن إسرائيل وروسيا تعتزمان تشكيل فريق مشترك لانسحاب القوات الأجنبية من سورية، وقال خلال اجتماع لحكومته "اتفقنا أنا والرئيس بوتين على هدف مشترك: انسحاب القوات الأجنبية التي وصلت إلى سورية بعد اندلاع الحرب، واتفقنا أيضا على تشكيل فريق مشترك للدفع بهذا الهدف إضافة إلى عناصر أخرى".
وقال نتنياهو، إنه "التقيت الأسبوع الماضي بالرئيس الروسي في موسكو. وكما وعدت، تمحورت المحادثات بيننا حول الملف الإيراني. أوضحت بشكل لا لبس فيه أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع عسكريا في سورية وأوضحت أننا سنواصل العمل ضدها عسكريا". وأردف نتنياهو أنه "اتفقنا على مواصلة آلية التنسيق العسكري بين الجيش الروسي والجيش الإسرائيلي".
وأضاف نتنياهو "أوضحت بشكل لا يقبل التأويل أن إسرائيل لن تسمح بأي تموضع عسكري لإيران في سورية، كما أوضحت أيضا بشكل مؤكد أننا سنستمر بالعمل عسكريا ضدها".
وأجرى نتنياهو الأربعاء، محادثات وجها لوجه مع بوتين، وذلك في المرة الأولى منذ حادث إسقاط الطائرة الروسية بنيران الدفاعات السورية عن طريق الخطأ خلال غارة إسرائيلية، في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وشنت إسرائيل مئات الغارات الجوية العدوانية في سورية ضد ما زعمت أنه أهداف إيرانية وأخرى تابعة لحزب اللهي، كما وأنشأت خطا ساخنا للتنسيق العسكري مع روسيا، وذلك لتجنب الاشتباك عن طريق الخطأ مع القوات المتواجدة في روسية.
نتنياهو: "اتفقت مع بوتين على مواصلة التنسيق العسكري بسورية"
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بداية اجتماع حكومته الأسبوعي اليوم، الأحد، إنه اتفق مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائهما الأسبوع الماضي في موسكو، على مواصلة التنسيق العسكري بين الجانبين في سورية والذي يمكن الطيران الحربي الإسرائيلي من مواصلة قصف مواقع تابعة لقوات النظام وإيران.
وقال نتنياهو، حسب بيان صادر عن مكتبه، إنه "التقيت الأسبوع الماضي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. وكما وعدت، تمحورت المحادثات بيننا حول الملف الإيراني. أوضحت بشكل لا لبس فيه أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع عسكريا في سورية وأوضحت بأوضح الأشكال أننا سنواصل العمل ضدها عسكريا".
وأردف نتنياهو أنه "اتفقنا على مواصلة آلية التنسيق العسكري بين الجيش الروسي والجيش الإسرائيلي، واتفقت مع الرئيس بوتين على هدف مشترك وهو إخراج القوات الأجنبية التي وصلت إلى سورية بعد اندلاع الحرب الأهلية فيها. كما اتفقنا على تشكيل طاقم مشترك سيعمل على تحقيق هذا الهدف بمشاركة جهات أخرى".
ولم يسمِ نتنياهو "القوات الأجنبية"، لكن يبدو أنه يشير إلى إيران والميليشيات الموالية لها، وبينها حزب الله.
وتابع نتنياهو أنه دعا بوتين إلى زيارة إسرائيل وأن يكون "ضيف شرف" في مراسم تدشين نصب تذكاري إحياء لذكرى "شهداء الحصار على لينينغراد" خلال الحرب العالمية الثانية. وبحسب نتنياهو، فإن بوتين سيلبي هذه الدعوة.
وفي محاولة لإظهار إنجاز سياسي حققه، في سياق المعركة الانتخابية الإسرائيلية، ادعى نتنياهو أن "إقامة علاقات قوية وقريبة للغاية مع زعماء الدول العظمى في العالم ليس أمرا بسيطا. هذه العلاقات تخدم أمن إسرائيل". لكن محللين إسرائيليين يؤكدون أنه توجد مصالح لبوتين بإقامة هذه العلاقات مع إسرائيل، وتتركز بالأساس على استغلالها من أجل محاولة تخفيف العقوبات الأميركية على موسكو إثر الأزمة الأوكرانية. وقد تبين أن إيران ما زالت تتموضع في مناطق سورية قريبة من الجولان المحتل، رغم أن نتنياهو زعم في الماضي أن روسيا وافقت على إبعاد القوات الإيرانية والميليشيات مسافة 80 كيلومترا عن الجولان.
من جهة ثانية، رحب نتنياهو بقرار بريطانيا تصنيف بريطانية لحزب الله أنه "منظمة إرهابية". واعتبر أن "هذا قرار مهم، لأن حزب الله يمارس الإرهاب بحد ذاته، وهو يشكل أيضا ذراعا إرهابيا رئيسيا في خدمة إيران. أدعو دولا أخرى في أوروبا، أولا في أوروبا ولكن أيضا في باقي أنحاء العالم، إلى الانضمام إلى هذه الخطوة البريطانية المهمة".
ودان نتنياهو الاعتداءات على مقابر ونصب تذكارية في فرنسا، في الأيام الماضية، لكنه استغلها كي يزعم أن "معاداة الصهيونية تشكل آخر وأحدث تعبير عن معاداة السامية".