اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا الى ان من يسرق الدولي يعني سارق الشعب، ويجب عدم التستر بالطائفية، واعتبر انه لن يكون هناك تضامن شعبي مع المحاولات الاستباقية، واوضح ان هناك توظيف عشوائي لم يحترم القانون الذي صوتنا عليه، وتم الحديث عن 15 الى 17 الف اذا تم ادخال المؤسسات العسكرية.
وسأل ابي رميا في حديث تلفزيوني، "ما الذي يمنع التوظيف عبر الطرق القانونية ومجلس الخدمة المدنية؟ واوضح ان الفئة الاولى فقط تخضع للمناصفة في الدولة اللبنانية، وما حصل مع الناجحين في مجلس الخدمة المدنية الذين لم يتم تعيينهم حتى الساعة لا يمكن الهروب منه ويجب الجلوس والحديث بالموضوع. واكد انه لا حل في البلد الا عبر العلمنة او الدولة المدنية، وذلك بعد تحرير النفوس من الطائفية الغرائزية".