لفت رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، إلى أنّ "اللجنة ستقدّم خلال العام الحالي كمدّة قصوى، قانون إعلام يراعي أقصى المعايير الدولية، يحترم حرية التعبير ويراعي التطور التكنولوجي الحاصل"، مشدّدًا على "التزامهم وسعيهم لإقرار هذا القانون خلال قبل نهاية العام الحالي".
وركّز خلال مشاركته في ندوة "الحق بحرية الرأي والتعبير في الإعلام - أنماط وتحديات واقتراحات والإصلاح القانوني"، على أنّ "تطبيق القوانين في لبنان بحاجة لتغيير أداء في المجال الإعلامي، إذ إنّ عمل الإعلام اليوم يختلف جذريًّا عن السابق، فكلّ مواطن من خلال هاتفه الذكي يشارك بكلّ لحظة فيما يحصل، وبالتالي هذا الواقع يتطلّب أن تجاري القوانين التكنولوجيا الموجودة اليوم والحق في المعرفة والتواصل".
ورأى عدوان أنّ "الواقع في لبنان لا يعكس المبادئ الدستورية الّتي يحرص عليها الدستور، وهناك حاجة للعمل على القوانين وعلى الناحية التطبيقية وكذلك على التربية المدنية، إذ لا يكفي أن نضع أفضل القوانين ولا يتمّ تطبيقها". كما توقّف عند "العدد الكبير المسجّل في إطار انتهاك الحريات الإعلامية والثقافية في لبنان خلال الفترة الأخيرة"، كاشفًا "استدعاء خمسة من الناشطين إلى التحقيق فقط خلال عشرة أيام، أي بمعدّل ناشطين يوميًّا".
وفيما يتعلق باقتراح قانون الإعلام، الّذي كان أُحيل أوائل 2017 من لجنة الإعلام والإتصالات إلى لجنة الإدارة والعدل، أعلن أنّ "هناك نقاطًا عدّة يجري العمل عليها في الاقتراح الحالي، والعمل سيشمل تكريس حرية الرأي والتعبير، تعزيز المنافسة الشريفة بين شركات الإعلام والإعلان والمطبوعات الصحافية ومنع الاحتكار، إعتماد آلية جديدة لتعيين أعضاء المجلس الوطني للإعلام، تعديل تسمية محكمة المطبوعات لتصبح محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا الإعلام وغيره".