أبطلت محكمة لبنانية الملاحقة القضائية عن رئيس مجلس إدارة محطة «إل بي سي آي» بيار الضاهر وعدد من الأشخاص والشركات التابعة للمحطة المذكورة، في الدعوى المقامة ضدّهم من حزب «القوات اللبنانية» ورئيسه سمير جعجع، بجرم إساءة الأمانة والاستيلاء على المحطة وممتلكاتها وأموالها، وقررت المحكمة وقف ملاحقة المدعى عليهم، وإلزام الجهة المدعية (أي «القوات») بدفع الرسوم والنفقات القانونية. فيما سارعت «القوات اللبنانية» إلى وصف هذا الحكم بـ«المسيّس»، وأعلنت أنها بصدد تقديم الطعن فيه واستعادة حقّها عبر القضاء.
وكان الخلاف بين جعجع وبيار الضاهر نشأ عام 2007، بعد سنتين على خروج جعجع من السجن واستعادة «القوات اللبنانية» نشاطها؛ حيث طلب رئيس «القوات» من الضاهر نقل ملكية محطة «إل بي سي آي» إلى الحزب، فوعد بتلبية طلبه، لكنه امتنع عن تنفيذ هذا الطلب بعدما أعلن انتفاء ملكية «القوات اللبنانية» للتلفزيون، وبدأت النزاعات القضائية بين الطرفين، واعتبرت «القوات» أن بيار الضاهر أساء الأمانة وأخفى الأموال العائدة للمحطة، في حين ردّ الأخير بأنه اشترى المحطة من جعجع عام 1992، أي قبل دخول الأخير إلى السجن (1994).
وأكدت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت فاطمة جوني، التي أصدرت حكمها في القضية، أن «المحكمة تيقنت أنه لم تحصل أي عملية بيع للتلفزيون وموجوداته بين جعجع وبيار الضاهر، وأن هذا البيع لم يقترن بما يثبته أو يؤيده من أوراق وإفادات الشهود، بل على العكس وجد ما يدحضه». لكنها شددت على أن «التلفزيون الذي موّل أساساً من أموال الميليشيا المنحلّة (القوات اللبنانية)، قد اعتمد في الفترة السابقة لتأسيس «إل بي سي آي» على القروض المصرفية التي تحمّلتها الشركة المالكة له، والمقيدة بعض أسهمها على اسم بيار الضاهر، ومن العائدات المتأتية من عمل التلفزيون»، ورأت أنّ «هذه المحطة التي كان يتحتم مصادرتها ومصادرة أسهم شركة (إل بي سي) بفعل حلّ ميليشيا (القوات اللبنانية) قد اكتسبت وجودها الفعلي من خلال الترخيص الذي منح لشركة (إل بي سي آي) التي كان الضاهر يملك معظم أسهمها».
وشددت جوني في حكمها الذي يقع في 112 صفحة، على «عدم مساهمة جعجع و(القوات اللبنانية) بأي مال من مالهما في تأسيس تلك الشركة، وذلك في ضوء تعذّر اعتبارهما مالكين لمال الميليشيات المنحلّة، التي لم تساهم بدورها بأي من أموال المنتسبين إليها، بل هي مال الشعب اللبناني، واقتصار دور المذكورين كان في أقصى الاحتمالات هو تزويد شركة (إل بي سي آي) بموجودات كان يتعيّن مصادرتها مع غياب أي دور لهما بالاستحصال على الرخصة». وأكد الحكم في حيثياته أنه «إذا كان هناك ثمّة أحد يحق له مشاركة بيار الضاهر في أسهمه فهو فقط الدولة اللبنانية، التي يعود لها المال التي تأسست به شركة (إل بي سي آي) دون سواها».
وسارع رئيس حزب «القوات اللبنانية» إلى التعليق على الحكم، وغرّد على حسابه على «تويتر» قائلا: «تعرضنا قبل اليوم لكثير من الأحكام الجائرة ولم نتوقف، مكملين». وأكد أن كثيراً من وسائل الإعلام الحالية كانت تابعة لتنظيمات عسكرية إبان الحرب الأهلية وما زالت حتى الساعة، فلماذا تحرم «القوات اللبنانية» وحدها من ذلك؛ خصوصاً أنها تحولت إلى حزب سياسي يمثله 15 نائباً في البرلمان و4 وزراء في الحكومة، مشيراً إلى أن «القوات اللبنانية لم تكن ميليشيا، لأن الدولة اللبنانية انهارت في العام 1975، بل كانت مقاومة، ودفعت غالياً لتعود الدولة من جديد». وختم جعجع قائلا: «شكراً لله، لأن هذا الحكم بداية، وسنستأنف بأسرع وقت ممكن».
بدوره، كشف المحامي فادي ظريفة مستشار جعجع للشؤون القانونية، أن «الفريق القانوني الذي يتابع هذا الملف، برئاسة النائب جورج عدوان، بدأ دراسة الحكم والتحضير للطعن به». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «محطة إل بي سي آي مسروقة، وسنستعيدها بالقانون رغم معاناتنا». وقال: «الحكم مسيّس ولا أحد يختلف على ذلك، ولو سألنا أي مواطن لبناني من يملك أل بي سي، لكان جوابه إنها ملك القوات اللبنانية». وأضاف مستشار جعجع للشؤون القانونية: «منذ عام 2007 اعتمدنا القضاء للمطالبة بالحقوق، وهمّنا أن لا يكون القضاء مسيساً».
من جهته، أبدى المحامي نعّوم فرح وكيل الدفاع عن «إل بي سي آي» وبيار الضاهر، ارتياحه لهذا الحكم، واعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكم أنصف المدعى عليهم، وأكد عدم أحقية (القوات) بأي ملكية في أسهم (إل بي سي آي)، ورفع الظلم المستمر بحقهم منذ 12عاماً؛ خصوصاً أن الحكم مدعم بالحجج القانونية والوقائع». وأوضح فرح أن الحكم أثبت أن «حزب القوات اللبنانية لا يملك الصفة القانونية ليتقدم بدعوى، وبدا كأنه يطالب بشيء لا يمتلكه».