بدأت الحكومة اللبنانية العمل على الإصلاحات البنيوية، وذلك تنفيذا لتوجهات مؤتمر "سيدر" الذي عقد في نيسان عام 2018، في العاصمة الفرنسية، لدعم عملية النهوض الاقتصادي في لبنان.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لـ"سبوتنيك"، إن "لبنان سيقوم بإصلاحات بنيوية في المالية العامة بتخفيف العجز في الموازنة وبالتالي العجز المالي، والبداية تكون بالإصلاح في ملف الكهرباء تدريجيا، وهناك خطة لوزيرة الطاقة ستقدمها قريبا إلى
مجلس الوزراء وهنالك إجراءات أخرى تخفف الأعباء على المالية العامة، هذا بداية الطريق".
وأشار إلى أن المشاريع التي ستغطيها "سيدر" ستكون مشاريع لتحديث البنى التحتية في لبنان وإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، وتطوير قطاعات الإنتاج.
وأضاف الوزير اللبناني:"نتطلع بالمباشرة بالإصلاحات البنيوية في هيكلية المالية العامة لتخفيف العجز المالي، واستطرادا مقررات "سيدر" تهدف إلى تحديث البنى التحتية بكامل مضامينها لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية وإعادة بناء القطاعات الإنتاجية وتطويرها وزيادة
الإنتاج في البلاد مما يخفف العجز في الميزان التجاري، ويخلق فرص عمل عديدة للمواطنين في مختلف المناطق اللبنانية".
وحول وجود لجنة مشرفة على مشاريع "سيدر" قال بطيش:" أعتقد ذلك، نحن لا زلنا في مرحلة ستناقش كل هذه النقاط في مجلس الوزراء".
وأكد بطيش أن "الحكومة ستنجح في النهوض بالاقتصاد اللبناني، نتطلع لأن تنجح بالإصلاحلات وأن تنجح باستعادة ثقة المواطنين فيها وهذه الثقة لا تستعاد بهذه البساطة علينا أن نستحق هذه الثقة وعلينا أن نعمل لإعادة ثقة المواطنين فينا عن جدارة".
ولفت إلى أن كل وزارة لديها خطط، ونحن كفريق سياسي لدينا خطة الـ 100 يوم وخطة السنة، ضمن خطوط عريضة واضحة.
وأشار إلى أن لدى لبنان بعض التحفظات والملاحظات على قرض البنك الدولي، "لأننا يجب أن نكون متأكدين أن يستفيد منه الاقتصاد اللبناني بشكل عام ويخلق فرص عمل للبنانيين بشكل خاص".
وفي ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، قال بطيش:"نحن كلنا ثقة أن العدد الأكبر من الاخوة السوريين سيعودون إلى بلادهم لأن الوضع في سوريا بشكل عام تحسن، ولكن يجب ان يكون هناك جهد متواصل، والأكيد أنه إذا غادر القسم الأكبر
من السوريين إلى بلادهم سينعكس إيجابا على الاقتصاد اللبناني بشكل عام وفي كافة الميادين".
يذكر أن المشاركين في مؤتمر "سيدر" الذي عقد في نيسان من العام المنصرم، في باريس، تعهدوا بتوفير أكثر من 11 مليار دولار قروضا ميسرة وهبات للبنان، ولكن مشروطة في تحقيق الإصلاحات، وذلك لدعم عملية النهوض
الاقتصادي وتلبية حاجته إلى استثمارات مهمة لإعادة تأهيل بناه التحتية.