إقرأ عدوك : المستشار القضائي يصدر اتهامات بالفساد ضد نتنياهو واستطلاعات تصفه بالفاسد

معاريف

 

 

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل العمل ضد إيران حتى إخراجها من الأراضي السورية.

 

وأضاف نتنياهو، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الثلاثاء) قبيل توجهه إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الأربعاء)، أن إسرائيل تعمل ضد إيران وتهاجم قواعدها العسكرية وستستمر في ذلك حتى إبعادها كلياً عن منطقة الحدود مع سورية، وأشار إلى أن إيران تهدد باستمرار بتدمير إسرائيل، ولن يتم السماح بأي وجود لها بالقرب من الحدود.

 

وهذا هو ثاني لقاء يجمع بين بوتين ونتنياهو منذ إسقاط طائرة استطلاع روسية جرّاء إصابتها بصواريخ دفاعية مضادة أطلقها الجيش السوري خلال هجوم إسرائيلي واسع استهدف شمال سورية في أيلول/سبتمبر الفائت. وحمّلت موسكو في حينه إسرائيل المسؤولية عن حادثة إسقاط هذه الطائرة الروسية التي راح ضحيتها 15 عسكرياً روسياً.

 

وكان نتنياهو التقى بوتين خلال مؤتمر إحياء ذكرى 100 سنة على انتهاء الحرب العالمية الأولى الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت.

 

 

رئيس الحكومة يرحب باستقالة وزير الخارجية الإيراني

 

رحّب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو باستقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

 

وقال نتنياهو في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس (الثلاثاء)، إنه ما دام رئيساً للحكومة لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً.

 

وجاءت تغريدة نتنياهو هذه بعد يوم واحد من إعلان ظريف استقالته من منصبه بشكل مفاجئ، بينما أكدت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس الإيراني حسن روحاني رفض استقالته. كما طلبت مجموعة من أعضاء البرلمان الإيراني من الرئيس روحاني عدم قبول استقالة وزير الخارجية.

 

 

نتنياهو: في الإمكان التوصل إلى السلام بمجرد وجود زعيم فلسطيني يرغب في السلام أو يكتفي بإعلان ذلك

 

استمرت التصريحات التي أدلى بها مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنير بشأن خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، خلال المقابلة التي أجرتها معه قناة التلفزة البريطانية "سكاي نيوز العربية" أول أمس (الاثنين)، في إثارة ردات فعل متباينة في إسرائيل.

 

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية "كان" [تابعة لهيئة البث الجديدة] الليلة قبل الماضية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أكد خلال محادثات مغلقة أن في الإمكان التوصل إلى السلام بمجرد وجود زعيم فلسطيني يرغب في السلام أو يكتفي بإعلان رغبته تلك. وأضافت أن نتنياهو أصدر تعليماته إلى الوزراء وأعضاء الكنيست من حزب الليكود بالتزام جانب الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام بشأن خطة السلام الأميركية، وأشارت إلى أنه في إثر هذه التعليمات أُلغيَ بعض المقابلات لوسائل الإعلام.

 

وعقّب وزير المال الإسرائيلي موشيه كحلون رئيس حزب "كلنا" على ما نشر بشأن خطة الرئيس الأميركي، فقال إنه في حال نصّت الخطة على تقسيم مدينة القدس فإنها لن ترى النور. وأضاف أنه لا يوجد شريك في الطرف الآخر لصنع السلام في الوقت الراهن، وأن السلطة الفلسطينية لا تبدي أي حماسة لمناقشة الأمور السياسية. 

 

وأكدت رئيسة المعارضة عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش [العمل] أن الخطة الأميركية شبيهة بتلك التي طرحها في حينه الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون وتتماشى مع برنامج حزب العمل ولذا فإن الحزب سيؤيدها عندما سيتم طرحها على الكنيست، واستبعدت أن يقبلها نتنياهو.

 

وكان كوشنير أكد أن الخطة المذكورة والمعروفة باسم "صفقة القرن" مفصلة جداً وتركز على ترسيم الحدود وحل قضايا الوضع النهائي، وأشار إلى أن الهدف من حل قضية الحدود هو القضاء على هذه الحدود، وإلى أنه في حال إزالة الحدود وإحلال السلام بعيداً عن الترهيب يمكن أن يضمن ذلك التدفق الحر للناس والسلع وأن يؤدي إلى إيجاد فرص جديدة. كما أعرب عن أمله بوجود حكومة فلسطينية واحدة تجمع الضفة الغربية بقطاع غزة، وأضاف أن هناك فصلاً جغرافياً بين الضفة والقطاع لكن واشنطن تود أن تراهما موحدتين تحت قيادة واحدة تسمح للشعب الفلسطيني بأن يعيش الحياة التي يصبو إليها.

 

 

التمس حزب الليكود إلى المحكمة العليا اليوم، الخميس، مطالبا بإصدار قرار يمنع المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، من الإعلان عن نيته تقديم لائحة اتهام ضد زعيم الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشبهات فساد، في وقت لاحق من اليوم.

 

واعتبر الليكود في بيان أن إعلان مندلبليت المرتقب "هو نتيجة ضغوط بلطجية لليسار في السنوات الثلاث الأخيرة، وهدفها إسقاط حكومة اليمين والفوز في الانتخابات ليس بواسطة صندوق الاقتراع".

 

وأضاف البيان أن "الليكود، بواسطة مستشاره القضائي المحامي آفي هليفي، انضم صباح اليوم إلى التماس للمحكمة العليا ضد نشر القرار قبل انتخابات الكنيست، الذي لا سابق له في تاريخ القضاء الإسرائيلي، ويشكل تدخلا سافرا في الانتخابات".   

 

وطالب الليكود في الالتماس بإصدار أمر احترازي عاجل لمندلبليت بعدم نشر بيانه بشأن نتنياهو قبل الانتخابات، وانضم بذلك إلى التماس قدمه المحامي يوسي فوكس، الذي طالب بإرجاء بيان المستشار القضائي، بادعاء أن القرار في هذا التوقيت، بعد تقديم قوائم مرشحي الأحزاب النهائية، "هو أمر غير مسبوق ولم يحدث أبدا في تاريخ القضاء الإسرائيلي".

مندلبليت "صُدم" من خطورة الملف 4000 ضد نتنياهو

 

 

كشفت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية اليوم، الخميس، عن شهادة المدير العام السابق لوزارة الاتصالات الإسرائيلية، آفي يرغر، في إطار الملف 4000، وقال فيها إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي كان يتولى حقيبة الاتصالات، أقاله من منصبه، في العام 2015، بعد أن رفض التوقيع على توحيد شركتي "بيزك" و"ييس"، وهي خطوة من شأنها أن تحقق ربحا بمبلغ مليار شيكل لصاحب السيطرة على أسهمهما، شاؤول ألوفيتش.  

 

وعيّن نتنياهو شلومو فيلبر مديرا عاما للوزارة بعد إقالة بيرغر، الذي رفض بشدة توحيد الشركتين المذكورتين، بينما وقع فيلبر على توحيد الشركتين. وخلال التحقيق في الملف 4000 وقع فيلبر على اتفاقية شاهد ملك مع الشرطة، وقال في إفادته إن نتنياهو أصدر تعليمات له بمساعدة ألوفيتش.

 

ويشار إلى أن التحقيق في الملف 4000 بدأ في أعقاب شكوى قدمها إيلان ييشوعا، مدير عام موقع "واللا" الإلكتروني، وهو بملكية ألوفيتش أيضا. وجاءت الشكوى بعد اشتباه ييشوعا بوجود علاقة جنائية، وذلك بعد أن طلب منه ألوفيتش إبادة مراسلات بينهما. إثر ذلك توجه ييشوعا إلى الشرطة وسلمها هذه المراسلات وتسجيلات صوتية لمحادثات بينه وبين ألوفيتش.

 

ويعتبر الملف 4000 الأكثر إشكالية بالنسبة لنتنياهو، لأن الاشتباه فيه هو أن نتنياهو وافق على دمج شركتي "بيزك" و"ييس"، وتحقيق ألوفيتش أرباحا طائلة، مقابل تغطية إعلامية داعمة لنتنياهو في موقع "واللا". ويتوقع أن يواجه نتنياهو في هذا الملف أخطر اتهام، وهو تلقي رشوة، وأن يتهم ألوفيتش بإعطاء رشوة لرئيس حكومة.

 

ونقلت القناة 12 عن مصادر مقربة من المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قولهم إن الأخير "صُدم" عندما اطلع على مواد التحقيق في هذا الملف. "فقد كشفت المواد الخطة الجنائية بكاملها، وكانت الصفقة واضحة: ألوفيتش منح نتنياهو سيطرة كاملة في واللا، بينما رئيس الحكومة عوّضه من خلال قرارات هامة في وزارة الاتصالات ومنحته ربحا بمليار شيكل".

دراسة: أغلبية في إسرائيل تعتبر نتنياهو فاسدا

 

 

أظهرت سلسلة استطلاعات حول موضوع الفساد، وهي الأكبر من نوعها التي أجريت في إسرائيل، أن أغلبية الجمهور الإسرائيلي تعتقد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "فاسد". وفي المقابل، تبين من هذه الاستطلاعات أن الجمهور الإسرائيلي لا يثق بالمستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت. ويأتي النشر عن هذه الاستطلاعات في صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس، قبيل إعلان مندلبليت المرتقب حول نيته تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو بشبهات فساد، تشمل مخالفة الرشوة.

 

ووفقا لهذه الاستطلاعات التي أجراها الباحث السياسي في جامعة حيفا، الدكتور دورون نيفوت، فإن 30% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو "فاسد جدا"، و25% يعتقدون أنه "فاسد"، بينما قال 25% إنه "ليس فاسدا جدا" واعتبر 20% إنه "ليس فاسدا".

 

وفي إجابتهم على سؤال حول مدى الثقة التي يولونها لمندلبليت، قال 9% من المستطلعين إنهم يثقون به "بقدر كبير جدا"، و32% "بقدر كبير"، بينما قال 31% "بقدر قليل، و14% أنهم لا يثقون بمندلبليت ونسبة مشابهة لا رأي لديهم في الموضوع.

 

ويظهر من حيثيات الاستطلاعات أن مواقف مصوتي الليكود، وبشكل أكبر مواقف الحريديين، أثّرت على نتائج الاستطلاعات. وقال 85% من المتدينين و80% من الحريديين و88% ممن يعتزمون التصويت لصالح الليكود في انتخابات الكنيست المقبلة أن نتنياهو ليس فاسدا. واعتبر 75% من الحريديين، و65% من ناخبي الليكود، الذين شاركوا في الاستطلاع أن أجهزة تطبيق القانون مشاركة في محاولة الإطاحة بنتنياهو.

 

كذلك تبين أن أكثر من 60% من ناخبي الليكود، وأكثر من 80% من ناخبي كتلتي شاس و"يهدوت هتوراة" الحريديتين، لا يثقون بالشرطة. وقال نيفوت إن "الأدبيات في العالم كله تتحدث عن اختلاف الآراء بين الجمهور حيال الفساد، لكني لم أعتقد أنها عميقة لهذه الدرجة في إسرائيل... وارتفع التأييد لنتنياهو في أوساط جمهوره، في الاستطلاعات التي جرت بعد تقديم التوصيات (من جانب الشرطة والنيابة العامة) بمحاكمته، بينما ثقة الجمهور بالمؤسسات تتراجع".    

 

وفيما يتعلق بوسائل الإعلام، عبر قرابة 90% من الحريديين والمتدينين عن قناعتهم بأن وسائل الإعلام في إسرائيل شريكة في محاولة الإطاحة بنتنياهو من منصبه، واعتبر 100% تقريبا من ناخبي شاس و"يهدوت هتوراة" أن وسائل الإعلام "ليست نزيهة". ويوافق 77% من ناخبي الليكود و88% من ناخبي حزب "اليمين الجديد" على هذا الرأي. وفي المقابل، فإن 87% من ناخبي حزب العمل و80% من ناخبي حزب ميرتس عبروا عن ثقتهم بوسائل الإعلام.

 

وأظهرت الاستطلاعات أيضا وجود فروق جوهرية في استيعاب الفساد بين ناخبي أحزاب اليمين وناخبي أحزاب الوسط – يسار. وفي ردهم على سؤال حول ما إذا كان دفع نتنياهو مصالح أرباب المال مقابل تغطية إعلامية داعمة لرئيس الحكومة، اعتبر 46% من ناخبي الليكود و50% من ناخبي "يهدوت هتوراة" و55% من ناخبي "البيت اليهودي"، أن هذا لا ينطوي على أداء فاس. وفي المقابل، رأى 91% من ناخبي قائمة "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس، و100% من ناخبي ميرتس، أن هذا أداء فاسد.  

 

ووفقا للمستطلعين، فإن نتنياهو احتل المرتبة الثانية في قائمة رؤساء الحكومات الفاسدين في تاريخ السياسة الإسرائيلية، بينما احتل المرتبة الأولى رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، والمرتبة الثالثة رئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك.

 

وتبين من الاستطلاعات أن نتنياهو هو رئيس الحكومة الأكثر فسادا بنظر المستطلعين العرب، الذين قال 49% منهم إن نتنياهو فاسد.

معاريف

 

فرض سجن فعلي لمدة 11 سنة على وزير الطاقة الإسرائيلي السابق بعد إدانته بالتجسس الخطر لمصلحة إيران

 

فرضت المحكمة المركزية في القدس أمس (الثلاثاء) وفي إطار صفقة ادعاء عقوبة السجن الفعلي مدة 11 سنة على وزير الطاقة الإسرائيلي السابق غونين سيغف بعد إدانته بالتجسس الخطر لمصلحة إيران.

 

واعترف سيغف ضمن هذه الصفقة التي تم توقيعها بين النيابة العامة ومحامي الدفاع بالتهم المنسوبة إليه، وهي التجسس الخطر لمصلحة إيران، والتخابر مع عملاء إيرانيين، ونقل معلومات إلى العدو، وفي المقابل لم يتم اتهامه بمساعدة العدو في أثناء الحرب.

 

ويُستدل من لائحة الاتهام التي قُدمت ضد سيغف في حزيران/يونيو 2018، أنه منذ أن ترك إسرائيل سنة 2012، وتوجّه إلى نيجيريا في أفريقيا كان يعمل كعميل لدى المخابرات الإيرانية.

 

وكان سيغف شغل منصب وزير الطاقة في تسعينيات القرن الفائت، ثم أمضى سنة 2002، محكومية سجن مدة 3 سنوات بعد إدانته بمحاولة تهريب مخدرات من هولندا إلى إسرائيل، وبعد الإفراج عنه غادر البلد واستقر في نيجيريا.

 

 

إسرائيل تبعث برسالة شديدة اللهجة إلى الأردن تطالبه بالعمل الحثيث لتهدئة الأوضاع عند باب الرحمة والحرم القدسي الشريف

 

بعثت إسرائيل هذا الأسبوع برسالة شديدة اللهجة إلى الأردن حثته فيها على العمل الحثيث لتهدئة الأوضاع عند باب الرحمة والحرم القدسي الشريف، والحفاظ على الوضع القائم في المكان.

 

وجاءت هذه الرسالة في ظل تصاعد الموقف والمواجهات العنيفة في الحرم القدسي خلال الأيام الأخيرة.

 

وطلبت إسرائيل من الأردن التدخل فوراً لإزالة السجاد والأمتعة من موقع باب الرحمة، وأكدت أنها لن تسمح بتحويل المكان إلى مصلى.

 

وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس إن حركة "حماس" هي التي تقف وراء محاولات تصعيد الموقف في الحرم القدسي على خلفية إغلاق موقع باب الرحمة، ولا سيما في ظل فشلها في حشد الجماهير الفلسطينية للقيام بتظاهرات عنيفة في منطقة السياج الأمني المحيط بقطاع غزة.

 

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمر بإخلاء سجادات ومعدات جرى إدخالها إلى الموقع وبعدم السماح بالصلاة فيه.

 

 

 

وروح قانون القومية تحوم

 

هناك خط مباشر يربط بين الشرعية التي منحها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى تعاليم الحاخام مئير كهانا، ومحاولة نزع الشرعية عن أي تعاون مع "أعضاء الكنيست العرب"، وبين قانون القومية. القاسم المشترك بين هذا كله هو وضع المواطنين العرب خارج الـ"Demos /العامة في الدولة اليونانية القديمة" - الجمهور المتمتع بحقوق متساوية والمناسب لاتخاذ قرارات ديمقراطية.

 

ما يجعل قانون القومية غير مقبول هو الإقصاء وعدم الاعتراف بوجود غير اليهود في الدولة، وبأن إسرائيل هي أيضاً دولتهم. حتى القانون الجديد الذي أقره فيكتور أوربان في هنغاريا يعترف بالأقليات كجزء من الجمهور الذي تتكون منه هذه الدولة. وهكذا هو الحال في وثيقة الاستقلال في إسرائيل. قانون القومية فعل العكس. أيضاً حتى لو رأت محكمة العدل العليا أن القانون لا يمس بحقوق الأقليات من الناحية القانونية ، فإن هذا لا يمحو الرسالة المعادية للديمقراطية التي اشتمل عليها القانون. قانون القومية يحمل رسالة إلى غير اليهود بأنهم رعايا، وليسوا مواطنين متساوين في الحقوق مدعوين للقيام بدورهم والمشاركة في بناء إسرائيل.

 

يساهم إصدار هذا القانون في تعميق نزع الشرعية عن التعاون مع أعضاء الكنيست من العرب. في مواجهة هذه الروحية الشريرة للقانون، يتوجب علينا أن نذكر عدم وجود ما يسمى "إقامة كتلة مانعة"، لأن الكتلة المانعة تنشأ تلقائياً نتيجة الانتخابات - 60 عضو كنيست ليسوا مستعدين لرفع أيديهم تأييداً لمرشح معين. إن محاولة الادعاء أن كل ائتلاف مع حزب عربي هو بمثابة خيانة ومحاولة لتدمير الدولة، هو من جديد إظهار لما هو خافٍ: الهوية الإسرائيلية للعرب محدودة الضمان؛ والأخطر من ذلك، هم أعداء الدولة. أصواتهم فعلاً لا تُحتسب. حقيقة أننا "نسمح" لهم بالمشاركة في الانتخابات (وهي مشاركة كثيراً ما تتعرض لمحاولات حظر) هي ورقة توت هدفها التغطية على حقيقة أن أصواتهم تُعتبر غير شرعية من أجل تشكيل أكثرية قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة في الدولة.

 

إن محاولة رئيس الحكومة وأتباعه تحويل نار الانتقادات التي وُجهت إليه وإلى الليكود ومعسكر اليمين بشأن الاندماج مع الكهانيين من خلال الادعاء أن "اليسار يفكر في التحاور مع العرب"، تكشف نقطة الالتقاء الفكرية بين اليمين في إسرائيل وبين الكهانيين: نزع الشرعية عن مساواة العرب في المواطَنة.

 

إسرائيل بحاجة إلى روحية تقف ضد الروحية القومية المعادية للديمقراطية التي يشتمل عليها قانون القومية، وضد كراهية العرب ونزع الشرعية عن المواطنين العرب وتمثيلهم في الكنيست. هي بحاجة إلى زعماء لديهم الحكمة كي يفهموا ويشرحوا جيداً للجمهورالإسرائيلي أن التعاون بين اليهود والعرب ليس غير شرعي، بل هو مطلوب، وأن مجتمعاً إسرائيلياً صحياً يجب أن يسعى لتوسيع هذا التعاون. أيضاً حتى لو أنه ما يزال من الصعب رؤية ائتلاف بين أحزاب عربية وأحزاب صهيونية، لأسباب تتعلق بعدم وجود اتفاق على الخطوط الأساسية، يجب ألاّ نمنع قيام مثل هذه الشراكة بسبب العنصرية. طبعاً أيضاً تستطيع الأحزاب العربية أن تؤيد الحكومة من دون أن تكون جزءاً منها.