علقت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق على ما يقال حول المهمات الصعبة التي يفترض بالحكومة ان تواجهها والتي قد تدفع الى الفشل في حال استمر التجاذب بين الوزراء، مؤكدةً رفضها ذلك، قائلة: "لا يمكن الاستباق، صحيح ان تجارب الماضي كانت غير مشجعة، لكن يجب ان تُعطى هذه الحكومة الفرصة قبل ان يُعلن فشلها سلفا، اقله من قبل الاعلام الذي يفترض به ان يكون ايجابيا".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفتت شدياق إلى انه "على مدى تسعة اشهر كان السؤال لماذا التأخير في تأليف الحكومة، لكن حين تألّفت اصبح السؤال لن تغير شيئا ما الجدوى منها وهذا امر مستغرب"، مشيرةً إلى انه "لا يمكن ان تكون نظرة كل الوزراء موحّدة، فلسنا في بلد ديكتاتوري، لكن في المقابل، قد يلتقي طرفان او اكثر حول مقاربة الملفات الاقتصادية، وان كانت بينهم عداوة في السياسة".
وأشارت إلى أنه "في الملفات السيادية لا يمكن ان نلتقي مع مَن نختلف معهم سياسيا، مشدّدة في الوقت عينه ان لا علاقة للسياسة بالاقتصاد حيث الحكم سلفا بالفشل امر لا يجوز" وذكرت انه "في جلسة الاسبوع الماضي تمّت مناقشة العديد من البنود وقد اتفقنا مع فرقاء لا نلتقي معهم في السياسة حول العديد من البنود التي تم اقرارها".
وأضافت: "اما عندما انتقل النقاش الى الشقّ السياسي فالمواقف معروفة، فاننا كـ "قوات" لن نقنع مَن هم على علاقة طيّبة مع النظام السوري منذ سنوات، وهم ايضا لن يقتنعوا منّا، موضحة اننا لم ندخل مجلس الوزراء لاقناع الاخرين بموقفنا من الملفات السياسية والسيادية بل لايصال صوتنا".
وتابعت: "نعم نحن "ولّعنا" الجلسة السابقة في الموضوع السياسي، ونصرّ على ما قلناه، لكن لم نكن وحدنا من اثار ملف النازحين السوريين والزيارات الى سوريا وتطبيع العلاقات معها، بل تحدث ايضا وزير الاعلام جمال الجراح، كذلك كان قد طلب الكلام وزير الصناعة وائل ابو فاعور، حينها احتدم النقاش، فتم رفع الجلسة، اما النقاش حول البنود الواردة على جدول الاعمال فكان موضوعيا وهادئا".