أكد الوزير السابق خليل الهراوي في بيان اليوم أن "المطلوب من الحكومة وكافة القوى السياسية في معالجة موضوع النازحين السوريين هو المزيد من الواقعية التي إستند إليها البيان الوزاري".
ولفت الى أنه "لم يعد بإستطاعة اللبنانيين إنتظار مصير المشاريع الاستراتيجية للدول الكبرى وتحقيق خريطة المنطقة الجديدة التي يتحدثون عنها جغرافيا وسياسيا، منذ أكثر من 10 سنوات، لإنهاء العبء الذي يرزح تحت وطأته لبنان على المستويات كافة من جراء وجود أعداد هائلة من السوريين على أراضيه بما يفوق حاجة سوق العمل اللبناني الطبيعية على إستيعابه".
وأوضح أن "الدولة السورية الحاضرة بكل مؤسساتها في مناطق ومساحات من أراضيها، قادرة على تأمين مقومات العيش لشعبها، وإعادة بناء ما تهدم، دونما الإغفال عن المساعدات التي تحصل عليها من المؤسسات الدولية التي أصلا وجدت لهذه الغاية" .
وأكد أن "هذه الواقعية تلزمنا أن نتعاطى في هذا الشأن إنطلاقا من مصلحة لبنان واللبنانيين اولا، وعلينا أن نعمل ما يتوجب علينا فعله دون تردد خدمة لما تتطلبه هذه الواقعية، ولتحرير مجتمعنا من تلك الأعباء، خشية اطالة مدة الإقامة، حيث لا نعلم ولا أحد يعلم كيف ستنتهي الأمور. وعليه ، فإن على القوى السياسية ألا تأخذ رغباتها ورهاناتها وتحالفاتها في الحسبان، فكم من رهانات وتحاليل سقطت امام واقع الأرض".
وختم: "إذا أردتم أن تحافظوا على نظرتكم وحساباتكم لمستقبل المنطقة، فهذا شأنكم ولكن رجاء لا تضعوها أمام المصلحة الآنية لشعبكم، فأي قدرة لمواقفنا على التأثير في مجريات مستقبل الدول؟ سبحان من إعتبر مصلحة شعبه أولا، فوقف عندها".