أظهر اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون بالممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والامنية فيديريكا موغيريني أمس، عمق التباين بين الرئيس عون والمجتمع الدولي في شأن تأمين عودة النازحين، وهو ما عبر عنه عون بالقول إن "هناك مقاربتين متناقضتين للمسألة، فالاتحاد الاوروبي يتخذ قرارات سياسية، في حين انّ قرارات لبنان أسبابها اقتصادية– اجتماعية".
وفي وقت جددت أوروبا من خلال زيارة موغيريني تأكيد دعمها للاستقرار في لبنان، بمعزل عن المواقف المتباينة لملف النزوح، أشار الرئيس عون الى أن "لبنان سيواصل العمل لإعادة النازحين الى المناطق الآمنة في سوريا ولن ينتظر الحل السياسي للأزمة السورية الذي قد يطول"، في موقف سبق وأكد عليه في الجلسة الاولى للحكومة بعد نيلها الثقة، في معرض رده على المواقف المعترضة على التطبيع مع سوريا كسبيل وحيد لعودة النازحين.
وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب أكد عبر "المركزية" أن "الدولة اللبنانية هي التي تقرر عودة النازحين ولن نكون أسرى مواقف المجتمع الدولي، المطلوب منه أن يتفهم خصوصية لبنان وأوضاعه"، مؤكدا أن "موقف المجتمع الدولي لن يثنينا عن القيام بواجبنا وفقا لما نص عليه البيان الوزاري، ولا نية لدينا بتحدي الغرب، وكل ما نريده هو الالتزام بالبيان الذي ينص على العودة الآمنة".
وأشار الى أن "زيارة سوريا ليست تهمة كما يحاول البعض تصويرها، ولن نتردد في زيارتها مرة أخرى في حال تطلب الامر ذلك، علما ان الزيارة الاولى كانت بعلم من الجميع".
ولفت الى أن "الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف القوى على إقرار ورقة متكاملة حول مقاربة الحكومة لملف النزوح، ليصار الى اقرارها كخطة رسمية على طاولة مجلس الوزراء، ويحملها لبنان الى المؤتمرات الدولية". وحول الفوارق بين الورقة الجديدة والقديمة، قال "موقف الحكومة الحالية تبدل عن السابقة، هناك تغييرات حصلت. ففي المرة الماضية كانت الحكومة أكثر تشددا، أما اليوم فالموقف أفضل بكثير".
وبالنسبة للضمانات المطلوب من الدولة السورية تقديمها للنازحين، والمساعي على خط الغاء القانون رقم 10، قال "نعمل مع الجهات السورية على إقرار ضمانات تطمئن النازح، أما القانون رقم 10 فلا قيمة له، وعندما تكتمل ورقة الحكومة، سنوضح كل هذه الامور"، مشيرا الى أن "خلال لقائه بالسفير الروسي الكسندر زاسبيكين، أكد له أن بلاده تؤيد الخطوات التي يقوم بها"، مضيفا "صحيح أننا رحبنا بالمبادرة الروسية وننتظر تفعيلها لكن ذلك لا يمنع التواصل المباشر مع الدولة السورية"، مؤكدا اننا "لسنا متمسكين بحل واحد، ومنفتحون على الجميع ونرحب بكل مبادرة جدية، ولكن الى الآن لم نلمس أي طرح جدي آخر".