تقرير منظمة العفو الدولية، هل خرق لبنان قانون حقوق الانسان؟!
 
لم يكن العام 2018 مختلفًا عن الأعوام الماضية في لبنان على صعيد حقوق الإنسان المنتهكة، وذلك بحسب تقرير "منظمة العفو الدولية" الذي أُعلن عنه أمس الثلاثاء 26 شباط 2019، تحت عنوان "استعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2018".
وعلى الرغم من أن الداخل اللبناني غير مهتم بما يقوله التقرير، إلا أن أهميته تكمن في النظرة العالمية إلى لبنان، وكيفية التعامل معه دوليًا على كافة الأصعدة.
في هذا السياق، نعرض عليكم بعض ما ورد في التقرير: 
في آيار:
- "أجريت انتخابات برلمانية بعد أن طال انتظارها، إذ كان من المقرر إجراؤها في عام 2013، وفيها طُبق نظام التمثيل النسبي للمرة الأولى".
في تموز:
- "قضت محكمة استئناف بأن ممارسة الجنس بين أشخاص من الجنس ذاته بالتراضي لا يُعتبر جريمة جنائيّة".
 
 
في آب:
- "قامت الحكومة بتيسير عمليّة تسجيل مواليد اللاجئين السوريين بإعفائهم من شرط يقضي بضرورة تسجيل الأطفال الذين وُلدوا في لبنان في الفترة بين كانون الثاني 2011 وشباط 2018، في غضون سنة واحدة من ولادتهم، ويطلب من الوالدين الحصول على وثائق من المحاكم التسجيل أطفالهم، ويُتوقّع من هذه الخطوة تمكين ما يزيد عن 50.000 طفل سوري من غير المُسجّيلن من الحصول على الوثائق الضروريّة".
- " ظلّ اللاجئون السوريون يواجهون صعوبات ماليّة وإداريّة في الحصول على تصاريح إقامة أو تجديدها، ممّا عرَّضهم لخطر الاعتقال التعسّفي والاحتجاز والإعادة القسريّة إلى سوريا بشكل مستمر، كما ظلّوا يُواجهون ضائقة اقتصاديّة حادّة".
في أيلول:
- "أقرَّ البرلمان قانونًا لإدارة النفايات اختلفت بشأنه المواقف على الرغم من بواعث القلق العميق حيال تداعياته على صحة الناس والبيئة، وظلت إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، كالكهرباء والماء، صعبة للغاية في سائر أنحاء البلاد". 
- "ظل اللاجئون السوريون يواجهون صعوبات مالية وإدارية في الحصول على تصاريح إقامة أو تجديدها، وهو ما عرَّضهم لخطر الإعتقال التعسفي والاحتجاز والإعادة القسرية إلى سورية بشكل مستمر".
- "انتهت المرافعات الختاميّة في قضيّة الادّعاء على عيّاش وآخرين، المتعلّقة بالهجوم الذي وقع في 14 شباط 2005، وأسفر عن مقتل 22 شخصاً، بينهم رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وجرح 226 شخصًا آخرين، وفي نهاية العام، لم يكن القُضاة قد أصدروا قرار الحكم بعد".
في تشرين الثاني: 
- "واصل اللاجئون العودة إلى سوريا إمّا بصورة عفويّة وإما ضمن مجموعات نظّمها الأمن الأمن العام، ومنذ تاريخ 30 تشرين الثاني عاد 4.996 شخصًا بشكل مستقلّ، لكن هذا الرقم لم يعكس عدد جميع الأشخاص الذين عادوا بصورة عفوية، وقالت المفوضية في 17 كانون الأول إنّها، حتّى اليوم كانت حاضرة خلال ما يزيد عن 70 عمليّة عودة للمجموعات سهّلها الأمن العام، بما تضمن مجموع 9٫895 شخصًا".
- "أقرّ البرلمان قانونًا أُنشئت بموجبه لجنة وطنيّة للتحقيق في أماكن وجود آلاف الأشخاص الذي فُقدوا أو اختفوا قسرًا إبّان النزاع المُسلّح الذي دار في الفترة من عام 1975 إلى عام 1990 في لبنان، وما انفكّت جمعيّات أهالي الضحايا ذات الصلة، إلى جانب المُنظّمات الشريكة، تقوم بحملات من أجل مثل هذا التطوّر منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود".
 
 
وفي كانون الثاني:
- "توفي 15 سوريًا نتيجةً البرد القارس بالقرب من نقطة المصنع الحدودية في شرق لبنان أثناء محاولتهم الدخول بصورة غير مشروعة". 
- "ظل اللاجئون الفلسطينيون يخضعون لقوانين تمييزية تحرمهم من حيازة الممتلكات أو وراثتها، ومن الحصول على التعليم العام والخدمات الصحية ومن العمل في ما لا يقل عن 36 مهنة".
إضافةً إلى ذلك، أفاد التقرير أن "الأجهزة الأمنيّة المُختلفة قامت باعتقال واستجواب عدد من المُدافعين عن حقوق الإنسان والنُشطاء السياسيّين السلميّين، وغيرهم من الأشخاص بسبب منشورات على وسائل التواصل الإجتماعي انتقدوا فيها السلطات السياسيّة أو الدينيّة أو الإقتصاديّة. 
وقد انتُهكت الحقوق القانونيّة للمستهدفين، ومنها الحق في توكيل محامين، والعديد من النشطاء الموقوفين تعرَّضوا للابتزاز لإرغامهم على توقيع تعهّدات بالامتناع عن القيام بأنشطة معيّنة يكفلها القانون كشرط مُسبق لإطلاق سراحهم".
 
إذًا، منذ نشأة لبنان، ووقّع هذا البلد الصغير على العديد من القوانين الدولية التي تسعى إلى حماية حقوق الانسان، إلاّ أن تطبيق تلك الحقوق على أرض الواقع بقيَ حبرًا على ورق.
فالتجاوزات التي تسجل يوميًا بحق المواطن اللبناني من قبل الدولة لا تُعد ولا تحصى، والتوصيات الدولية الموجهة إلى الدولة اللبنانية أصبحت في أدراج النسيان.