إنشغلت الساحة اللبنانية بالقرار البريطاني بإدراج "الجناح السياسي لحزب الله على لائحة الإرهاب"، بحيث خلق هذا القرار إنقساماً على الساحتين اللبنانية والبريطانية، فشهد "مجلس العموم البريطاني أمس سجالاً حاداً، وسط انقسام واضح بين حزب المحافظين الذي يؤيّد المشروع وبعض نواب حزب العمال الذين طالبوا وزير الداخلية البريطاني ساجيد جافيد بشرح الاسباب الموجبة له مطالبين بمناقشة القرار، علماً ان حزب العمال يعارض سياسة جافيد المقرب من اسرائيل.
أما لبنانياً، اعتبر عدد من الوزراء، نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط"، أنه "ليست هناك ردة فعل واحدة من المسؤولين على هذا القرار، فالرئيس سعد الحريري رأى أن إدراج الحزب على لائحة الإرهاب "يخص بريطانيا، ولا يخص لبنان"، وأن ما يهمنا ألا تتضرر العلاقة بيننا وبين بريطانيا".
ومن جهته، اعتبر وزير الخارجية جبران باسيل، أن "تصنيف الحزب بالإرهابي من قبل بريطانيا لن يكون له إثر سلبي على لبنان"، قائلاً: "لو وقف العالم بأجمعه وقال إن المقاومة إرهاب، فهذا لا يجعل منها إرهاباً بالنسبة إلى اللبنانيين، ما دامت الأرض محتلة، تبقى المقاومة محتضنة من مؤسسات الدولة وكل الشعب اللبناني".
وفي المقابل، اعتبر أحد الوزراء في الحكومة، نقلاً عن الصحيفة، أن "تعليق باسيل جاء بمثابة دفاع عن الحزب وعن دوره العسكري في تحرير ما تبقى من احتلال إسرائيلي في الجنوب، وسيمهّد للاحتجاج على موقف وزير الخارجية الذي يناقض الموقف البريطاني".
أما فيما يخص موقف حزب الله، فلم يصدر أي بيان رسمي له يرد فيه على القرار البريطاني، إلّا انّ "مصادر الحزب قَلّلت من اهمية هذه الخطوة واعتبرتها غير ذات جدوى" وفق ما نقلت صحيفة "الجمهورية".
واوضحت المصادر ذاتها "ان ما أقدمت عليه الحكومة البريطانية لن يكون له اي تأثير على الحزب لا من قريب او من بعيد، علماً انّ هذه الخطوة تبدو متماهية مع الموقف الاميركي الذي، وكما هو معروف، لم يؤثر لا في واقع الحزب ولا في موقفه".
واستبعدت المصادر ان "يكون لهذا الموقف البريطاني اي تأثير ايضاً على الواقع السياسي في لبنان ولا على عمل الحكومة اللبنانية، ورحّبت في هذا السياق بالموقفين الصادرين عن الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل".