وجّه وزير المالية علي حسن خليل كتاباً إلى وزير الاتصالات محمد شقير يطلب فيه أن يطلب بدوره من هيئة أوجيرو إيداع وزارة المالية مشروع موازنتها للعام 2019 وفقاً للأصول التي حددتها القوانين والأنظمة النافذة، واعتبار كل عمليات الجباية والإنفاق مخالفة للأصول المرعية الإجراء وتستوجب اتخاذ إجراءات قانوية بحق المسؤولين عن الهيئة.
ولفت خليل في كتابه إلى سلسلة كتب وجّهت للهيئة في وقت سابق في الموضوع عينه لمشاريع الموازنات لاسيما الموازنات منذ العام 2015 حتى ال 2018 حيث كانت ترد بنهاية السنة المالية مشيراً إلى أن الوزارة ما زالت تنتظر من الهيئة استكمال المستندات التبريرية لكل بند من بنود قسم النفقات من مشروع موازنتها للعام 2018، وأسباب الارتفاع الحاصل لاسيما بند التشريفات والإعداد والتدريب والبحوث والمستشارون، والخدمات الإعلانية.
وكان الوزير خليل التقى وفداً من اتحاد جمعيات المعوقين عرض له احتياجاته وسبل توفير المسائل التي تخدم قضيتهم وعملية دمجهم في المجتمع.