أكد وزير الدولة لشؤون النازحين في لبنان صالح الغريب أن "زيارته إلى دمشق منذ أيام تنطلق من أننا كنا واضحين وصريحين في موضوع رؤيتنا للحل في ملف اللاجئين وقلنا إن التواصل المباشر مع الدولة السورية هو أساس لإحداث خرق في هذا الملف وقد تم التواصل مع كافة المعنيين وحصلت الزيارة إلى سوريا في الوقت الذي يناسبنا"، مشدداً على "أننا وزراء في هذه الحكومة وذهبنا إلى سوريا بصفتنا الوزارية".
وخلال مقابلة حصرية مع قناة "فرانس٢٤"، أوضح الغريب أنه "بعد العودة من دمشق وضعنا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بأجواء الزيارة ونقلنا أن الجهات السورية أبدت كل الإيجابية في التعاطي في هذا الملف وأبدت الكثير من الاستعداد لتقديم تسهيلات كبيرة ومهمة تساعد في إحداث خرق في ملف النزوح".
وأشار إلى أنه في جلسة الحكومة الأولى "قلّة قليلة من الوزراء أثاروا الزيارة إلى سوريا وكان لهم بعض الملاحظات على موضوع النأي بالنفس وكان لنا رد مناسب لأننا لا نعتبر أن مساهمتنا في عودة اللاجئين إلى بلادهم بطريقة آمنة وكريمة قد تؤدي إلى خرق النأي بالنفس. نحن لم نذهب إلى سوريا للدخول في محاور ولا لفرض أمر واقع بل ذهبنا واضعين مصلحة وطننا فوق كل اعتبار"، مشدداً على أن "التعاطي سيتم من الآن فصاعداً من دولة إلى دولة في ملف عودة اللاجئين وللأمن العام دور أساسي في هذا الملف ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم قام بعمل جبار في هذا المجال بحيث عاد حوالي ١٥٠ ألف لاجئ إللى سوريا. ولكن نحن يقع على عاتقنا التواصل من أجل تسريع هذه العودة وأن تكون آمنة كما يلحظ البيان الوزاري".
ولفت الى أم "الزيارة إلى سوريا طبيعية واستطلاعية وحصل فيها نقاش حول عدة أفكار وكيفية المساعدة لتسريع العودة ونحن في إطار وضع ورقة سنتشارك فيها مع المعنيين في لبنان. هذه الورقة ستتناول الجانب اللوجستي وستتضمن عدة أفكار تحاكي الإجراءات في الداخل اللبناني ومع الدولة السورية ومع المجتمع الدولي أيضاً. نحن فتحنا باباً للنقاش الجاد والهادئ والموضوعي مع الحكومة السورية في المرحلة الأولى وما زلنا في إطار توارد الأفكار والتشاور وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل في حينها.. بالنسبة لنا هذا الموضوع يشكل أولوية".
وشدد على أن "العودة الآمنة لن نقوم برمي أحد في المحرقة. لا تسمح لنا ثقافتنا ولا وطنيتنا بذلك. ولن نعيد الناس ونجعلها تعيش في العراء وهناك أفكار طرحها الجانب السوري في هذا المجال وسيكون لها الدورالإيجابي والفعال ليعيشوا في مناطق آمنة".
وحول إذا ما تلقى ضمانات من الجانب السوري خاصة بعدما أفادت منظمات دولية عن مقتل لاجئين بعد عودتهم، نفى الغريب كل هذه المعلومات، مشيراً إلى أن "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نفت وجود أي معلومات لديها في هذا المجال".
وحول القانون رقم ١٠ والهواجس لدى اللاجئين السوريين من إمكانية فقدان ممتلكاتهم، لفت الغريب الى "أننا أثرنا هذا الأمر في لقاءاتنا في سوريا وهناك ضجة إعلامية حوله وهي غير مبرّرة وهو ليس إشكالية على الإطلاق. وفي حال أثار أي إشكالية نحن على استعداد للبحث حوله مع الجانب السوري خاصة أنهم أعربوا عن انفتاحهم للبحث في كل النقاط وهم يريدون أن يعود اللاجئون إلى سوريا".
وحول التجاذبات الدولية في ملف اللاجئين، أكد الغريب أن "ملف اللجوء السوري ليس مجرد ملف لبناني ونحن نعرف تماماً أن لديه تشعبات وتجاذبات لبنانية وإقليمية ودولية ولكن الوجع علينا في لبنان. ونحن نطالب بالعودة تحقيقاً لمصلحة لبنان. ونرى أن التواصل مع الدولة السورية الطريق الأمثل والأقصر إن لم يكن الوحيد لتحقيق عودة آمنة وكريمة. والمجتمع الدولي حر بالتعاطي كما يشاء ومن حقنا أن نحقق مصلحتنا ونأمل أن يتفهم الجميع موقف لبنان".
وأكد أن "موقفنا ليس عنصرياً ضد السوريين ولبنان من قبل الأزمة السورية كان يستضيف ٤٠٠ ألف سوري يعملون في عدد من القطاعات وخاصة البناء والزراعة. وواجبنا الوطني يحتم اتخاذ الخطوات اللازمة التي تحمي مصالحنا من دون الإضرار بمصالح الآخرين. وسنتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذين كانوا إيجابيين ومتعاونين في تعاطيهم".