أكد كاتب إسرائيلي، أن هناك سلسلة من الأحداث تشكل "قنبلة موقوتة" تتكتك تحت الأرض يمكن أن تهز الانتخابات الإسرائيلية القريبة والتي يزداد معها خطر التصعيد أو أن يترجم شخص ما (إسرائيلي) الخلاف الإسرائيلي إلى "عمل عنيف" ضد أحد الزعماء الإسرائيليين.
وأوضح الكاتب عاموس هرئيل، في مقال له بصحيفة "هآرتس" العبرية، أن هناك "تحت الأرض تتكتك الآن قنبلة موقوتة يمكن أن تهز الانتخابية الإسرائيلية كلها، رغم أنه ليس لها علاقة مباشرة بالتحقيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أو اتحاد أحزاب الوسط".
وأضاف: "سلسلة التطورات السلبية في القضايا الأساسية المتعلقة بالساحة الفلسطينية؛ القدس والأسرى وأموال السلطة ووضع البنى التحتية البائس في قطاع غزة، كلها تثير مرة أخرى خطر التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين، ربما خلال الأسابيع الستة المتبقية حتى انتخابات الكنيست".
ونوه هرئيل، إلى أنه في الأسبوع الماضي قرر الكابينت الأمني وبسبب ضغوط سياسية واضحة، تطبيق القانون الذي أجيز في الكنيست في تموز/ يوليو الماضي، وخصم نصف مليار شيكل من أموال الضرائب للسلطة كعقاب على المساعدة المالية التي حولتها السلطة للأسرى".
وذكر أن "إسرائيل جربت القيام بخطوة مشابهة في كانون الثاني/ يناير 2015، لكنها تراجعت بسرعة بضغط من الفلسطينيين، وفي هذه المرة حيث حملة الانتخابات في الذروة ونتنياهو متهم بإظهار ضعفه تجاه العلميات، يبدو أنه لم يتبق له سوى القليل من مساحة المناورة السياسية، فقرار الخصم اتخذ رغم معارضة كبيرة وشاملة من قبل رؤساء أجهزة الأمن الذين حذروا من تداعيات هذه الخطوة".
ونوه إلى أن "هذا الخصم أصبح يثير توترا كبيرا في الضفة الغربية، والفلسطينيون الذين تحدث معهم جهاز الأمن الإسرائيلي، تحدثوا عن قلق في أوساط السكان بخصوص استمرار دفع الرواتب من قبل السلطة، إلى جانب الخوف من عدم القدرة على تسديد القروض للبنوك، في حين يتوقع أن يمس الرد المتسلسل بقطاع غزة، حيث أعلن سابقا رئيس السلطة محمود عباس أنه سيتم قطع جزء من الأموال التي خصمتها إسرائيل من الأموال التي تحول للقطاع".
وأكد الخبير، أن "كل تقليص للمساعدة التي تحولها السلطة لغزة سيؤثر على الوضع الاقتصادي هناك، هذا يحدث في الوقت الذي فيه أصلا حماس تلعب بالنار من خلال قرارها السماح بزيادة الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي في المظاهرات الليلية على حدود القطاع".
وفي سياق متصل، فإن "الوضع في السجون الإسرائيلية أبعد ما يكون عن الهدوء، ومؤخرا وبتوجيه من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، والقائم بأعمال مفوض مصلحة السجون آشر فاكمان، شددت مصلحة السجون من حربها ضد الهواتف المحمولة المحظورة التي يمتلكها الأسرى، عقب تركيب أجهزة تشويش".
وفي إشارة منه لزيادة التوتر داخل السجون الإسرائيلية، لفت إلى أن "أسيرا فلسطينيا حاول إحراق نفسه أمام حراس السجن الإسرائيليين، احتجاجا على تدهور أوضاع الأسرى، لكنهم تمكنوا من السيطرة عليه قبل أن يسبب الضرر لنفسه، ويوم أمس، أعلن العديد من قادة الأسرى في السجون، من حماس وفتح، استقالتهم ردا على التحركات الإسرائيلية".
ومما زاد من التوتر في المنطقة، ما كان "عندما صب الزيت على النار في المكان الأكثر حساسية من أي مكان آخر؛ المسجد الأقصى، فقبل أسبوعين أعلن الأردن عن ضم سبعة أعضاء فلسطينيين إلى الـ 11 عضوا في مجلس الأوقاف بالقدس، وفي الوقت نفسه، تطورت المواجهة الأسبوع الماضي حول قرار فلسطيني بفتح مبنى باب الرحمة، الذي أغلقته إسرائيل قبل 13 عاما".
وقدر هرئيل، أن جميع هذه الأحداث معا يمكن أن تشكل حريقا غير صغير، ورئيس الأركان أفيف كوخافي أمر في بداية الشهر بزيادة الاستعداد العسكري لعملية في قطاع غزة، وهذا الصباح بدأت مناورة مفاجئة لقيادة الأركان، موجهة أيضا للقطاع".
وتابع: "هذه الخطوات إلى جانب تحسين الاستعداد، تعتبر إشارة لحماس بعدم اختبار إسرائيل"، متسائلا: "كيف يفهم زعماء حماس استعراض العضلات هذا، إسماعيل هنية وخاصة يحيى السنوار؟".
واعتبر أن "هذه الأزمة توجد الآن بشكل رئيسي في أيدي كوخافي، لأن رئيس الحكومة منشغل بمشاكله القضائية، وآخرها منعه من تلقي مساعدة من مقربيه لتمويل الدفاع عنه، وباقي الوزراء في ذروة الحملة الانتخابية والكابينت لا يكثر من الاجتماع لإجراء نقاشات عميقة"، لافتا أن "الجنرال كوخافي مثل رئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان، سيضطران لإظهار الصلابة أمام نظام سياسي يفقد كوابحه".
ومن بين الأمور التي من الممكن أن تساهم في زيادة تكتكة تلك القنبلة الموقوتة، بحسب الخبير الإسرائيلي، هو إلقاء قنبلة أخرى في وعاء الضغط هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، تتمثل بتوصيات المستشار القانوني أفيحاي مندلبليت في قضايا نتنياهو"، معتبرا أن "هذا هو الوقت الجيد للشاباك كي يفحص جيدا ترتيبات الحماية، على كبار رجال الجهاز القضائي والمنافسين لنتنياهو، ولو بسبب الاحتمال الضئيل بأن يترجم شخص ما الخلاف المبدئي لعمل عنيف".