قد اللقاء التشاوري اجتماعه الدوري في دارة النائب عبد الرحيم مراد للتداول بآخر المستجدات على الساحة اللبنانية والعربية، وصدر على اثر الاجتماع البيان التالي نصه:
أولا: إن قرار المجلس الدستوري بإبطال نيابة النائب ديما جمالي وإعادة الانتخاب عن المقعد السني الخامس في طرابلس هو سرقة موصوفة لأن اعتبار الفارق لا يعول عليه لإعلان فوز المرشح عن لائحة الكرامة الوطنية الدكتور طه ناجي هو مخالف لكل المعايير المنطقية والقانونية علما بأن فلسفة قانون النسبية تقوم على اعتماد فلسفة الحواصل الانتخابية والكسر الانتخابي مهما بلغت نتيجة هذا الكسر، وبالتالي فإن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة في تاريخ المجلس الدستوري وهيبته ومرجعيته.
ثانيا: توقف اللقاء أمام محاولات البعض عرقلة المساعي التي تبذل لتسريع عودة النازحين إلى سوريا والتصويب على الزيارة التي قام بها وزير الدولة لشؤون إعادة النازحين هي أكبر دليل على ارتهان هذا البعض لسياسات خارجية تريد الاستثمار في ملف النزوح على حساب المصلحة الوطنية العليا مع التأكيد على ما ورد في اتفاق الطائف لناحية أن تكون علاقة لبنان جيدة مع كل الدول العربية ومميزة مع سوريا.
ثالثا: يشيد اللقاء بالموقف الصلب للحراك الفلسطيني في الداخل الرافض والمقاوم لإغلاق دور العبادة والتهويد وأعمال القمع التي يمارسها العدو الصهيوني بمواجهة الشعب الفلسطيني الأعزل، وإن هذه الرسالة هي رسالة عميقة في مدلولاتها، حيث لن تقوى كل المحاولات والصفقات على ثني الشعب الفلسطيني عن متابعة مسيرته لنيل الحقوق الوطنية المشروعة، وهو يواجه بإصرار كبير كل محاولات هضم حقوقه مهما علت الوسائل والأساليب، لأن الحق التاريخي لا يمكن محوه طالما هناك شعب حي ينتفض ويبتدع اساليب المقاومة المشروعة.
فالتحية كل التحية الى شعبنا الفلسطيني البطل في مواجهته للغطرسة الصهيونية والصمت العربي المريب.