رأى جهاد الحكيّم أستاذ استراتيجيات الاستثمار في الأسواق العقارية في الجامعة اللبنانية الأميركية، أن "معيار الاستثمار في لبنان بات الإشاعات المُضلّلة والتمنيات والأساطير"!.
وكشف الحكيّم في مقال عبر صحيفة "الأخبار" أن "أهل الاقتصاد، أو من يدّعون ذلك، دفعوا الشباب إلى شراء شقّة في أسوأ توقيت ممكن، من خلال بروباغندا مُمنهجة تقوم على التسويق بأن سعر العقارات لا ينخفض بل يرتفع باستمرار. "
وأكدّ الحكيّم أن "أسعار الشقق تنهار والانخفاض بات يلامس 45%، ومن المرجّح لهذا الواقع أن يتفاقم. فأصبحت الشقق تبلغ نصف قيمتها تقريباً في حين أن الدفعة الشهرية المستحقّة ارتفعت".
ولفت الى "أننا اليوم بعيدين عن التوازن الاقتصادي الذي يحتّم أن يكون العائد على الإيجار يوازي نسبة الفائدة. اذ ان العائد على الإيجار يبلغ 3%، أمّا الفوائد فهي أضعاف هذا الرقم وتتراوح بين 12% و20%".
وفي معادلة بسيطة يقول الحكيم "إن من يمتلك شقّة قيمتها 200 ألف دولار وقام ببيعها وإيداع المبلغ في المصرف، يحصل أقلّه على 12%، أي 24 ألف دولار سنوياً، يدفع منها بدل إيجار لمنزل مشابه للذي كان يمتلكه 3%، أي ما يعادل 6 آلاف دولار سنوياً (200.000*3%)، فتكون المحصلة أنه ربح 18 ألف دولار (24 ألفاً ناقص 6 آلاف)."
واستعرض الحكيم 4 خيارات استثمارية وهي: العقارات، سندات الخزينة المقوّمة بالليرة اللبنانية، مؤشّر الأسهم الأميركية S&P 500، والذهب، مشيراً الى أن الذهب سجّل 5 أضعاف ما كان عليه، سندات الخزينة اللبنانية ما يقارب 4.5 ضعف القيمة، مؤشّر الأسهم الأميركية S&P 500 مع الأرباح الموزّعة سجّل أيضاً 4.5 ضعف القيمة تقريباً.
وبالتالي يتوجّب على سوق العقارات لتصنّف أفضل استثمار أن تكون أسعارها اليوم، أقلّه 5 أضعاف ما كانت عليه عام 2003، وهذا الأمر مستبعد".