يستمر البنك الدولي بإرسال موفدين إلى مسؤولين في الدولة اللبنانية لمناقشة موضوع قرض الـ400 مليون دولار المقدّم منه الى لبنان.
وكان وفد البنك الدولي قد التقى كل من وزراء العمل (كميل أبو سليمان)، والشؤون الاجتماعية (ريشار كيومجيان) والاقتصاد (منصور بطيش). وهو على تواصل دائم مع وزارة المال عبرَ المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار.
وبحسب صحيفة الاخبار، تحدث الوفد الذي ضمّ خمسة أشخاص عن أهمية هذا القرض بالنسبة إلى لبنان. غيرَ أن هذا القرض مشروط باستفادة النازحين السوريين منه. فبحسب مصادر الندوة، أشار الوفد إلى أن الفقرة التي تتعلق بالنازحين السوريين تحدد أن المبلغ الذي سيستفيد منه السوريون لا يتجاوز الـ 10 ملايين دولار، لكنه أكد أنه «من دون الموافقة على هذا المبلغ لن يكون هناك توقيع للعقد». لكن الغريب في ما لمّح إليه الوفد بأن «كل العقود التي ستوقع في ما بعد مع البنك الدولي سيكون جزء من أموالها مخصّصاً للنازحين، خصوصاً تلكَ الخاصة بأموال سيدر»! ما يعني «أن هذه العقود كلها هي اسم حركي للتوطين في مرحلة لاحقة» كما أشارت المصادر في حديثها الى صحيفة الاخبار.
وفيما اعترض بعض الحاضرين على هذه الفقرة جاء ردّ الوفد بأن «في إمكان الدولة اللبنانية توقيعه من دون الالتزام بفقرة السوريين، ولا يعدّ ذلك مخالفة للقوانين، لكن حينئذ لن تحصلوا على الـ 10 ملايين دولار». وقد اعتبرت المصادر هذا الأمر بمثابة «فخّ»، لأن أي اعتراض من الدولة اللبنانية في ما بعد على شروط تتعلق بالنازحين السوريين سيقابلها ردّ من البنك الدولي بأنه «سبق وأن وقعتم عقوداً تتضمن بنوداً خاصة بالنازحين»