شدّد الوزير السابق أشرف ريفي، على أنّ "مطلب عودة النازحين السوريين إلى أرضهم يتبنّاه جميع اللبنانيين، وإلى اليوم يرفض النظام السوري عودتهم بكرامتهم وبأمنهم، وهذه جريمة ثانية تضاف إلى تهجيرهم وقتلهم".
وركّز في سلسلة تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "من يتوسّل عودة النازحين عبر تلبية مطالب النظام السوري، إنّما يخضِع لبنان لابتزاز موصوف، لتلبية هدف لن يتحقّق، فالنظام يهدف لتكريس التطهير الديموغرافي في سوريا، وهو يضغط على لبنان عبر حلفائه في السلطة لتحقيق مكاسب سياسية، في وقتٍ ثَبت أنّه معزول عربيًّا ودوليًّا، وأنّ هذه العزلة مرتبطة بالحلّ السياسي الشامل في سوريا".
وتوجّه ريفي إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، بالقول: "لا تطبيع مع نظامٍ قاتل، لا تطبيع مع نظامٍ قتل شعبه، لا تطبيع مع نظامٍ مسؤول عن اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، لا تطبيع مع نظام فجّر مسجدَي "التقوى والسلام" وضباطه متّهمون بالجريمة أمام القضاء اللبناني ولا تطبيع مع نظامٍ خطَّط لمؤامرة إرهابية عبر ميشال سماحة الّذي أدانه القضاء اللبناني، فيما يرفض النظام إدلاء أحد أركانه الأمنيين بشهادته أمام القضاء".
كما ركّز على أنّ "دماء شهداء "التقوى والسلام" كما شهداء التبانة كما شهداء زحلة والأشرفية و13 تشرين، والكثير من الشهداء اللبنانيين الّذين سقطوا على يد النظام، كما آلام المفقودين اللبنانيين في سجون النظام، كما الإستهانة بحدود لبنان مع سوريا الّتي يرفض النظام ترسيمها وضبطها؛ كلّ ذلك يمنع على أيّ كان في موقع المسؤولية أن يتفرّد بدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد،على حساب المصلحة اللبنانية".
ولفت ريفي إلى "أنّنا نقول للرئيس عون إنّ دماء هؤلاء جميعًا ليست رخيصة، كما نقول لك إنّ الطريق إلى إعادة النازحين هي التفاهم مع المجتمع الدولي والعربي، وليس عزل لبنان عن محيطه والعالم لتعويمِ نظامٍ قاتل". وذكر أنّ "جامعة الدول العربية رفضت منح النظام عضويتها، والمجتمع الدولي يربط كلّ الملف السوري بعمليةِ إنتقالٍ سياسية، أمّا لبنان فلا يمكن أن يدفع ثمن تعويم النظام من سيادته، فالدماء لم تجف والعدالة لم تتحقّق، ولا أحد يملك حقّ المساومة على دماء أبناء وطنه وعلى العدالة، خصوصًا من يتبنّون أمام اللبنانيين شعارات الأبوَّة".
وبيّن أنّ "الأب الصالح هو الّذي يحرص على حقوق أبنائه وعلى سيادة وطنه".