أولاً: الأسلحة السويسرية الضائعة...
في لبنان، بلد العجائب والغرائب، الوزير غازي زعيتر، ينتمي لحركة المحرومين، يستعمل صفته الوزارية ليستقدم شحنة أسلحة من سويسرا، فقط ما مجموعه أربعين قطعة حربية من السلاح الفردي، وما لم يحسب له الوزير حساباً، أن تدقّق سويسرا بمصير هذه الرزمة، وعندما اكتشفت فقدان واحد وثلاثين قطعة، احتجت وحظرت تزويد الجيش اللبناني بسلاح سويسري، ليخرج الوزير الذي سبق له أن شغل مقاعد وزارية عدّة ولسنواتٍ طويلة، بأنّ هذه الأسلحة استقدمها "جنابه" لحرسه الخاص (الذي يفوق عدده الأربعين عنصراً على ما يبدو)، ومن ثمّ يرشد البعثة السويسرية أنّ بإمكانها معاينة السلاح في عرينه بلدة الهرمل، وطبعاً لا يوجد عاقل أوروبي يجازف بالقيام بمهمّة شائكة في منطقة عشيرة السيد نوح زعيتر ومعالي الوزير غازي زعيتر.
والعاقل هو من يقول: الله يسامحكم .. لا موجب للمجازفة.
إقرأ أيضًا: الرئيس يضرب على الطاولة واللبنانيّون يصرخون: لا للهيمنة السورية
ثانياً: صلاحيات رئيس الحكومة المضروبة...
في أول اجتماع لحكومة "إلى العمل"، ظهر هُزال الوحدة الوطنية داخل الحكومة، فما أن أثار وزراء القوات اللبنانية، تفرُّد وزير شؤون النازحين صالح الغريب بزيارته لسوريا وتنسيقه مع بعض المسؤولين السوريين دون العودة إلى مجلس الوزراء، ليهبّ مناصرو نظام الأسد للدفاع عن خطوة الغريب،، إلاّ أنّ الطامّة الكبرى قيام فخامة رئيس الجمهورية بالتباهي بأنّه حامي الدستور الأوحد، ومن ثمّ يعمد إلى خرقه فوراً برفع الجلسة الوزارية دون التشاورر مع رئيس الحكومة (الحاضر-الغائب)، في حين أنّ الدستور أناط السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء مُجتمعاً، وأنّ رئيس الحكومة هو المسؤول عن اجتماعها وتفرُّقها، ومتابعة شؤونها، وأنّ رئيس الجمهورية (بموجب الدستور) يترأس جلسة مجلس الوزراء إذا حضر، ولا يحقّ له التّصويت، فما بالك بخبط الطاولة ورفع الجلسة، وإيقاف النقاش، والطلب من الوزراء مغادرة القصر.
مع فضائح يوميّة، تكاد لا تتوقّف، ومع ذلك، يُطلب من اللبنانيين أن يطمئنّوا إلى مصيرهم، الذي يودع مرّةً أخرى بين يدي حكومة المحاصصات ونهب المال العام، ويوكل لها معالجة مشاكل الكهرباء والنفايات والنازحين، وما أدراك ما النازحين؟ خبرهم عند المير الارسلاني.