كتبت رنى سعرتي في صحيفة "الجمهورية": فضيحة التوظيف الإضافي في الدولة، رغم وجود قانون يمنع ذلك، لن تصل الى خواتيم مُرضية على ما يبدو، لا في محاسبة الوزراء الذين ارتكبوا المخالفات، ولا في طرد مَن استفاد من التوظيف في هذه الحقبة، لأن مثل هذا التدبير دونه موانع سياسية وربما قانونية.
تعقد لجنة المال والموازنة جلستين متتاليتين يومي الاربعاء والخميس المقبلين لمناقشة تقريرَي التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والمتعلقين بالتوظيف والتعاقد في الادارات والمؤسسات العامة الحاصلين بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب في شهر شباط 2017، الواردَين الى اللجنة بعد طلبهما إثر جلستها التي انعقدت بتاريخ 1/10/2018.
وبات من المعلوم أنه تمّت مخالفة القانون 46/2017 الذي أقرّ سلسلة الرتب والرواتب ومنع التوظيف في الادارات العامة، حيث تمّ ادخال حوالى 5 آلاف متعاقد الى الادارة خلال السنتين الماضيتين.
وكان التفتيش المركزي وجّه بناءً لتكليف من لجنة المال والموازنة، كتاباً الى كل ادارة عامة يطلب فيه الكشف عن عدد الموظفين الذين جرى توظيفهم بعد آب 2017. وتولّى فريق داخل الجهاز الاتصال بكل ادارة غير متجاوبة، لتتعاون وتكشف الارقام التي بحوزتها.
وكشف التفتيش المركزي أنّه بعد 3 أشهر من العمل، تجاوبت 567 بلدية من أصل 1070، أما باقي الإدارات والمؤسسات والبلديات، فعمد مدير التفتيش المركزي جورج عطية الى الاتصال بها شخصياً للاستفسار عن سبب التأخر في الاجابة، ورغم ذلك ثمّة إدارات التزمت الصمت من دون أيّ ردّ أو توضيح، فرُفعت لائحةٌ بأسمائها الى المجلس النيابي، المخوَّل استدعاءَ المدراء العامين والمسؤولين المعنيين لاستجوابهم.