شهد لبنان في الساعات الماضية توترًا جديدًا وتحديدًا لجهة قرار المجلس الدستوري بإبطال نيابة (نائب المستقبل) ديما جمالي، ولوحظ في هذا الإطار أنّ هذا المجلس سعى عبر رئيسه عصام سليمان إلى رفع تهمة التسييس عن القرار الذي اتخذه، وكذلك فعل أمين سر المجلس أحمد تقي الدين بنفي أي مداخلات معه.
إلّا أنّ ذلك لم يغيّر ما يتم تداوله بين القوى السياسية، وخصوصًا تلك المتصلة بتيار "المستقبل"، حيث تصاعد حديث بصوت مرتفع عن أنّ "قرار المجلس الدستوري يستبطن محاولة واضحة لإستهداف رئيس الحكومة".
واقترن هذا الحديث بإطلاق سهام اتهامية في اتجاه مستويات رفيعة المستوى في الدولة شاركت في ما تعتبره تلك الجهات "الغدر برئيس الحكومة".
يأتي ذلك بالتزامن مع ما تردّد عن تواصل غير مُعلن حول هذا الموضوع حصل في الساعات الماضية بين بيت الوسط وقصر بعبدا وبين بيت الوسط وعين التينة.
في السياق، أكّدت مصادر مؤيّدة للحريري نقلًا عن صحيفة "الجمهورية": "أنّ المجلس الدستوري ما كان يجرؤ على اتخاذ مثل هذا القرار المسيّس لو لم يكن مغطى بقرار كبير".
وهو الأمر الذي لم تستطع مصادر سياسية أن تؤكّده أو تنفيه، إلّا أنّها أشارت في الوقت نفسه إلى أنّ "التسييس اذا كان موجودًا في إبطال نيابة جمالي، فيمكن القول أنّه موجود أيضًا في عدم إعلان فوز المرشح الطاعن طه ناجي، وعدم الإعلان هذا يشكّل بشكل أو بآخر نافذة لعودة جمالي إلى النيابة في الإنتخابات التي أكّد عليها المجلس الدستوري خلال شهرين من تاريخ صدور القرار".