نشر موقع مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي نص رسالة، وجهتها مجموعة من الخبراء الأمريكيين في الشأن المصري، إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، ومساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي جون بولتون، تدعوهم فيها إلى التصرف بحزم إزاء التعديلات الدستورية التي قام بها نظام عبد الفتاح السيسي.
 
 
وقد شددت هذه الرسالة على ضرورة أن توضح الولايات المتحدة في اللقاءات الخاصة وأمام العلن، أن التعديلات التي أدخلت على الدستور المصري، بهدف إبقاء السيسي في السلطة لما بعد 2022، لا تتوافق مع التزامات السيسي نفسه نحو مواطنيه، ولا مع انتظار الحكومة الأمريكية.
 
 
وفي ما يأتي نص الرسالة:
 
 
22 فبراير/ شباط 2019
 
إلى سعادة وزير الخارجية مايكل بومبيو ومساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي جون بولتون:
بصفتنا مجموعة من المتخصصين في الشؤون الخارجية، المنتمين إلى كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، فإننا نطلب منكم بكل احترام التواصل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتعبير عن قلقنا العميق حيال تعديلات الدستور المصري التي تمر الآن بعملية موافقة سريعة. هذه التعديلات تمثل استحواذا صارخا على السلطة، وهي قد تسمح للسيسي بالبقاء في منصبه إلى العام 2034، على الرغم من وعوده بمغادرة الحكم بنهاية عهدته الثانية في 2022.
 
 
كما أنها تمثل حرمانا للسلطة القضائية مما تبقى من أعمدة استقلاليتها، وترسيخا للسيطرة الرسمية للجيش على الحياة السياسية المدنية. ولا توجد أي مؤشرات على وجود مطالب شعبية أو حتى دعم لهذه التغييرات الدستورية الكبرى، وقد تكون هنالك معارضة واسعة لها. وفي ظل القمع الوحشي الذي يمارسه السيسي ضد المعارضة السياسية والمجتمع المدني والإعلام المستقل، فإن أولئك الذين يتجرأون على التعبير عن انتقادهم يخاطرون بالتعرض للسجن أو ما هو أسوأ من ذلك.
 
 
وكانت إدارة أوباما قد ارتكبت خطأ جسيما في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، عندما فشلت في التعامل بحزم أكثر مع الإعلان الدستوري للرئيس في ذلك الوقت محمد مرسي. وقد تصاعدت المعارضة الشعبية لمرسي، وخلال 8 أشهر فقط استخدم وزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي ذلك الحراك لعزل مرسي خلال انقلاب عسكري أنهى انتقال الديمقراطية الناشئة. وفي ظل انتقاد الرأي العام المصري للولايات المتحدة لفشلها في مجابهة القرارات غير الديمقراطية، فإن النفوذ الأمريكي في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط تعرض للتآكل.

نحن نأمل أن إدارة ترامب لن ترتكب نفس هذا الخطأ الآن. إذ أنه لا الحكام المستبدون ولا مواطنو بلدانهم يحترمون الولايات المتحدة عندما تتخلى عن قيمها. إن إدارتكم عبرت عن موقف معارض للجهود التي بذلها زعماء في نهاية فترة حكمهم، بهدف تغيير الدستور للبقاء في السلطة، في بلدان مثل بوليفيا وبورندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، ويجب عليها أن تقوم بنفس هذا الأمر الآن في ما يتعلق بمصر.


يجب على الولايات المتحدة أن توضح في اللقاءات الخاصة وفي العلن أن تعديلات الدستور المصري، التي تهدف إلى بقاء السيسي في السلطة لما بعد العام 2022، لا تتوافق مع التزامات السيسي نفسه نحو مواطنيه، ولا مع انتظار الحكومة الأمريكية. هذه التعديلات المنتظرة التي تنزع الاستقلالية عن السلطة القضائية، سوف تكون لها أيضا انعكاسات خطيرة على الاستقرار السياسي في مصر.
نحن نطلب منك أيضا توجيه دعوة للرئيس السيسي للقيام بهذه الأمور:


* الالتزام بالوعد الذي قطعه بشكل واضح وعلني في عدة مناسبات: بمغادرة منصبه بعد نهاية عهدته الرئاسية الثانية في 2022.


* إنهاء القمع في الفضاء العام في مصر وضمان حرية التعبير والتجمع والنشاط الجمعياتي، حتى تتم مناقشة أي تغييرات في الدستور بشكل كامل وحر، دون خوف من تبعات ذلك على المواطنين أو منظمات المجتمع المدني.


* إذا تم في النهاية تنظيم استفتاء على التعديلات الدستورية بعد حوار شعبي حر وكامل، فيجب السماح لكل المواطنين بالتصويت بحرية في عملية يكون خلالها التصويت وعمليات الفرز مراقبة بشكل كامل من قبل منظمات المجتمع المدني المصري المستقلة، إلى جانب المراقبين الدوليين من ذوي المصداقية.
إن التعديلات الدستورية المقترحة، والتي يمكن أن تتم المصادقة عليها خلال أسابيع، هي فقط واحدة من عدة عمليات ترتكبها الحكومة المصرية الحالية، تؤدي لحرمان المصريين من الحريات. ووجود الآلاف من السجناء السياسيين (من بينهم مواطنون مصريون)، إلى جانب التعذيب الممنهج، وعمليات القتل والاختفاء خارج القضاء، والمحاكمات غير العادلة والإعدامات، وتواصل اضطهاد المجتمع المدني المحلي والإعلام، إلى جانب انتشار المعاناة الاقتصادية، وتزايد سيطرة الجيش، كلها تمثل مسائل حارقة.
ولكن رغم ذلك فإن التعديلات الدستورية تستوجب اهتماما خاصا من قبل الولايات المتحدة في الوقت الحالي، لأنها سوف تحرم المصريين من أي أمل في التعبير عن مشاغلهم عبر السياسات السلمية. وقد أوضح السيسي من خلال مسرحية إعادة انتخابه في 2018 أنه لن يسمح بأي منافسة سياسية، والآن تظهر التعديلات أنه يحاول تعزيز وإدامة حكم الرجل الواحد.
وكصديقة ومساندة منذ وقت طويل لمصر عبر المساعدات العسكرية والاقتصادية، فإن الولايات المتحدة مطالبة بالتعبير عن انشغالها بشكل واضح: حيث إن هذه التعديلات غير الحكيمة سوف تضع مصر على طريق انعدام الاستقرار، وستعرض النوايا الطيبة الأمريكية للخطر. يجب على السيسي الالتزام بالدستور الحالي، بما يتضمنه من تحديد للفترات الرئاسية، ويقوم بإعادة فتح الفضاء العام للسماح للمواطنين المصريين بالإدلاء بكلمتهم في الشأن العام.
إن فشلكم في التطرق لهذا الأمر سوف يعد تنازلا عن القيم الأمريكية، التي عبر عنها وزير الخارجية بومبيو في القاهرة خلال الشهر الماضي. هذا سيضع حكومة الولايات المتحدة في موقع المساند لحاكم استبدادي وسيعرضها لغضب الرأي العام المصري، الذي سرعان ما سيطالب بحقوقه غير القابلة للتنازل.


تقبلوا احتراماتنا.

مجموعة الخبراء في الشأن المصري (مجموعة من الخبراء في السياسة الخارجية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشكلت في 2010)
أعضاء المجموعة:
ميشال دوني (رئيس مشارك): مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي
روبرت كاغان: (رئيس مشارك) معهد بروكينغز
جيمي فلاي: صندوق مارشال الألماني
ريول غيريخت: مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات
إيمي هاوثورن: مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
نيل هيكس: معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
توماس هيل: عضو سابق في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب
ستيفين مكينيرني: مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
أندرو ميلر: مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
تامارا ويتس: معهد بروكينغز
كان وولاك: الرئيس السابق للمعهد الديمقراطي الوطني