أبدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "شكوكه في عدالة القضاء المصري الذي أعدم 15 شخصا الشهر الجاري استنادا إلى الأحكام الصادرة عنه"، مشيراً إلى "وجود سبب قوي للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تتبع في بعض الحالات أو كلها وأن المزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بصورة مناسبة".
وشدد على أن "التعذيب ممارسة راسخة ومتفشية في مصر، مستشهدا بتحقيق أممي نشر في حزيران 2017، مؤكداً أنه "لا يمكن قبول أي اعترافات تنتزع تحت التعذيب"، لافتاً إلى "وجود قضايا أخرى صدرت فيها أحكام بالإعدام في ظروف مشابهة بعد محاكمات شابتها تقارير مقلقة تتحدث عن عدم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة".
وحث السلطات المصرية على "وقف عمليات الإعدام ومراجعة القضايا التي تنتظر البت فيها والتي تنطوي على أحكام بالإعدام، وعلى إجراء تحقيقات مستقلة في كل مزاعم التعذيب".