يشهد المجلس الدستوري، على إثر إعلانه يوم أمس الخميس، قراراً يقضي بإبطال نيابة ديما جمالي؛ حملة من التجاذبات اللافتة بين القوى السياسية حول قرار المجلس والذي أعلن "المقعد السنّي الخامس في طرابلس شاغراً، على أن تتم الإنتخابات بعد شهرين من تاريخ إعلان القرار عملاً بالمادة 41 من الدستور ووفقاً للفقرة أربعة من المادة 43 من قانون الانتخاب".
وتراوحت الإنقسامات بين من رفض قرار إبطال نيابية جمالي، بحيث كان تيار "المستقبل" قد اعتبر ان هذا القرار يدخل ضمن "الغدر السياسي"، وبين من اعتبر أنه لابد من فوز مرشح تيار "الكرامة" طه ناجي بالمقعد من دون إجراء انتخابات جديدة خصوصاً على أساس القانون الأكثري والذي ستكون بالتالي نتيجته لصالح جمالي، وفقاً للمعطيات.
إقرأ أيضاً: ما مصير التعليم الرسمي اللبناني من حكومة إلى العمل؟
ومن جهته، ردّ رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان، على تلك الحملة، قائلاً خلال حديث إذاعي له: "أن الحملة السياسية على المجلس الدستوري هي مرفوضة ومغرضة"، مؤكداً على استقلالية المجلس وعدم وجود تدخل سياسي في عمله"، مشدداً على "صحة القرار الذي اصدره امس"، مشيراً إلى أن "القرار مدروس وللأسف بعض وسائل الاعلام شرحت المخالفة من دون ان تتطرق الى القرار".
وقال سليمان: "حين يصدر المجلس الدستوري قراراً لا يجب ان يقال عنه غدر او كيدية سياسية، فابطال نيابة نائب بكتلة رئيس الحكومة هو اكبر دليل ان لا تدخل سياسي، والبرهان الاكبر اننا لم نعلن فوز طاعن بوجه المطعون".
وفي السياق ذاته، يبقى المجلس الدستوري السلطة القضائية الأعلى في لبنان والهيئة الدستورية المستقلة، التي يجب إبعادها عن كافة الخلافات السياسية، لا بل إبعادها عن كافة الشُبهات، وعدم تسييسها فهي ربما السلطة القضائية الوحيدة التي بقيت في لبنان تستحق الثقة!