عقدت أمس أولى الجلسات الحكومية بعد نيل الحكومة الثقة في المجلس النيابي وترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي شدد على وجوب "الاعتماد على انفسنا لايجاد كل السبل الممكنة لعودة النازحين" لأن الدول الخارجية" لم تقم بأي عمل جدي حتى الآن لمساعدتنا في هذا الملف.
وأقر مجلس الوزراء معظم البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث أعلن وزير الإعلام جمال الجراح خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته وأقر معظم البنود التي كانت على جدول الأعمال"، وأشار إلى أن "الرئيس عون شدد على ضرورة عودة النازحين السوريين دون ارتباط ذلك بالحل السياسي، ولا يمكن أن نتعاطى مع الملف الا بجدية، وفخامة الرئيس هو المؤتمن على الدستور وأقسم اليمين المحافظة على الأرض والشعب، ومن هذا المنطلق يتعاطى مع موضوع النازحين".
إقرأ أيضًا: حزازير حسن فضل الله!!
وفي الوقت نفسه عقد رئيس المجلس الدستوري مؤتمرا صحفيا لتلاوة مقررات المجلس بالطعون النيابية في الإنتخابات الأخيرة وأعلن جملة قرارات صدرت عن المجلس حول هذه الطعون.
وبين جلسة مجلس الوزراء والمؤتمر الصحفي لرئيس المجلس الدستوري ثمة إيجابيات كثيرة بانتظام عمل المؤسسات الدستورية الذي ينبغي أن يبقى ويستمر في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى أكبر قدر ممكن من المسؤولية من خلال العمل المؤسساتي والدستوري تجاه القضايا المطروحة سياسيًا واقتصاديًا ومعيشيًا.
إقرأ أيضًا: قضية زريق.. فاجعة شعب أم فاجعة دولة
وبالرغم من وجود ملفات عدة ذات بعد خلافي بين أقطاب الحكومة والمكونات السياسية، لا سيما حول موضوع العلاقة مع سوريا وإعادة الطبيع معها، فإن النقاش الجدي والهاديء بعيدًا عن إصدار المواقف الإعلامية المتشنجة من هنا وهناك من شأنه أن يسهم في إعادة إنتاج رؤية واضحة ومحددة تراعي مصلحة لبنان والشعب اللبناني كأولوية في أي قرار يصدر في هذا الإطار.
ومع انطلاقة عمل الحكومة فإن الأفرقاء جميعا معنيين بتوفير سبل النجاح للتجربة الحكومية الجديدة من خلال مقاربة شؤون المواطن اللبناني بمسؤولية بعيدًا عن الإستغراق في نقاشات سياسية تفجر التوافق وتحد من نوايا العمل تجاه الحلول اللازمة للملفات المعيشية الضاغطة، بعيدًا عن محاولات البعض في الذهاب إلى اصطفافات ومحاور خارج اهتمام الشعب واولوياته.