أكد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، في بيان، أنه "بعد صدور قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون في الإنتخابات النيابية خصوصاً في دائرة الشمال الثانية، يبدو أن المجلس، وبكل أسف، قد حصَر دراسته في نقاط ، نعتبرها أقل أهميةً من الإنتهاكات الفاضحة التي شابت العملية الإنتخابية".
ولفت ريفي إلى "أننا كنا نربأ بالمجلس الذي نكنُّ له كل الثقة والإحترام، أن ينظر بالمخالفات الكبرى في العديد من الدوائر، وإلغائها برمتها وتحديداً في دائرة الشمال الثانية لجهة النسبة المرتفعة جداً للأوراق الملغاة والمثيرة للشكوك والتي استهدفت لائحتنا حصراً حيث بلغ عددها حوالي 7600 ورقة في هذه الدائرة"، مشيراً إلى "قيام بعض رؤساء الأقلام إعتماد معايير غير قانونية ومخالفة للمادة 102 من قانون الإنتخابات النافذ ، لجهة خروج علامة تأشير الناخب بشكلٍ طفيف جداً خارج المربع المخصص له لإعتبارها ملغاة ، وهذا الإجراء لم يَستهدف سوى لائحتنا".
وأوضح ريفي أنه "من المخالفات، عدم وصول عشرات صناديق الإقتراع من خارج لبنان، وإعتبار نتائج 479 قلم منها صفر، حسب النتائج الرسمية لوزارة الداخلية، كما أن الفارق الواسع في أرقام عدد الناخبين المسجلين على لوائح الشطب وعددهم 350144 ناخب والصادرة عن وزارة الداخلية، بينما بلغ عدد الناخبين في جداول القضاء رؤساء لجان القيد 416078 مقترع، حسب محاضر الفرز أي بفارق 65934 صوتاً".
ورأى ريفي أنه "من المخالفات، أيضا، التفاوت الكبير بنسبة المشاركين في الإقتراع حيث أعلنت وزارة الداخلية أن هذه النسبة بلغت 52 بالمئة، بينما لم تتجاوز 39 بالمئة حسب أرقام الماكينات الإنتخابية"، مشيراً إلى "عدم تأمين المواكبة الأمنية اللازمة لصناديق الإقتراع، وعدم ختمها بالمشع الأحمر حسب الأصول أثناء عملية نقلها إلى مراكز لجان الفرز وهذا غيضٌ من فيض".
وشدد ريفي على أنه "لا يسعنا في النهاية إلا أن نؤكد على إحترامنا الكامل لقرار المجلس الدستوري والذي أصبح نافذاً حسب الأصول، ونرى أن هذا القرار يشكِّل نافذة ضوءٍ خافتٍ في ليلنا الحالك، وهو في حدِّه الأدنى يحفظ ماءَ وجه النظام الديمقراطي".