في الوقت الذي يُدافع ويُطالب فيه، الناشطون في المجتمع المدني عن حقوق السجناء وأفراد أسرهم بـِ عفوٍ عامٍّ، تعهّدت الحكومة اللّبنانيّة بإنجاز قانون للعفو العامّ عن السجناء، سواء المحكومين منهم، أو الموقوفين والملاحقين غيابيًّا بالعديد من الجرائم، بدءاً من الجنح البسيطة وصولاً إلى الجنايات، مع بعض الإستثناءات المتعلّقة بالتفجيرات الإرهابيّة التي لحِقَت بالأبرياء، أو بِجرائم القتل التي أودت بحياة جنود من الجيش وعناصر المؤسّسات الأمنيّة اللّبنانيّة.
وفي هذا السياق، كان لـِ موقع "لبنان الجديد"، مُقابلة هاتفيّة مع الناشط أبو عبدو مظلوم، الذي رأى "أنّ السجناء هم حقيقةً يشعرون بالظلم لذلك أقدموا على خطوة "تقطيب أفواههم" لاسيّما وأنّ مُشكلات عديدة تواجههم في السجون اللّبنانيّة، وأنّهم يفتقدون إلى أدنى حقوق الإنسان كالحقّ في المأكل والطبابة ".
اقرا ايضا : القدس عاصمة لـِ إسرائيل في هذا الموعد؟!
وتابع:" أنا أتفهّم ما حصل اليوم مع أهالي المسجونين في سجن القبة الذين حاولوا إقتحام السجن، دفاعًا عن أبنائهم مما دفع بالقوى الأمنيّة الى إطلاق الرصاص في الهواء لتفريقهم".
وفي ختام الإتصال، وجّه مظلوم رسالةً جاء فيها:" مثل ما قام حزب الله بالإعفاء الميداني مع رئيس الجمهوريّة، رئيس العهد القوي، ومثل ما قام رئيس العهد القوي بالإعفاء الميداني عن أبو مالك التلّ و Hبو السوس الذين قتلوا الجيش اللّبنانيّ، يُمكنهم الإسراع في إتخاذ قرار العفو العامّ والوقوف إلى جانب الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري من أجل مصلحة البلد."
وبحسب المعلومات، ستستفيد كلّ الطوائف اللبنانيّة من العفو العام الذي يؤمل صدوره قريباً، ومن المفروض أن يشمل نحو 1200 موقوف إسلامي، وهم من أبناء الطائفة السنّيّة، ونحو 6 آلاف أغلبهم من المسيحيّين الذي فرّوا إلى إسرائيل منذ عام 2000 ، ونحو 30 ألف شخص من أبناء منطقة البقاع ، غالبيتهم من الطائفة الشيعيّة ومعظمهم فارون ومطلوبون للعدالة بمذكرات توقيف وأحكام بجرائم الإتجار بالمخدرات وتعاطيها وغيرها.
يُشار إلى أنّ مشروع قانون العفو المرتقب لن يشمل بطبيعة الحال الجرائم المحالة على المجلس العدلي، أيّ جرائم الإعتداء على أمن الدولة، والتفجيرات والإغتيالات السياسيّة، والإرهاب والقتل العمدي للعسكريّين أو المدنيين حكماً كان أم حتى تهمةً،كذلك فإنّ الجرائم التي كانت مُستثناة سابقًا لا تزال كذلك ولن يشملها قانون العفوّ كسرقة الآثار أو الجرائم المتعلّقة بالتعدّي على مكانة الدولة الماليّة كَتزوير العملة وترويجها، إضافة إلى المخالفات الجمركيّة وغيرها .