قال وزير المال علي حسن خليل ، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء : "أقرينا جدول الاعمال وتناقشنا في السياسة. وتركز البحث على الموضوع السوري. ونحن اكدنا موقفنا بضرورة توسيع العلاقات مع سوريا الى اقصى الدرجات لمصلحة لبنان والدستور ينص على ذلك".