عقدت لجان المال والموازنة الإدارة والعدل الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحّة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وناقشت اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، لجهة إفادة اصحاب العمل وسائر اللبنانيين من تقديمات العناية الطبية فرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحضر الجلسة عدد كبير من النواب إضافة إلى ممثلين عن وزارة الصحة والضمان الاجتماعي.
الفرزلي
إثر الجلسة أعلن الفرزلي أنّه "في ظل أجواء ونقاش البطاقة الصحية في لجنة المال، تمّ إنهاء موضوع النقاش ويعد تقرير لرفعه الى اقلام المجلس في ظل اقتراح قانون تقوم به كل من الاساتذة النواب الزملاء انور الخليل، ياسين جابر، يتعلق بالضمان الاجتماعي، كان هناك نقاش عميق من النواب على مدى ساعتين وكانت وجهات النظر متفقة بشكل كامل على ضرورة ايجاد الحلّ لمشكلة الضمان الصحي، لمشكلة الاستشفاء ومشكلة النظام الصحي في لبنان لجهة وقف الهدر في هذا المجال وهذا النطاق وبالتالي تألفت لجنة فرعية برئاسة ابراهيم كنعان لدراسة قانون الضمان الاجتماعي، كما تقدم به كل من النواب ياسين جابر وانور الخليل وضمت اللجنة كل من النواب: عاصم عراجي، بلال عبد الله، امين شري، علي المقداد، سمير الجسر، جهاد الصمد، وبعض الزملاء الاخرين ايضا لجهة الاجتماعات التي ستعقد بشكل مكثف لانهاء هذا الاقتراح والعودة للجان المشتركة بهيئتها الكاملة وزير نقولا نحاس هو احد اعضاء هذه اللجنة".
وعن إبطال المجلس الدستوري النائب ديما جمالي قال: "لا استطيع أن أبدي رأيي بهذا الموضوع، هذه مرجعية قضائية، المجلس الدستوري أعطى قراره ولم اطلع عليه شخصياً ووصل الخبر أثناء اجتماعنا والسيدة ديما جمالي كانت نائباً عندما منحت الثقة".