أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ان "البيان الوزاري يدعو للنأي بالنفس والابتعاد عن مشاكل المنطقة وصراعات الخارج، إلا ان وزيرا قرر ان يزور سوريا ويصدر قرارا باسم لبنان بمعزل عن البيان وعن الحكومة ككل فمجلس الوزراء لم يجتمع حتى اليوم". وسأل: "ما هدف هذه الزيارة بهذا التوقيت وهل من محاولة لأخذ الحكومة الى مكان مختلف عن البيان الوزاري؟".
وامل نائب رئيس مجلس الوزراء عبر برنامج "انترفيوز" من قناة "المستقبل" ان يكون هناك "ديناميكية بالعمل الوزاري"، معتبرا ان "جلسة الغد هي جلسة ضرورة نتيجة التراكمات التي مرت في الفترة الماضية". وشدد على ان "نقاش الموازنة هو المدخل لكل الأمور"، لافتا الى ان "تقرير ماكنزي صدر بفترة تصريف الاعمال لذا يجب الاطلاع عليه من جديد والتركيز على تفاصيله، اذ يجب القيام بعمل أكبر في المستقبل".
وقال: "نتمنى ان نلحظ اختلافا خلال الـ100 يوم وهناك دروس يجب ان تكون مستقاة من الحكومة السابقة كالأمور التي تم إقرارها وأسباب الأمور العالقة، خصوصا ان المجتمع الدولي يسلط الضوء".
وركز حاصباني على "اهمية القيام بخطوات صحيحة لأجل لبنان"، معتبرا ان "للحكومة طابعا إيجابيا بإنطلاقتها"، ومستبعدا "وجود نية للفساد فيها". وشدد على ان "الاهم ان تنصب الخطوات ضمن اطار الحرص على الحكومة والالتزام بالبيان الوزاري"، قائلا: "في النهاية إذا نجحت الحكومة ننجح جميعنا والعكس صحيح".
وعن زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين الى سوريا، استغرب حاصباني "كيف يريد الوزير المعني حل الأمور عبر سوريا"، سائلا: "هل هؤلاء النازحين الموجودين في لبنان يتخوفون من "داعش" الذي تم القضاء عليه؟". وقال: "موضوع النازحين موضوع دولي وعليه ان يكون جزءا من حل دولي وعلينا ان نعيد هؤلاء النازحين عبر الحكومة وفقا لما تقرره هذه الحكومة نفسها. لجنة شؤون النازحين اكبر بكثير من مجرد عودتهم او عدمها، إنما تعنى بأوضاعهم في لبنان أيضا".
وأكد ان "لبنان ليس له ان يدخل في هذا النقاش من دون موقف واضح من الحكومة اللبنانية"، مشددا على ان "لبنان ملتزم بقرارات القمة العربية في إطار قرار يصدر عن مجلس الوزراء". ولفت الى ان "الاساس اليوم يبقى التركيز على الوضع اللبناني والبدء بالعمل لحل الموضوعين المالي والاقتصادي، فعدم الوصول الى حلول يضع لبنان امام تحديات كبيرة جدا".
وعن "مستشفى الفنار"، أوضح حاصباني ان "هذا المستشفى مصنف فئة ثانية ويأوي ذوي الاحتياجات الخاصة من الناحية العقلية ولا تجرى فيه العمليات وهو مستشفى خاص وكان لديه مشاكل مالية"، وأشار الى انه وجه انذارا "لتصحيح الوضع وبعد الإنذار تمت متابعته من قبل الإدارة". وقال: "توجهنا الى وزارة المال لحل أموره".
وإذ اعتبر ان "هناك مسؤولية إنسانية واخلاقية تترتب على القيمين على المستشفى لذا الموضوع بات لدى بالقضاء"، قال: "هناك اقبال كبير جدا على هذا المستشفى لذا نريد ان يتحمل المسؤولية من أخطأ وان يعالج الخلل الاداري".
وتحدث حاصباني عن "حاجة المستشفى الى مداخيل أخرى غير مستحقاتها لدى الدولة كي تستمر، الا ان الاهم يبقى سلامة المرضى وامانهم ونقلهم الى أماكن جيدة".
وقال: "القطاع الصحي في لبنان عانى منذ عقود من المشاكل السياسية والمادية حتى، وفي مستشفى الفنار أناس لا يزورهم احد وهم متروكون من اهلهم لذا كانت المتابعة مع الإدارة. وكانت ترفع إلينا تقارير من قبل إدارة وزارة الصحة وبعد ارسالي الإنذار لم يصل إلي تقارير إضافية عن وضع المستشفى. هناك 240 مركز رعاية صحية أولية واكثر من 150 مستشفى لا يمكننا زيارتها جميعها رغم اننا قمنا بجولات ميدانية عدة وزرنا عددا كبيرا منها. لكننا نتكل على التفتيش وشكاوى المواطنين، والشكاوى التي وردت عن مستشفى الفنار كانت حول عدم وجود أماكن لاستقبال حالات جديدة وعلى ما يبدو وضع المستشفى تراجع مؤخرا".
اضاف: "ان قطاعنا الصحي يضم أكثر من 150 مستشفى بين القطاعين العام والخاص وليسوا بالفاعلية نفسها، ولكن بشكل عام الأمور كانت قد تحسنت".
وأوضح ان "العمل لا يتوقف بل هناك استمرارية مع الوزير الحالي الذي يتابع العمل".
وتابع: "مجلس الوزراء سيعمل مجتمعا ليحسن الأوضاع في الامور كافة لا سيما اننا واجهنا تحديات كبيرة خلال التسعة اشهر الأخيرة نتيجة حكومة تصريف الأعمال والضغوط المالية ومحاولات الحفاظ على الدواء"، متمنيا "ان يستمر تحسين الأداء في وزارة الصحة والمسار التصحيحي" ومشيرا الى ان "العجز الموجود في الوزارة اليوم يوازي تقريبا 10% من دعم قطاع الكهرباء".
وتطرق الى دور "نائب رئيس مجلس الوزراء"، شارحا انه يقوم "بمساندة رئيس المجلس ومتابعة شؤون الحكومة معه"، وفي الوقت الحالي يركز على موضوع التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق قد توكل اليه "أمور كثيرة تتعلق بـ"سيدر" اذ يهم المستثمرون ان تنفذ مشاريعهم ضمن التنمية الإدارية". واوضح ان عليه "واجبات عدة"، وهو لا يلعب دور "المتفرج في مجلس الوزراء"، خصوصا ان عليه ان يعطي موقعه "حقه من خلال القيام بواجباته".
وعما ينتظر من "سيدر"، قال حاصباني: "علينا ان نكون متفائلين ولكن في الوقت عينه واقعيين وعمليين اذ هناك مشاريع مرتبطة ببعضها يجب ان تتكامل واولويات يجب ان تحدد.
وشرح ان "مؤتمر "سيدر" لم يكن مؤتمرا لربط عدد المشاريع بكمية الاستثمارات انما كان مؤتمرا اصلاحيا تعهدت فيه الدولة اللبنانية بإجراء الإصلاحات".
وعن لجنة التنمية المستدامة، أوضح انه عندما ترأس هذه اللجنة استطاع خلال اشهر "تحضير التقرير الأول الخاص بلبنان على الرغم من جملة مشاكل سياسية كانت موجودة".
وقال :" نعمل على ربط اهداف "سيدر" بالتنمية المستدامة مما يسهل صناعة القرار وعمل الجهات المانحة".
وردا على سؤال عن التوظيف العشوائي في وزارة الصحة، اكد حاصباني انه التزم بوقف التوظيف "ولم يتم اي توظيف عشوائي في الوزارة".