أولاً: الوزير الغريب...
تأخرت ولادة حكومة الرئيس الحريري تسعة أشهر بسبب العُقد التي أُثيرت في وجهها.
بدأت بالعقدة المسيحية التي صُوّرت بأنّها الأضخم، ليتبيّن بعد ذلك أنّها كانت أقرب للحلّ من قرينتيها الدرزية والسّنّية، بدأت العقدة الدرزية برفض الزعيم الجنبلاطي توزير الزعيم الارسلاني طلال أرسلان، ومن ثمّ تمّ حل هذه العقدة على حساب الوزير وليد جنبلاط بتسمية الوزير صالح الغريب القريب من أرسلان والقريب أيضاً من نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وصحّت مخاوف جنبلاط، وبالفعل وقبل أن يلتئم شمل الحكومة في اجتماعها الأول، كان الوزير الغريب قد خرج على سياسة النّأي بالنفس عن المشاكل الإقليمية، وينفرد بزيارة خاصّة له إلى سوريا، حيث التقى بمسؤولين سوريّين، مُحاولاً تغطية هذا بقيامه بواجباته الوزارية المتعلّقة بعودة النازحين السوريين إلى ديارهم، وكأنّ عودتهم تتوقف على اجتماع الغريب مع وزير الشؤون المحلّية والقروية السوري، في حين أنّ الجميع بات على اقتناعٍ تام، بأنّ عودة النازحين هي معضلة تتخطّى حدود لبنان وسوريا، وهي تتعدّى المجال الإقليمي إلى المجال الدولي.
إقرأ أيضًا: الغريب في دمشق وبو صعب في ميونيخ.. كلٌّ يُغنّي على ليلاه
ثانياً: الوزير حسن مراد..
العقدة السّنّية كانت أكثر العقد الحكومية احتداماً، وهي نشأت عندما طالب حزب الله علناً وبصوتٍ عالٍ وحازم بضرورة توزير أحد أعضاء اللقاء التشاوري السني، وكان ردّ رئيس الحكومة المكلّف حازماً برفض توزير أحدهم، باعتبارهم ينتمون إلى كُتلٍ شتّى، واستند الحريري إلى حجّة حضورهم للاستشارات النيابية مع كتلهم أو فُرادى، وبعد مخاضٍ عسير انتهت المشكلة بتوزير ممثّل عنهم هو السيد حسن مراد، ولم يتأخر الوزير مراد في عضد زميله الدرزي، فيُؤيّد زيارة الغريب لسوريا، ويدعو صراحةً بضرورة التّطبيع مع نظام بشار الأسد، وهذا الموقف الاستباقي لاجتماع الحكومة الأول، سيُفاقم ولا شكّ، معضلة بلورة العلاقة مع النظام السوري، والتي يحرص الرئيس الحريري مع الوزير جنبلاط والقوات اللبنانية على وضعها دائماً ضمن سياسة النأي بالنفس عن الأزمات الإقليمية.
وزيران هجينان في حكومة الحريري، أصابا في توزيرهما الوزير جنبلاط والرئيس الحريري من مأمنهما.
من صلب الطائفة الدرزية وصلب الطائفة السّنّية.