أكد النائب في تكتل "لبنان القوي" انطوان بانو أن عمل الحكومة سيتسم بالنشاط والإنتاجية وبمسؤولية عالية، لاسيما أنّ بيانها الوزاري اشار الى أن لا وقت أمامها للترف، وأنّ جدول أعمالها يزخر بالتحدّيات من ترشيد الإنفاق، ومكافحة الفساد، وتحفيز النمو لمواجهة البطالة وتخفيض العجز، والمضي بإصلاحات جذرية جريئة في كافة القطاعات لانتشال لبنان من محنته، مذكرا بأن هذه الحكومة تشكلت بعد مخاض طويل وعسير، واتّخذت عبارة "إلى العمل" شعاراً لها وتعهّدت للّبنانيين الذين يعقدون عليها آمالاً كبيرة أن تكون حكومة أفعال لا حكومة أقوال، وأن تخاطب معاناة اللبنانيين وتطلّعات الشباب والشابات للمستقبل، مُدركةً التحديات الجسيمة التي تحدّد مسار عملها والملفات الضاغطة التي تتطلّب منها حلولاً عاجلة وفورية.
واعتبر بانو في حديث لـ"النشرة" "اننا أمام فرصة إنقاذية قد لا تتكرّر، ولا يمكن النهوض بلبنان إلا بتضافر الجهود بعيداً عن السجالات والمناكفات"، لافتا الى أنه "ولتحقيق هذه الغاية، لا بدّ من أن تضع المكوّنات السياسية خلافاتها جانباً وتوحّد صفوفها لتحقيق الإصلاح المنشود بعيداً عن المناحرات والكيديات السياسية، وتكون بذلك قد غلّبت مصلحة لبنان العليا فوق أي مصلحة أخرى"، مذكرا بما ورد في البيان الوزاري لجهة اننا "جميعاً في مركب واحد، والثقوب التي تهدّد هذا المركب معروفة، ولم يعُد من المجدي تقاذف المسؤوليات حولها".
الحرب على الفساد أُعلنت
وردا على سؤال عما اذا كان هناك قدرة على المحاسبة والتصدّي للفساد وما اذا كانت كل القوى السياسية قد رفعت الغطاء عن المرتكبين والفاسدين؟، قال بانو: "الفساد ظاهرة مُستشرية للأسف في معظم مفاصل الدولة، استنزفت الخزينة اللبنانية ونخرت معظم قطاعاتها. وهو ليس حديث العهد أو وليد الساعة إنما يعود بجذوره الى مراحل مضت من تاريخ لبنان، إنما كان ذلك بأشكال مختلفة ومتنوعة" معتبرا "اننا أصبحنا اليوم أمام ظاهرة غير طبيعية، لها منحى الفساد الوقح الذي أصاب كل مفاصل الدولة الحيويّة وانعكس سلباً على بُنية الاقتصاد الوطني وهيكليته وأصبح في الوقت نفسه جرحاً نازفاً لخزينة الدولة. وهذا ما شكّل معه نموذجاً سيئاً لواقع مُهترئ تحكمه أولويات المصالح الشخصية والمحسوبيّات وتفحّ منه روائح السمسرة والصفقات". وأضاف: "سمعنا في الماضي أصواتاً تعالت للمطالبة بمحاربة آفة الفساد، إلا أننا اليوم نشهد إرادة لبنانية جامحة أجمعت على أنّه المرض الأول الذي يجب استئصاله بهدف بناء دولة القانون والمؤسسات التي نحلم بها. فالهدف واحد، والأطراف جميعها عقدت العزم على خوض هذه الحرب ضده. الإرادة موجودة، ومنظومة التشريعات التي أُقرّت لمحاربة هذه الظاهرة كثيرة (منها قانون حقّ الوصول إلى المعلومات، قانون حماية كاشفيه، قانون مكافحته في عقود النفط والغاز، قانون مكافحته في القطاع العام الذي لا يزال قيد الدرس، والذي ينصّ على إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحته، إطلاق مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحته ومخططها التنفيذي...). الحرب عليه أُعلنت، الغطاء سيُرفع عن الفاسدين، وسلّة التشريعات أُقرّت. العبرة الآن في التطبيق"...
لعودة آمنة للنازحين
وتطرق بانو لملف النازحين السوريين، فذكر بأنّ لبنان هو أكبر ثاني بلد مُضيف للنازحين السوريين بعد تركيا، لافتا الى ان "أزمة النزوح خانقة دقّ لها المجتمع المحلي والدولي ناقوس الخطر، فلبنان لم يعُد يستطع تحمّل هذا الوزر الثقيل الذي كلّفه خسائر فادحة في جسمه الاقتصادي. وتعهدت الحكومة في بيانها الوزاري بالعمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته في مواجهة أعباء النزوح السوري، معتبرةً أنّ الحلّ الوحيد هو بالعودة الآمنة والتدريجية إلى بلادهم ورفض أيّ شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم أو توطينهم في المجتمعات المُضيفة ومنها لبنان". واعتبر أنه حسنا فعلت الحكومة اللبنانية باستحداث حقيبة جديدة هي وزارة الدولة لشؤون النازحين أُسندت إلى الوزير صالح الغريب، إدراكاً منها بضرورة إيلاء هذا الملف الحساس أهميةً قصوى ومتابعة يومية نظراً لخطورة تداعياته الكارثيّة. وقال: "ستعمل هذه الوزارة على إقرار ورقة عمل سياسة الحكومة في اتجاه النازحين لتأمين عودتهم الآمنة إلى بلادهم، بالتنسيق مع السلطات السوريّة والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، جدّدت الحكومة ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، معتبرةً أنه المبادرة الأساسية لحلّ هذه القضية".
"سيدر" خشبة الخلاص
وعن مشاريع "سيدر" قال بانو: "لا شكّ بأنّ المؤتمر الذي انعقد بتاريخ 6 نيسان 2018 بمشاركة أكثر من 48 دولة عربية وأجنبية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمات وهيئات ماليّة وعربيّة وعالميّة هو خشبة خلاص للبنان، الذي يئنّ اليوم من أزمة اقتصاديّة خانقة شبه كارثيّة ومن بنية تحتيّة مهترئة ومن ترهّل قطاعات اجتماعية حيويّة" لافتا الى أن "أهمية المؤتمر تكمن في تبنّيه مشاريع استثمارية يناهز عددها 250 مشروعا ًوفي المبالغ التي رصدها وكيفية توزيعها على قطاعات حيويّة، كرصد 5 مليار دولار لمشاريع النقل والموصلات، و4 مليار دولار لمشاريع الكهرباء، و5 مليار دولار لمياه الشرب والريّ والصرف الصحي، و1،5 مليار دولار للنفايات الصلبة". وأضاف: "اليوم وقد تشكّلت الحكومة، بات بإمكاننا المضي بهذه الإصلاحات الجذرية وقطف ثمار مؤتمر سيدر الذي رصد برنامجاً استثمارياً بقيمة 17 مليار دولار".