تفاصيل جديدة بشأن خطة السلام الأميركيّة
تصدّرت في الفترة الأخيرة، خطّة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، في الشرق الأوسط المعروفة بـِ "صفقة القرن"، عناوين الصحف العربيّة والدوليّة لاسيّما وأنّها الخطة تقضي في المرحلة الأولى بالإعتراف بالدولة الفلسطينيّة وعاصمتها "أبو ديس"، شرقي القدس، تشمل قطاع غزة ونسبة 38 بالمئة من الضفة الغربيّة.
تنصُّ الخطة على تقسيم القدس إلى عاصمتين، حيث تكون سيطرة إسرائيل على القدس الغربيّة وأجزاء من القدس الشرقيّة، فيما تكون العاصمة الفلسطينيّة على غالبيّة أجزاء القدس الشرقيّة وستكون البلدة القديمة تحت السيادة الإسرائيليّة مع إدارة مشتركة بين فلسطين والأردن.
وبحسب الخطة المطروحة، فإنّ الدولة الفلسطينيّة ستكون ضعف مساحة المناطق التي تُسيطر عليها السلطة حاليًّا، كما سيتمّ تجميد البناء في المستوطنات المعزولة وإخلاء البؤر الإستيطانيّة العشوائيّة، إضافة إلى عمليّة تبادل أراضي.
لكنّ الجانب الفلسطيني رفض تمامًا أيّ تعاون مع الولايات المتحدّة في هذه المسألة وذلك لعدم إعترافها بحقوق الفلسطينيّين.
وفي هذا السياق، رأى الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينيّة، نبيل أبو ردينة، أنّ أيّ خطة سلام لا تنصّ على إقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة وعاصمتها كامل القدس الشرقيّة، على حدود عام 1967 سيكون مصيرها الفشل.
وخلال مُشاركته في مؤتمر "وارسو"، فضّل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نشر صفقة القرن، بعد إجراء الإنتخابات الإسرائيليّة، أيّ بما لا يقلُّ عن شهرين أو ثلاثة أشهر، وهي إنتخابات الكنيست، المُرتقبة في التاسع من نيسان المقبل.
أسباب عديدة وراء تأجيل الإعلان وتعودُ إلى:
أوّلًا، لِصالح نتنياهو لاسيّما وأنّه يتنافس في الإنتخابات البرلمانيّة مع الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "مناعة لإسرائيل"، و بعد إستطلاعات للرأي فإنّ أسهم حزبه على إرتفاع ملحوظ، ومن المُمكن أن يُنافس الحزب الحاكم أيّ حزب الليكود.
ثانيًا، الهدف من عدم إعلان الصفقة خلال فترة الإنتخابات، يتمثّل في ألّا تنشغل الأحزاب الإسرائيليّة المُتنافسة بها وتتخذُ مواقف صارمة من الصفقة، مِمّا قد يُعرقل قبولها بها بعد إعلان النتائج في نيسان القادم.
في المقابل، إن كان نتنياهو هو الذي سيُشكّل الحكومة المُقبلة فإنّه سيأمل أن يرفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه الصفقة، كما سبق وفعل، ففي هذه الحالة تستطيع إسرائيل أن تُعلن أنّها لا تملكُ شريكًا فلسطينيًّا، أمّا إن تمّ تكليف غانتس لتشكيل الحكومة، فإنّه لن يُمانع الدخول في مفاوضات مع الفلسطينيّين، حتى لو كان يملكُ مأخذًا هنا أو هناك على بعض بنودها.
من جهته، أنذر ترامب الشعب الفلسطيني، بتقليص المساعدات الأميركيّة في حال رفضهم العودة إلى طاولة الحوار مع الإسرائيليّين.
يُشار إلى أنّ العلاقات الفلسطينيّة – الأمريكيّة، قد توتّرت بعد إعلان ترامب، في الـ6 كانون الأوّل الفائت، القدس عاصمة لإسرائيل ونقل البعثة الدبلوماسيّة الأميركيّة من تل أبيب إلى القدس.