حضت منظمتان حقوقيتان الأربعاء اليابان على إصلاح نظامها القضائي وقالتا إن استمرار توقيف الرئيس السابق لمجموعة نيسان كارلوس غصن يظهر "الإخفاقات الخطيرة" لهذا النظام في البلد.
وفي بيان مشترك انتقدت كل من "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"مركز اليابان لحقوق السجناء" نظاما يسمح بتوقيف المشتبه بهم لفترات طويلة قبل المحاكمة.
وغصن موقوف منذ 19 تشرين الثاني، وفشلت محاولات عدة من جانبه للإفراج عنه بكفالة ويواجه ثلاثة اتهامات بمخالفات مالية.
وقال الأمين العام لمركز اليابان لحقوق السجناء مايكو تاغوساري إن "المجتمع الدولي انتبه أخيرا إلى عيوب نظام العدالة الجنائية بسبب توقيف واعتقال الرئيس السابق لنيسان كارلوس غصن".
وأضاف تاغوساري في البيان "إن منع السيد غصن من حق الحصول على محام خلال الاستجواب، وتوقيفه المطول قبل توجيه الاتهام وظروف سجنه، تعرض بعضا من الاخفاقات الخطيرة التي يتصف بها نظام العدالة الجنائية في اليابان منذ مدة طويلة جدا".
وحضت المجموعتان اليابان على "اتخاذ خطوات ملموسة نحو معالجة العيوب الخطيرة في النظام القضائي للبلاد" ومنها تقديم تقارير متأخرة إلى هيئات حقوقية تابعة للأمم المتحدة.