إقرأ عدوك : المعارك الإنتخابية نحو مزيد من التصعيد وضغوط على نتنياهو

 

في ظل الاستطلاعات التي تشير إلى أن "الليكود" يحصل على أكبر عدد من المقاعد، فإن حزبي "مناعة لإسرائيل" و"يش عتيد" يسعيان لتوحيد صفوفهما بهدف الحصول على أكبر كتلة في الكنيست، لتشكيل الحكومة القادمة.

 

وفي الوقت نفسه، تتواصل الاتصالات بين أحزاب اليمين المتطرف، الأحزاب الكهانية، لتوحيدها في قائمة واحدة، بضغط من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لتجنب إمكانية عدم تجاوزها نسبة الحسم في حالت خاضت الانتخابات بشكل منفرد.

 

ويهدف نتنياهو بذلك إلى تشكيل أكبر معسكر يميني لضمان استقرار ائتلافه الحكومي المتوقع.

 

 

قرر رئيسا "يش عتيد" و"مناعة لإسرائيل"، يائير لبيد وبيني غانتس، عقد اجتماع بينهما صباح اليوم، الأربعاء، لمناقشة إمكانية توحيد الحزبين.

 

وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات بين الطرفين فقد وصفوا مكالمة هاتفية، خلال ساعات الليل الفائت، بأنها "جيدة"، وأنه ستبذل جهود أخيرة لتوحيد الحزبين صباح اليوم.

 

في المقابل، فإن المفاوضات بين "مناعة لإسرائيل" و"غيشر"، برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس لم تحقق أي تقدم ملموس.

 

ولم أن المسألة الحاسمة في المفاوضات تتصل بمدى استعداد لبيد للتنازل عن التناوب بينه وبين غانتس على رئاسة الحزب. وبحسب مصادر مقربة من غانتس فإن هذا التنازل سيقود إلى توحيد الحزبين.

 

وكان غانتس قد صرح خلال خطاب له، يوم أمس في تل أبيب، أنه ينوي مهاتفة لبيد لتحديد اجتماع معه.

 

وبشكل مواز، تستمر الاتصالات بين غانتس وأبيكاسيس. وحتى يوم أمس لم يتحقق أي تقدم ملموس. ومن المقرر أن تستمر المحادثات بين الطرفين اليوم، وسط توقعات بأن يتم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد الأخير لتقديم القوائم في العاشرة من مساء غد، الخميس.

 

 

أعلن قادة أحزاب اليمين المتطرف، صباح اليوم الأربعاء، عن توحيد القوائم، حيث اتفق حزب "عوتسما يهوديت" مع "الاتحاد القومي" و"البيت اليهودي" على خوض الانتخابات في قائمة واحدة.

 

وعلم أن "عوتسما يهوديت" وافق على الوحدة بعد اتفاق يقضي بمنحه المقعدين الخامس والثامن في القائمة الموحدة.

 

وقال بيان صدر عن "عوتسما يهوديت"، صباح اليوم، إن قيادة الحزب قررت في جلسة طوارئ الموافقة على طلب حاخامات الحزب، والانضمام إلى "الاتحاد القومي" و"البيت اليهودي" في الموقعين الخامس والثامن في القائمة.

 

وجاء في البيان أن الهدف من ذلك هو "من أجل أرض إسرائيل، وكي لا تتشكل حكومة يسار".

 

وعلى صلة، قال رئيس الاتحاد القومي، بتسالئيل سموتريتش، في مقابلة مع "كان"، صباح اليوم، إنه تجري اتصالات مع رئيس حزب "ياحاد"، إيلي يشاي، لضمه إلى القائمة الموحدة لأحزاب اليمين.

 

وبحسبه فإن الأمور سوف تتضح في الساعات القريبة.

 

وعن ذلك، عقبت رئيسة "ميرتس"، تمار زندبرغ، بالقول إن "الكهانيين في الطريق إلى الكنيست"، ووصفت بذلك بالأمر "المرعب"، باعتبار أن الحديث عن "منظمة إرهابية يهودية"، بدعم من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

 

وأضافت أنها في حال تقديم هذه القائمة فإنها ستتوجه إلى لجنة الانتخابات المركزية بطلب شطبها من التنافس في الانتخابات.

 

يذكر في هذا السياق أن نتنياهو كان قد استدعى رئيس "الاتحاد القومي"، بتسالئيل سموتريتش، ورئيس "البيت اليهودي"، رافي بيرتس، في محاولة للضغط عليها لتوحيد حزبيهما، وذلك لتجنب عدم عبورهما نسبة الحسم.

 

 

إلى ذلك، عرض رئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، مساء أمس الثلاثاء، قائمته لخوض انتخابات الكنيست، والتي تتضمن أول 20 مرشحا.

 

يترأس القائمة ليبرمان نفسه، ويليه على التوالي عوديد فورير، يفغيني سوفا وهو صحافي وإعلامي باللغة الروسية، وإيلي أفيدار وهو رجل أعمال، وعضو الكنيست سابقا يوليا ملينوفسكي، وعضو الكنيست حمد عمار، وأليكس كوشنير المدير العام السابق لوزارة الهجرة والاستيعاب، ومارك أفرايموف نائب رئيس بلدية سديروت، وليمور مغين تيليم المستشارة القضائية لبلدية "مغدال هعيميك، وإيلانا يالوف.

 

وخلال عرضه للقائمة، قال ليبرمان إنه يتوقع حصولها على 9 مقاعد، على الأقل، وتوقع أن تحصل على 13 مقعدا.

 

يذكر في هذا السياق أن الاستطلاعات الأخيرة أشارت إلى أن حزب "يسرائيل بيتينو" سيحصل على 4 مقاعد، في حين أشارت استطلاعات أخرى إلى عدم تجاوزه نسبة الحسم.

 

يشار إلى أن وزيرة الهجرة والاستيعاب، سابقا، سوفا لاندفر، لم تترشح للكنيست القادمة. كما أعلن رئيس الكتلة، روبرت إيلتوف، الإثنين، أنه لن يترشح للكنيست القادمة، وأنه ينوي الخروج من الحياة السياسية.

 

 

التوسع الاستيطاني في البلدة القديمة في الخليل 

 

 

أظهر استطلاع للرأي، أجرته حركة "ضباط من أجل أمن إسرائيل"، نشرت معطياته اليوم الإثنين، أن غالبية الإسرائيليين يعارضون ضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل. كما تبين أن أعلى نسبة مؤيدين للضم كانت في وسط مصوتي حزب "كولانو" و"اليمين الجديد".

 

وغني عن البيان الإشارة إلى أن الحركة تعارض ضم الضفة الغربية، وتدعم استمرار السيطرة العسكرية على الأرض، انطلاقا من الحفاظ على يهودية الدولة، أي أقل ما يمكن من العرب الفلسطينيين على أكبر ما يمكن من المساحة.

 

وأظهر الاستطلاع أن 24% فقط من المستطلعين يعتقدون أن عملية الضم "مشروعة".

 

شمل الاستطلاع، الذي أجري من قبل مينه تسيماح ومانو غيفاع، عينة مؤلفة من 612 شخصا، تبين أن 60% منهم "واثقون من أنهم سيعارضون اقتراح الضم إذا عرض ذلك على جدول الأعمال".

 

وقال 24% إنهم يؤيدون الضم، في حين أجاب 16% بـ"لا أعرف".

 

وأظهر الاستطلاع أيضا أن ثلث الجمهور يعتقدون أن شرط أحزاب اليمين، خلال تشكيل الائتلاف الحكومي، سيدفع الحكومة برئاسة، بنيامين نتنياهو، إلى ضم الضفة الغربية، حتى لو لم يكن هو نفسه معنيا بذلك. كما يعتقد 25% من المستطلعين أن الحكومة برئاسة نتنياهو سوف تعمل على ضم الضفة الغربية في كل الحالات.

 

وفحص الاستطلاع أيضا مواقف مصوتي الأحزاب الكبيرة بشأن الضم، وتبين أن أعلى نسبة مؤيدين للضم كانت في وسط مصوتي حزب "كولانو"، برئاسة موشيه كاحلون، حيث وصلت نسبة المؤيدين إلى 58%، مقابل معارضة 38%.

 

وبعد حزب "كولانو" حل حزب "اليمين الجديد"، برئاسة نفتالي بينيت وأييليت شاكيد، حيث وصلت نسبة مؤيدي الضم من بين مصوتي الحزب إلى 34%، مقابل معارضة 50%.

 

وفي وسط مصوتي حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، إلى 27%، مقابل معارضة 72%. وفي حزب "الليكود" وصلت نسبة المؤيدين إلى 26%، مقابل معارضة 60%.

 

أما في وسط مصوتي أحزاب ما تسمى "الوسط" و"اليسار"، فتبين أن الوضع مختلف. وبين مصوتي "مناعة لإسرائيل"، برئاسة بيني غانتس، أيد 16% عملية الضم، مقابل معارضة 76%. وفي حزب "العمل" أيد الضم 10%، مقابل معارضة 89%. أما في وسط مصوتي "يش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، فقد وصلت نسبة مؤيدي الضم إلى 5%، مقابل معارضة 76%.

 

وعقبت حركة "ضباط من أجل أمن إسرائيل" على النتائج بالقول إنه بعد الانكشاف لأساليب عمل اليمين المتطرف، الذي يجهز الأرضية لضم ملايين الفلسطينيين، من خلال حركة "ريبونوت" (سيادة) ومؤيدي الضم المتطرفين، الذين يمارسون الضغوط على السياسيين من اليمين، فإنها، أي الحركة، مصممة على مبادرة واسعة النطاق لوقف خطة الضم.

 

 

كما قالت الحركة إن المعطيات تشير إلى أن غالبية الجمهور تعارض بحزم عملية الضم، وتدعم خطط الانفصال عن الفلسطينيين.

 

وأضافت أن اليمين المتطرف لا يكترث بموقف الجمهور، ويعلن على كل منصة نيته تنفيذ عملية الضم في الحكومة القادمة، وبالتالي يجب وقف هذا "الجنون" الذي "سيجلب كارثة على الجميع".

 

وتابعت أنه يجب الوقوف "كسد منيع مقابل حفنة اليمين المتطرف، الذي يعمل بدون تفويض من الجمهور، وخلافا لموقفه، ويجند سياسيين، تحت الضغوط، يسعى بواسطتهم إلى تثبيت واقع مرعب يضم ملايين الفلسطينيين في وسطنا".

 

تجدر الإشارة إلى أن حركة "ضباط من أجل أمن إسرائيل" هي حركة إسرائيلية تأسست في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2014 من قبل مسؤولين كبار متقاعدين في الأجهزة الأمنية، الجيش والشاباك والموساد والشرطة، بمبادرة جنرال الاحتياط أمنون ريشيف، وتدعو إلى تبني "مبادرة السلام العربية" كأساس للمفاوضات السياسية والأمنية.

 

وضمت الحركة عددا من رؤساء الموساد السابقين، بينهم تسفي زمير وشبتاي شافيط وداني ياتون ومئير دغان، ورئيس الشاباك الأسبق، عامي أيالون، ورئيس المجلس للأمن القومي الأسبق، عوزي أراد، والمفتشين العامين للشرطة السابقين، هرتسل شفير ويعكوف تيرنر وأساف حيفتس. وغيرهم.

 

وفي حزيران/ يونيو 2016 نشرت الحركة مخطط "الأمن أولا"، والذي يدعو إلى الانفصال المدني عن الفلسطينيين مع استمرار السيطرة العسكرية على الأرض. ويدعي أعضاء الحركة أنه "حتى في ظل عدم وجود شريك للتسوية الدائمة، يجب على إسرائيل أن تخرج بمبادرة إسرائيلية مستقلة تضمن أن تكون إسرائيل يهودية وديمقراطية لأجيال".

 

كما بادرت الحركة إلى حملة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي قالت فيها إن "سياسيين معينين يعدون الأرضية الدستورية للضم الكامل لأراضي الضفة الغربية، الأمر الذي سيؤدي إلى إنهاء وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".

انتخابات العمل والليكود: ضغوط البنوك والشركات احتكارية

 

 

 أنهت معظم الأحزاب الإسرائيلية تشكيل قائمتها لانتخابات الكنيست، التي ستجري في التاسع من نيسان/أبريل المقبل. وجرت خلال الانتخابات الداخلية لتشكيل قوائم مرشحي الأحزاب، خاصة حزب العمل، عملية تصفية حسابات، بناء على مصلحة بنوك سعت إلى الانتقام من أعضاء كنيست حاربوا احتكاراتها، فيما فاز في الانتخابات الداخلية في حزب الليكود وزراء رضخوا لإملاءات احتكارية فرضها منتسبون لهذا الحزب.

 

وقال المسؤولان في جمعية "عدالة مالية – مواطنون من أجل الاستقامة، المنافسة والشفافية في الجهاز المصرفي"، باراك غونين والدكتور هرئيل فريماك، نشراه في المجلة الإلكترونية "العين السابعة"، أمس الإثنين، أن خسارة عضو الكنيست من حزب العمل، إيتان كابِل، مكانة متقدمة ومضمونة في قائمة مرشحي حزب الحزب، جاءت بسبب سعيه، كرئيس للجنة الاقتصاد في الكنيست، إلى سن قانون غير مسبوق يقضي بفرض قيود على إعلانات التبغ. كذلك فإن كابل فرض قيودا على البنوك والمسؤولين في وزارة المالية، من خلال لجنة تحقيق باسم "لجنة فيشمان". ووفقا للمقال، فإن كابل قاد فرض قيود على "المال الكبير وقدرته على إفساد الاقتصاد والصحافة والديمقراطية".   

 

ويبدو أن عضو الكنيست أييليت نحمياس فربين، التي ساعدت في تشكيل لجنة التحقيق المذكورة، أدركت تدخل البنوك في الانتخابات الداخلية في حزب العمل، وأعلنت أنها لن تتنافس على مكان في قائمة المرشحين. كما أن عضو الكنيست يوسي يونا، الذي يعتبر أحد أكثر أعضاء الكنيست نشاطا من أجل سن قانون يرمي إلى زيادة المنافسة في الجهاز المصرفي، حصل على المكان 21 في قائمة مرشحي العمل، وهو مكان غير مضمون أبدا.

 

ويشار إلى أن عضو الكنيست إيتسيك شمولي فاز بالمكان الأول في قائمة مرشحي العمل. وكان شمولي أحد قادة الاحتجاجات الاجتماعية، في العام 2011. وبحسب غونين وفريماك، فإن شمولي حصل بعد انتهاء الاحتجاجات على تبرعات من رجل الأعمال نوحي دانكنر ومن بنك هبوعليم. كما أنه لم يصدر عن شمولي، كناشط اجتماعي، "أي كلمة حول موضوع القروض للأثرياء، التي تسبب بتركيز الثراء في إسرائيل بأيدي عدد قليل من الأشخاص". وأضافا أن غونين "حضر شخصيا جميع مداولات لجنة الإصلاحات (في الكنيست)، التي بحثت تقليص تركيز الاحتكارات في البنوك، ولم أرَ شمولي في هذه المداولات، رغم أنه عضو في هذه اللجنة".    

 

وفي أعقاب مطالبة الرقابة على البنوك بأن تقلص البنوك الإنفاق على الرواتب والهدايا لموظفيها، فإن "البنوك نفذت خديعة، وبدلا من تقليص الهدايا، أغلقت فروعا تقع بالقرب من تجمعات سكانية مستضعفة. وخلال جلسة بادر إليها في لجنة المالية (في الكنيست)، ساعد شمولي البنوك بأن حرف انتقادات الجمهور نحو الرقابة على البنوك. وبدلا من البحث في قرار البنوك بالتقليص في مجالات مؤلمة بالنسبة للجمهور، ساعد شمولي البنوك بأن وجه انتقادات إلى من طالبهم بالنجاعة. وقد ساعد البنوك من دون التسبب بإجراء تغيير بنيوي".

 

وأضاف المقال أن "أداء شمولي يعبر عن سهولة انتهاج سياسة، التي من خلالها بدلا من الانشغال بالاحتكارات وأسباب العميقة لغلاء المعيشة، يستَجدون تبرعات من رؤوس الأموال، الذين سيسعدهم أن يرموا بضعة قروش مقابل استمرار النظام القائم. وهذه ظاهرة ليست محصورة بشمولي، وبالإمكان إيجادها لدى أعضاء كنيست من كافة الأحزاب".

 

 

أشار غونين وفريماك في مقالهما إلى الفساد والمصالح الاقتصادية التي تجلت في انتخاب قائمة مرشحي حزب الليكود الحاكم. فقد صادق وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، على منع دخول سيارات الأجرة التابعة لشركة "أوبر" إلى مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب، وذلك بعد أن رضخ لضغوط مارسها سائقو سيارات الأجرة في المطار "المنتسبين لليكود"، والذين يحصلون على أجرى عالية جدا من أجل نقر مسافرين من وإلى المطار، بينما أسعار "أوبر" أقل بكثير. ويذكر أن كاتس فاز بالمكان الثاني في قائمة مرشحي حزبه.

 

وحل في المكان 12 في قائمة مرشحي الليكود وزير الرفاه، حاييم كاتس، الذي أصبح مليونيرا بسبب أسهم الغاز التي بحوزته خلال توليه منصبه الوزاري في الحكومة التي دفعت خطة الغاز قدما. وانتخبت معه في القائمة مديرة مكتبه، إيتي عطية، التي قال عنها تقرير مراقب الدولة أنها تلقت راتبا من الصناعات الجوية رغم أنها لم تعمل فيها. وكان حاييم كاتس رئيسا للجنة عمال الصناعات الجوية، وهي نقابة قوية ولديها تمثيل واسع بين أعضاء الليكود.

 

وفازت كيرن باراك في المكان 23 في قائمة الليكود، الذي تتوقع الاستطلاعات أنه سيحصل على 28 مقعدا في الكنيست على الأقل. وكانت باراك تمثل جهة ضاغطة في الكنيست لمصلحة شركات السجائر والهواتف الخليوية والتأمين والنفط. وفي المقابل، فإن عضو الكنيست يهودا غيليك، ورغم تطرفه السياسي وكونه أبرز "نشطاء الهيكل"، بقي خارج قائمة المرشحين، بسبب معارضته البارزة لهذه الصناعات.  

 

وتوقع غونين وفريماك أن تكون دورة الكنيست المقبلة صعبة جدا بالنسبة للمنظمات الاجتماعية ومواطني الدولة.

 

 

 

 أدت الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على العراق كي ينصاع للعقوبات على إيران، إلى توتر بين الجانبين، في الوقت الذي صرّح فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن "وجود القوات الأميركية في العراق يسمح للولايات المتحدة بالعمل في سورية إذا دعت الحاجة، والالتفات إلى إيران". وفي مقابل ذلك، أعلنت القيادة العراقية عن معارضتها لتصريح ترامب، وجرى طرح مشروع قانون في البرلمان العراقي يدعو إلى حظر وجود القوات الأميركية في العراق.

 

لكن يبدو أن لإسرائيل مصلحة في استمرار وجود القوات الأميركية في العراق، واعتبرت ورقة تقدير موقف صادرة اليوم، الإثنين، عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، أنه على الرغم من التوتر بين الولايات المتحدة والعراق، إلا أنه "توجد للعراق والولايات المتحدة مصلحة في استمرار الوجود العسكري الأميركي، خاصة على خلفية اعتراف بغداد بأن المساعدات الأمنية الأميركية ستكون مطلوبة في السنوات المقبلة أيضا". ويشار إلى أن عديد القوات الأميركية في العراق يبلغ 5200 جندي.

 

بناء على ذلك، اعتبر المعهد أن على الإدارة الأميركية "إبداء حساسية بالغة وتفهم عميق للفروق الدقيقة في السياسة العراقية الداخلية، خاصة على خلفية تعزز قوة الجهات الشيعية المتماثلة مع إيران وتعارض الولايات المتحدة، في أعقاب الانتخابات الأخيرة".   

 

وعبر المعهد عن توجسه من تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة، "التي تستند إلى دعم جهات شيعية مؤيدة لإيران". وأشار إلى أن الإدارة الأميركية تسعى إلى وقف تزود العراق بالطاقة من إيران، واستبدال الأخيرة بدول عربية في الخليج "من دون نجاح ظاهر حتى الآن". وفي سياق العقوبات على إيران، فإن الإدارة الأميركية أعفت العراق من استيراد الغاز الإيراني لستة أشهر، واستيراد الكهرباء من إيران لثلاثة أشهر، بينما أعلن مسؤولون عراقيون إنه ليس في نية بغداد أن تكون جزءا من نظام العقوبات ضد طهران.

 

ورأى المعهد بتصريح ترامب حول وجود القوات الأميركية في العراق أنها ستسمح بالتدخل في سورية ومراقبة إيران، أنه يتناقض مع موقف الاستخبارات والجيش الأميركيين، اللذين يؤكدان أن الهدف الوحيد لهذه القوات هو مساعدة الجيش العراقي في حربه ضد التنظيمات الإرهابية. كما أن الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، رفضا تصريح ترامب، وشددا على أنه لا يوجد لدى القوات الأميركية في العراق تفويضا بمراقبة إيران وأن العراق لن يكون نقطة انطلاق ضد إيران. وفي أعقاب ذلك صرح مسؤولون ودبلوماسيون أميركيون على أن الولايات المتحدة تحترم سيادة العراق.

 

ولفت المعهد إلى أنه إلى جانب التوتر الأميركي – العراقي، إلى عدم وجود ممثلية أميركية رفيعة المستوى في الحوار الدائم في المستوى الإستراتيجي، في أعقاب استقالة المبعوث الأميركي الخاص لترامب إلى التحالف ضد "داعش"، برت ماكغورك، الذي عقد لقاءات عديدة مع القيادة العراقية. واعتبرت أن هذه الأمور مجتمعة لا تساعد في الاتصالات الهادئة بين الجانبين حول تنفيذ قوات كوماندوز أميركية هجمات ضد "داعش" في سورية وانطلاقا من الأراضي العراقية.

 

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، أفيغدور ليبرمان، قد تطرقا في الماضي إلى إمكانية شن إسرائيل هجمات ضد "أهداف إيرانية" في العراق. وأشار المعهد في هذا السياق إلى أن تصريحات كهذه تتطلب إدراك المصالح الأميركية في العراق والحساسيات الحالية مقابل الحكومة العراقية الجديدة.

 

وخلص المعهد إلى أن "ثمة أهمية لأن تأخذ إسرائيل بالحسبان أن هناك شك في أن يوافق الأميركيون على تطبيق السياسة الإسرائيلية، بتوسيع جهودها العسكرية ضد وجود إيراني إلى الأراضي العراقية أيضا، خاصة بسبب التخوف من مسّ محتمل بقواتهم المنشرة في العراق. وذلك، إلى جانب اعتبارات أخرى، بينها علاقات إسرائيل مع الأكراد الذين يشاركون في الحكومة العراقية".