أكد المدير العام لمصلحة الليطاني سامي علوية "أنني قررت أن أقوم بواجباتي وأطبق القانون وهذا ما حصل"، مشيراً إلى أن "التحدي الأول هو استعادة دول المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في ردع الملوثين وفي دفع المنظفين إلى القيام بواجباتهم سواء كانوا وزارات أو مجلس الإنماء والإعمار أو أي جهة اخرى".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت علوية إلى "أننا استطعنا إزالة التعديات عن حرم مشروع ري القاسمية لحوالي 50 ألف متراً مربعاً، وإزالة تعديات عن مشروع الليطاني في منطقة البقاع لحوالي 100 ألف متراً مربعاً وتحرير استملاكنا المعتدى عليه وجعل العديد من البلديات تلتزم بإيقاف وصول الصرف الصحي إلى النهر وإنشاء فريق الحوكمة وإدارة الحوض".
وشدد علوية على أن "نهر الليطاني ليس بحاجة إلى سنوات ولا إلى مليارات الدولارات، بل إلى المتساقطات وإزالة التعديات"، مشيراً إلى أن "الكثير من البلديات في الحوض الأعلى لا تزال ترمي صرفها الصحي في النهر، كما أن مجلس الإنماء والإعمار لم يقم بالمشاريع المتعلقة بالصرف الصحي ومحطات التكرير".