ينتظر أن تعقد الحكومة الجديدة أولى اجتماعاتها، منتصف الأسبوع الحالي، لتباشر بتنفيذ الخطة الاقتصادية والإصلاحات التي تحدث عنها رئيس الحكومة سعد الدين الحريري خلال كلمته في المجلس النيابي قبيل منح النواب الثقة لحكومته.
في المقابل هل ستنجح "حكومة إلى العمل" في إنجاز ما فشلت عنه الحكومات السابقة؟
يقول نائب رئيس مجلس النواب، النائب إيلي الفرزلي، لـ"سبوتنيك"، إنه "إذا لم تتمكن هذه الحكومة من حل الوضع الإقتصادي المتأزم فأي حكومة ستتمكن؟ لأن المسألة ليس فقط مسألة حكومة، المسألة أن كل أركان الدولة والنظام في هذه الحكومة، وهم معنيون مباشرة من نقل البلاد من حالة إلى حالة، وإذا كان أركان النظام الموجودين في هذه الحكومة سيفشلوا في نقل البلاد وحل أزمته ووضعه على سكة الحل، فعندئذ سيكون الموضوع أخطر بكثير".
وأشار إلى أن هذه الحكومة ستكون بعيدة عن السجالات السابقة، لأن الأمور وضعت على السكة السليمة أقله في النوايا بإنتظار التنفيذ.
وأكد الفرزلي أن الإهتمام العربي والدولي موجود، ولا أحد في العالم يريد أخذ لبنان إلى مرحلة الإنهيار الشامل.
وعن الخطوات التي على الحكومة القيام بها لتحظى بثقة المواطن اللبناني، قال الفرزلي "إن حسم مسألة خطة عودة الكهرباء والبدء بمعاقبة الفاسدين، وهناك عدة خطوات تتخذ بهذه الملف، ترسل رسالة إيجابية وتعيد ثقة المواطنين".
بدوره يقول المحلل السياسي سركيس أبو زيد لـ"سبوتنيك" إنه سيكون هناك محاولات من الحكومة لمعالجة الوضع الإقتصادي المتأزم في البلاد ولكن بسبب الوضع الإقتصادي المتردي لا أعتقد بأنها ستنجح بمعالجة جذرية ربما سيكون هناك معالجة جزئية من أجل توفير المساعدات والدعم الخارجي".
وأشار إلى أن المساعدات والدعم الخارجي سيؤدي إلى زيادة الضرائب وتفاقم الأزمة الإقتصادية مما سيوقع البلاد بأزمة اجتماعية أخرى، لذلك طالما أن هذه الحكومة لا تملك رؤية متكاملة وشاملة لإيجاد حلول جدية وطويلة الأمد سيكون هناك معالجات جزئية تؤدي إلى إنعكاسات على قطاعات أخرى.
وأكد ابو زيد أن لبنان سيستمر بأزماته لأن العلاج الجدي يجب أن يكون بنيوياً لجهة محاربة الفساد والهدر.
ولفت إلى أن المدخل الأساسي للحل هو أن تتخذ هذه الحكومة كل الإجراءات لأن يكون القضاء المرجعية السياسية لحل المشاكل خاصة أنها تمثل مختلف التيارات والكتل النيابية وتستطيع أن تقوم بحلول إستثنائية، لأنها شبه مفوضة من مجلس النواب للقيام بإجراءات جدية، لأن المدخل الفعلي هو رفع يد الطبقة السياسية عن القضاء ليكون مستقلاً وفاعلاً من أجل النظر بالملفات العالقة خاصة تلك التي تتعلق بالفساد مما يعطي هيبة للحكومة ويمنع عمليات الهدر والإستمرار في الفساد.
ورأى أبو زيد أن المطلوب أيضاً من هذه الحكومة، خاصة انها تمثل كل الكتل النيابية، أن تشكل لجنة لدراسة الأوضاع الدستورية لأن لبنان يمر بمرحلة فوضى دستورية.
وسيترأس رئيس الحكومة اجتماعا تشاوريا موسعا يشارك فيه ممثلون عن الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر "سيدر" ويخصص للبحث في الخطوات المستقبلية.